يمثل الحكم رقم 32194 الصادر في 2 نوفمبر 2022 عن محكمة النقض مرجعًا هامًا في مجال الاختطاف الدولي للقصر، حيث يتناول قضايا حساسة تتعلق بالإقامة المعتادة للقاصر وحقوق الحضانة للوالدين. في هذا المقال، نحلل النقاط البارزة في الحكم، مقدمين إطارًا واضحًا ومفهومًا للقضية.
أمرت محكمة الأحداث في ساساري بالعودة الفورية للقاصر س.س. إلى بلد أجنبي، بحجة أن نقلها إلى إيطاليا من قبل الأم أ.أ. تم دون موافقة الأب ب.ب. اعتبرت المحكمة أن القاصر كانت تقيم إقامة معتادة في بلد المنشأ، على الرغم من أنها كانت تعيش في سردينيا. ومع ذلك، طعنت أ.أ. في القرار، مما أدى إلى عرض القضية على محكمة النقض.
فيما يتعلق بالاختطاف الدولي للقاصر، عندما يكون الطفل تحت رعاية الأم فعليًا، يجب الرجوع إلى البيئة الاجتماعية والعائلية ودائرة الأشخاص الذين يعتمد عليهم القاصر نفسه.
أبرزت محكمة النقض، بقبولها جزئيًا الطعن، العديد من مبادئ القانون الأساسية. على وجه الخصوص، أكدت أن:
وبالتالي، أكدت المحكمة أن محكمة الموضوع لم تأخذ في الاعتبار صغر سن القاصر والظروف المحددة التي كان يعيش فيها. وقد أدى ذلك إلى تقييم غير صحيح لإقامته المعتادة وحقوق حضانة الأب.
يمثل الحكم رقم 32194/2022 الصادر عن محكمة النقض خطوة مهمة إلى الأمام في حماية حقوق القصر وتحديد الإقامة المعتادة في حالات الاختطاف الدولي. يؤكد القرار على أهمية اتباع نهج شمولي وحساس للديناميكيات الأسرية، لضمان الحفاظ دائمًا على المصلحة الفضلى للقاصر. في سياق قانوني معقد مثل الاختطاف الدولي، من الضروري أن يقوم القضاة بتقييم دقيق لجميع عناصر الواقع والظروف المحددة لكل حالة لضمان تحقيق عدالة منصفة ومناسبة للفئات الأكثر ضعفًا.