يُعد اختطاف طفل من قبل الوالد الآخر أحد أكثر التجارب تدميراً التي يمكن أن تواجهها الأم أو الأب. بالإضافة إلى انتهاك القواعد التي تنظم الحضانة والمسؤولية الأبوية، يسبب هذا الفعل معاناة عاطفية ونفسية عميقة تستحق الاعتراف بها وتعويضها. بصفتي محامياً متخصصاً في قانون الأسرة في ميلانو، يفهم المحامي ماركو بيانوتشي تماماً أن الوقت عامل حاسم في هذه الظروف، وأن الحماية القانونية لا ينبغي أن تقتصر على استعادة الطفل فحسب، بل يجب أن تمتد إلى التعويض الكامل عن الضرر الذي لحق بالوالد المستبعد. يتطلب التعامل مع اختطاف، سواء كان وطنياً أو دولياً، الوضوح واستراتيجية قانونية قوية لاستعادة الشرعية وضمان رفاهية الطفل.
في نظامنا القانوني، لا يُعد اختطاف الأطفال مجرد مخالفة مدنية، بل له أهمية جنائية بموجب المادتين 574 و 574 مكرراً من القانون الجنائي، خاصة عندما يتم نقل الطفل أو احتجازه في الخارج. ومع ذلك، فإن الجانب الذي غالباً ما لا يتم التركيز عليه بما فيه الكفاية هو الحق في التعويض عن الأضرار غير المادية. تعترف السوابق القضائية بأن حرمان العلاقة الأبوية، الناجم عن سلوك غير قانوني من الوالد الآخر، ينتهك حقوقاً مضمونة دستورياً. هذا النوع من الضرر لا يمس الثروة الاقتصادية، بل يؤثر على الحالة النفسية والجسدية وعلاقات الوالد الضحية، مما يشكل ضرراً جسدياً ومعنوياً ووجودياً. الحصول على تعويض لا يقتصر على تعويض الخسارة، بل يمثل شكلاً من أشكال العقاب على السلوك المؤذي واعترافاً قضائياً بالمعاناة التي تم تحملها ظلماً.
يتميز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي المتخصص في قانون الأسرة في ميلانو، بقدرته على العمل على مسارين متوازيين ومنسقين. من ناحية، يتم تفعيل الإجراءات المدنية العاجلة فوراً، وعند الضرورة، يتم إشراك السلطات المركزية الدولية للحصول على عودة فورية للطفل إلى مقر إقامته المعتاد. من ناحية أخرى، يتم بناء حجة قوية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار غير المادية. يعمل مكتب بيانوتشي القانوني على توثيق الضرر الذي لحق بشكل لا يقبل الجدل، بالاستعانة عند الضرورة بخبرات فنية لتقدير الضرر الجسدي والوجودي. الهدف ليس فقط الفوز بالقضية، بل استعادة كرامة الوالد المتضرر وضمان أن تأخذ المحكمة علماً بخطورة سلوك الطرف الآخر، وهو عنصر سيؤثر بشكل كبير أيضاً على التنظيم المستقبلي للحضانة.
يحدث الاختطاف عندما يقوم أحد الوالدين بإبعاد الطفل عن الوالد الذي يمارس المسؤولية الأبوية، أو يحتفظ به معه ضد إرادة الأخير، مما يمنع ممارسة الوظائف الأبوية. يمكن أن يحدث هذا سواء بنقل الطفل إلى مكان آخر غير مقر إقامته المعتاد دون موافقة، أو بالرفض إعادته إلى المنزل بعد فترة زيارة متفق عليها.
بالتأكيد نعم. يُستحق التعويض عن الضرر غير المادي عن المعاناة والاضطراب الذي حدث خلال الفترة التي انفصل فيها الوالد عن طفله بشكل غير قانوني. حقيقة أنه تم استعادة القاصر لاحقاً لا تلغي الضرر المعنوي والوجودي الذي تم تحمله خلال فترة الانفصال القسري.
يتم تقدير الضرر بشكل عادل ويعتمد على عوامل مختلفة تقيمها المحكمة. تشمل هذه العوامل مدة الاختطاف، وعمر القاصر، وطريقة حدوث الفعل، والأهم من ذلك، شدة الآثار النفسية والجسدية على الوالد الضحية. يعد التوثيق الطبي أو النفسي الدقيق أمراً أساسياً لدعم المطالبة بمبلغ مناسب.
في حالة الاختطاف الدولي، تُطبق اتفاقيات محددة مثل اتفاقية لاهاي لعام 1980. الإجراء أكثر تعقيداً ويتطلب تدخلاً سريعاً لدى السلطات المركزية المختصة. حتى في هذا السيناريو، يمكن ويجب أن يقترن إجراء إعادة القاصر بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسبب النقل عبر الحدود غير القانوني.
إذا كنت تعيش كابوس اختطاف قاصر أو تخشى أن يحدث ذلك، فمن الضروري التصرف دون تأخير. كل يوم يمر يمكن أن يجعل استعادة الطفل أكثر تعقيداً ويعزز وضعاً فعلياً ضاراً. اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي في مكتبه في ميلانو في Via Alberto da Giussano, 26. سنقوم معاً بتقييم الاستراتيجية الأكثر فعالية لإعادة طفلك إلى المنزل والحصول على التعويض المناسب عن الألم الذي لحق بك.