يقدم الحكم رقم 23962 المؤرخ في 10 فبراير 2023، والمودع في 5 يونيو 2023، رؤى هامة حول جريمة التعويض غير المشروع، المنصوص عليها في المادة 10-مكرر رابعاً من المرسوم التشريعي رقم 74 لسنة 2000. في سياق تخضع فيه التشريعات الضريبية وتطبيقاتها لتدقيق متزايد، يندرج هذا القرار ضمن نقاش قانوني أساسي للمكلفين والمهنيين في هذا المجال.
أكدت محكمة النقض أن جريمة التعويض غير المشروع تكتمل بتقديم آخر نموذج F24 المتعلق بالسنة المعنية. هذا الجانب حاسم لفهم لحظة اكتمال الجريمة، والتي تحدد أيضًا العواقب من حيث الأرباح القابلة للمصادرة.
جريمة التعويض غير المشروع بموجب المادة 10-مكرر رابعاً من المرسوم التشريعي رقم 74 لسنة 2000 – لحظة الاكتمال – العواقب – الأرباح القابلة للمصادرة – التطورات اللاحقة – عدم الأهمية. تكتمل جريمة التعويض غير المشروع المنصوص عليها في المادة 10-مكرر رابعاً من المرسوم التشريعي 10 مارس 2000، رقم 74، بتقديم آخر نموذج F24 المتعلق بالسنة المعنية، بحيث يجب حساب الربح القابل للمصادرة، والذي يعادل المبلغ غير المدفوع نتيجة للسلوك المخادع، مع مراعاة اللحظة التي كان يجب فيها دفع هذا المبلغ، حيث يمكن أن يؤدي الدفع اللاحق للمبلغ غير المدفوع إلى تخفيض "مقدار" المصادرة و"تعقيم" فعاليتها، إذا التزم المكلف بدفع المستحق ضمن الآجال التي تسمح بها التشريعات الضريبية القطاعية.
يوضح الحكم أن المبلغ غير المدفوع بسبب السلوك المخادع يتم أخذه في الاعتبار لحساب الربح القابل للمصادرة فقط في اللحظة التي كان يجب دفعه فيها. هذا يعني أن أي مدفوعات لاحقة لا تلغي الجريمة، ولكنها قد تقلل من قيمة المصادرة. هذا الموقف يتفق مع مبادئ العدالة الضريبية وتناسب العقوبات.
في الختام، يمثل الحكم رقم 23962 لسنة 2023 نقطة مرجعية هامة للسوابق القضائية في مجال التعويض غير المشروع. يقدم دليلاً واضحًا للمكلفين والمهنيين في هذا المجال، ويحدد حدود الجريمة والعواقب القانونية في حالة الانتهاكات. من الضروري أن يفهم المكلفون تمامًا مسؤولياتهم والآثار المحتملة لأفعالهم، لتجنب العقوبات والمشاكل القانونية المستقبلية.