يتناول الحكم رقم 26518 الصادر بتاريخ 13 مارس 2024، والمنشور من قبل محكمة استئناف البندقية، موضوعًا ذا أهمية كبيرة في سياق إدارة النفايات وتحمل المسؤولية عنها. على وجه الخصوص، قضت المحكمة بشأن إمكانية تكوين مخالفة عدم الامتثال لأمر العمدة بإزالة النفايات والتخلص منها، حتى في حالة التخلي عنها في أراضٍ مصادرة.
تدور المسألة حول المادة 255، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي 3 أبريل 2006، رقم 152، المعروف باسم قانون البيئة. تنص القاعدة على أن من لا يمتثل لأمر العمدة الذي يفرض إزالة النفايات والتخلص منها يرتكب مخالفة. في هذه الحالة، أوضحت المحكمة أن عدم إمكانية التصرف في الأرض المصادرة لا يعفي الشخص المستلم للأمر من التزاماته.
مخالفة المادة 255، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي رقم 152 لسنة 2006 – أرض مصادرة – إمكانية التكوين – الأسباب. فيما يتعلق بالنفايات، فإن مخالفة عدم الامتثال لأمر العمدة بإزالة النفايات والتخلص منها، المنصوص عليها في المادة 255، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي 3 أبريل 2006، رقم 152، تتكون حتى في حالة التخلي عن النفايات في أرض مصادرة، نظرًا لأن عدم إمكانية التصرف فيها لاحقًا لا يمنع من الوفاء بالالتزامات المفروضة على المستلم للأمر الصادر بموجب المادة 192، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي المذكور، والذي، للامتثال له، يجب عليه طلب الإذن من القاضي للوصول إلى الأماكن.
يمثل هذا الملخص توضيحًا قانونيًا هامًا، لأنه يؤكد على أن التخلي عن النفايات في أراضٍ مصادرة لا يعفي المسؤول من واجب إزالتها. وبالتالي، تؤكد المحكمة على ضرورة الامتثال لأوامر العمدة، مع الإشارة إلى أن مصادرة الأرض لا تقطع واجب التدخل.
يقدم الحكم رقم 26518 لسنة 2024 تفسيرًا هامًا للقواعد المتعلقة بمعالجة النفايات، خاصة في المواقف المعقدة مثل تلك المتعلقة بالأراضي المصادرة. يوضح أنه بغض النظر عن إمكانية التصرف في الأرض، يجب على الأشخاص المستلمين لأوامر العمدة اتخاذ إجراءات لإزالة النفايات، وطلب الإذن من القاضي إذا لزم الأمر. يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو إدارة أكثر مسؤولية للنفايات وحماية أكبر للبيئة.