تلقي خطاب الفصل يمثل لحظة من عدم اليقين والقلق العميقين. إن فهم ما إذا كان قرار صاحب العمل مشروعًا وما هي الحماية التي ينص عليها القانون هو الخطوة الأساسية الأولى لحماية حقوقك. يتطلب التعامل مع هذا الموقف وضوحًا ودعمًا من مستشار قانوني مختص، قادر على تحليل الوضع المحدد وتحديد الإجراءات الأكثر فعالية. بصفتي محاميًا خبيرًا في تعويضات الأضرار في ميلانو، يقدم المحامي ماركو بيانوتشي المساعدة للعمال الذين يعتقدون أنهم تعرضوا لظلم، موفرًا تحليلًا واضحًا للخيارات المتاحة للحصول على التعويض المناسب أو غيره من وسائل الحماية المنصوص عليها في القانون.
ينص القانون الإيطالي على أن الفصل يجب أن يستند إلى سبب وجيه وقابل للإثبات. تُصنف الأسباب الرئيسية إلى سبب عادل و سبب مبرر. ينشأ السبب العادل في حال وجود سلوك من جانب العامل خطير جدًا لدرجة لا تسمح باستمرار علاقة العمل، حتى بشكل مؤقت. أما السبب المبرر، فقد يكون ذاتيًا، إذا كان مرتبطًا بإخلال كبير بالتزامات العقد من جانب العامل، أو موضوعيًا، إذا كان ناتجًا عن أسباب تتعلق بالنشاط الإنتاجي وتنظيم العمل. يُعتبر الفصل غير مشروع عندما يتم دون أحد هذه الأسباب الوجيهة، أو عندما لا يلتزم بمتطلبات الشكل التي ينص عليها القانون، مثل الإشعار الكتابي.
عندما يُعلن القاضي أن الفصل غير مشروع، ينص القانون على أشكال مختلفة من الحماية للعامل، والتي تختلف بناءً على تاريخ التوظيف، وحجم الشركة، وخطورة العيب الذي تم اكتشافه في الفصل. يمكن أن تكون النتائج الرئيسية لصاحب العمل هي إعادة الدمج في مكان العمل ودفع تعويض، أو مجرد دفع مكافأة مالية. تُتاح إعادة الدمج اليوم فقط في الحالات الأكثر خطورة، مثل الفصل التمييزي أو الباطل. في الحالات الأخرى، تكون الحماية السائدة ذات طبيعة اقتصادية، مع تعويض يتناسب مع مدة الخدمة ومعايير أخرى يحددها القانون.
يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، وهو محامٍ ذو خبرة راسخة في تعويضات الأضرار الناتجة عن الفصل غير المشروع في ميلانو، على تحليل دقيق واستراتيجي للحالة. تتمثل الخطوة الأولى في فحص شامل لخطاب الفصل وعقد العمل وجميع الوثائق ذات الصلة لتقييم مدى صحة الطعن. بعد ذلك، يتم استكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية خارج المحكمة مع صاحب العمل، بهدف الحصول على اتفاق مفيد في وقت قصير. إذا لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق، فإن مكتب المحاماة بيانوتشي يساعد العميل في الإجراءات القضائية، مع العناية بكل مرحلة من مراحل العملية لإنفاذ حقوقه والحصول على أقصى تعويض ممكن.
للطعن في قرار الفصل، من الضروري الالتزام بمهل زمنية صارمة للغاية. ينص القانون على مهلة أولى قدرها 60 يومًا من تاريخ استلام إشعار الفصل لإرسال خطاب طعن (خارج المحكمة) إلى صاحب العمل. بعد ذلك، في غضون 180 يومًا التالية، يجب إيداع الاستئناف لدى المحكمة المختصة، وإلا سقط الحق في الدعوى.
يكون الفصل انتقاميًا عندما يمثل رد فعل غير عادل على سلوك مشروع من جانب العامل. ويكون تمييزيًا إذا كان سببه الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو النقابية. في هذه الحالات، يُعتبر الفصل باطلاً، والحماية المنصوص عليها هي الأقوى: إعادة الدمج في مكان العمل وتعويض كامل عن الضرر.
يختلف مبلغ التعويض بشكل كبير بناءً على عدة عوامل، منها تاريخ التوظيف (وبالتالي اللوائح المعمول بها، مثل قانون الوظائف)، وحجم الشركة، ومدة خدمة العامل، وخطورة العيب في الفصل. يحدد القانون حدودًا دنيا وعليا، معبرًا عنها بعدد أشهر من الراتب الأخير. لا يمكن إجراء تقييم دقيق إلا بتحليل الحالة المحددة.
إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لفصل غير مشروع، فإن التصرف في الوقت المناسب ضروري لعدم فقدان حقوقك. الاعتماد على محترف خبير يتيح فهم الوضع بعمق واتخاذ المسار الصحيح. يقدم المحامي ماركو بيانوتشي استشارات في ميلانو لتحليل موقفك وتحديد الاستراتيجية الأكثر فعالية للحصول على التعويض المناسب. اتصل بالمكتب للحصول على تقييم مبدئي لحالتك ولتلقي رأي قانوني واضح ومفصل.