تناولت محكمة النقض، بموجب الأمر رقم 20264 لسنة 2022، مسألة جوهرية في قانون الأسرة، لا سيما فيما يتعلق بحضانة الأطفال والنفقة في حالة الانفصال. يقدم هذا الحكم رؤى هامة لفهم كيفية تقييم القضاة لديناميكيات الأسرة والظروف الاقتصادية للوالدين، في سياق نزاع ومسؤولية مشتركة تجاه القاصرين.
ألغت محكمة استئناف روما جزئيًا حكم الدرجة الأولى، وقررت الحضانة الحصرية للأطفال للأم، مع الإبقاء على ضرورة اتخاذ القرارات الأكثر أهمية لحياتهم من قبل كلا الوالدين. يعكس هذا النهج أهمية الأبوة المزدوجة ومشاركة كلا الوالدين، على الرغم من التوترات القائمة.
يبرز الحكم كيف أن الحضانة الحصرية لا تستبعد مشاركة الأب في القرارات الأساسية المتعلقة بالأطفال.
اعترفت المحكمة بمساهمة شهرية قدرها 1200 يورو للزوجة و 4800 يورو للأطفال، مع التأكيد على أهمية ضمان مستوى معيشي مناسب مماثل لما كان يتمتع به خلال الحياة الزوجية. نظر القضاة في القدرات الاقتصادية للأب، مشددين على أنه على الرغم من الصعوبات المهنية، كان دخله كافياً لتحمل هذه النفقات.
على وجه الخصوص، ثبت أن الأسرة كانت تتمتع دائمًا بمستوى معيشي مرتفع، بإيرادات إجمالية تزيد عن 8000 يورو شهريًا. استندت تقييمات المحكمة إلى وثائق واستشارات فنية أبرزت القدرة الاقتصادية الحقيقية للأب، على الرغم من ادعاءاته بالصعوبات.
يمثل هذا الحكم سابقة قانونية هامة في مجال قانون الأسرة، حيث يحدد معايير واضحة للحضانة والنفقة، مع التأكيد على أهمية التحليل المتعمق للظروف الاقتصادية وديناميكيات الأسرة. يوضح نهج محكمة النقض كيف أنه حتى في حالات النزاع، من الضروري ضمان رفاهية القاصرين، مع الاستماع إلى احتياجات كلا الوالدين وأخذها في الاعتبار.
يذكرنا الحكم رقم 20264 لسنة 2022 بأن القرارات المتعلقة بالحضانة والنفقة لا يمكن اتخاذها باستخفاف. من الضروري للوالدين فهم مسؤولياتهم والتصرف بطريقة تضمن المصلحة الفضلى للأطفال. تستمر السوابق القضائية في التطور، لكن المبدأ الأساسي يظل هو حماية حقوق ورفاهية القاصرين المعنيين.