خلال الحياة الزوجية، ليس من النادر أن يتدخل والدا أحد الزوجين أو أقارب مقربين آخرين مالياً لدعم الأسرة الجديدة. يمكن أن تتخذ هذه المساعدات أشكالاً مختلفة، من المال لشراء المنزل الأول إلى الدعم لبدء نشاط تجاري، وصولاً إلى دفع تكاليف التجديدات أو الديون السابقة. ومع ذلك، عندما ينفصم الرابط الزوجي، غالباً ما تصبح هذه الهبات النقدية أرضاً للصراع المرير. قد يطالب الأهل أو الآباء باسترداد ما تم دفعه، بحجة أنه كان قرضاً وليس هدية. بصفته محامياً متخصصاً في قانون الأسرة في ميلانو، يتعامل المحامي ماركو بيانوتشي يومياً مع هذه الديناميكيات الحساسة، حيث تتشابك القضايا العاطفية مع الجوانب المالية المعقدة.
تكمن النقطة المحورية للمسألة القانونية في تأهيل الهبة النقدية: هل هي هبة (مباشرة أو غير مباشرة) أم قرض؟ التمييز أساسي لأن العواقب القانونية متعارضة. في نظامنا، يسود افتراض المجانية للهبات النقدية بين الأقارب المقربين، بناءً على رابط التضامن الأسري. هذا يعني أنه في غياب دليل على عكس ذلك، يميل القاضي إلى اعتبار الدفعة بمثابة عمل من أعمال الكرم بدافع المودة، ولا يتطلب استرداداً. للمطالبة بشكل شرعي باسترداد المبالغ، يجب على من دفع المال تجاوز هذا الافتراض بإثبات وجود سند يبرر الطلب، أي عقد قرض. لا يلزم عقد مكتوب رسمي بشكل صارم، ولكن عبء الإثبات يقع بالكامل على من يطلب استعادة الأموال. بدون دليل واضح على أن الأطراف قد وافقت على الاسترداد، فإن الطلب معرض للرفض.
تتطلب معالجة طلب استرداد الأموال في سياق الانفصال استراتيجية دفاعية دقيقة وتحليلية. يبدأ نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي المتخصص في قانون الأسرة في ميلانو، بتحليل معمق للوثائق المصرفية والمراسلات بين الأطراف. من الضروري فحص أسباب التحويلات المصرفية: عبارات مثل "قرض غير مثمر" أو "دفعة مقدمة لشراء منزل" لها وزن إثباتي مختلف تماماً عن أسباب عامة مثل "هدية" أو "مساعدة". يعمل مكتب بيانوتشي القانوني على إعادة بناء الإرادة الحقيقية للأطراف وقت تحويل الأموال، مع تقدير كل عنصر مفيد، مثل رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة، أو الرسائل النصية، أو الشهادات، لتأكيد أو نفي طبيعة القرض. الهدف هو حماية العميل من مطالبات الاسترداد غير المبررة أو، على العكس من ذلك، مساعدة من قام فعلياً بإقراض المال في استعادة دينه، مع البحث عن حلول ودية حيثما أمكن لتجنب زيادة تفاقم الصراع الزوجي.
إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب يؤهل الدفعة كقرض، فمن المحتمل جداً أن يعتبر القاضي هذا المبلغ بمثابة هبة غير مباشرة لصالح الأسرة، خاصة إذا تم استخدامه لمنفعة أساسية مثل المنزل الزوجي. يجب على والدي الزوجة تقديم دليل صارم على التزام الاسترداد المتفق عليه وقت الدفعة.
سبب التحويل المصرفي هو مؤشر مهم، ولكنه ليس دائماً حاسماً بمفرده. إذا كان سبب التحويل يشير بوضوح إلى عبارة "قرض"، فإنه يشكل دليلاً قوياً لصالح من دفع المال. ومع ذلك، سيقوم القاضي بتقييم السياق العام وسلوك الأطراف لتحديد ما إذا كان هناك اتفاق قرض حقيقي أم أنه كان تظاهراً.
يعتمد ذلك على النظام المالي واستخدام المال. إذا كان الزوجان في شراكة في الممتلكات وتم استخدام المال لاحتياجات الأسرة، فقد يقع الدين على كليهما. ومع ذلك، إذا تم الاقتراض شخصياً من قبل زوج واحد دون مشاركة الآخر، فقد تظل المسؤولية فردية. يتطلب الأمر تقييماً محدداً للحالة العملية.
يمكن أن تؤدي النزاعات المالية مع أقارب الزوج السابق إلى تعقيد مسار الانفصال بشكل كبير. إذا تلقيت طلباً لاسترداد الأموال أو كنت تنوي استعادة قرض قدمته لأحد أفراد الأسرة، فمن الضروري التصرف بوعي قانوني. المحامي ماركو بيانوتشي متاح في مكتبه في ميلانو، في فيا ألبرتو دا جيوسانو 26، لتحليل وضعك المالي وتحديد الاستراتيجية الأكثر فعالية لحماية مصالحك.