يقدم الحكم الأخير رقم 26525 الصادر في 7 يونيو 2023 عن محكمة النقض رؤى مهمة للنظر في المشاركة في الجريمة وتطبيق الظرف المخفف للمشاركة الدنيا. في هذه الحالة، أكدت المحكمة قرار محكمة الاستئناف في روما، التي رفضت تطبيق هذا الظرف المخفف على امرأة متهمة بالمساهمة في حيازة المخدرات في سياق المشاركة في الجريمة.
وفقًا للمادة 114 من قانون العقوبات، لا يمكن تطبيق الظرف المخفف للمشاركة الدنيا إلا إذا كان المساهمة المقدمة من المتهم تعتبر هامشية حقًا. هذا يعني أنه لا يكفي إثبات فعالية سببية أقل مقارنة بالمشاركين الآخرين، بل من الضروري أن تكون مساهمة الشخص خفيفة جدًا لدرجة اعتبارها ضئيلة في الاقتصاد العام للجريمة. أكدت المحكمة أنه لتطبيق هذا الظرف المخفف، يجب أن يكون دور المتهم هامشيًا تمامًا.
الشروط - التأثير الهامشي لسلوك الشريك على النتيجة النهائية - الحالة. فيما يتعلق بالمشاركة في الجريمة، لتطبيق الظرف المخفف للمشاركة الدنيا المنصوص عليه في المادة 114 من قانون العقوبات، لا يكفي وجود فعالية سببية أقل للنشاط الذي قام به الشريك مقارنة بالنشاط الذي قام به الآخرون، حيث من الضروري أن تتجسد المساهمة في تولي دور هامشي تمامًا، أي فعالية سببية خفيفة جدًا، مقارنة بالحدث، لدرجة اعتبارها ضئيلة في الاقتصاد العام للجريمة المرتكبة. (حالة اعتبرت فيها المحكمة أن القرار الذي رفض منح الظرف المخفف لزوجة، شاركت زوجها في حيازة المخدرات، لا تشوبه عيوب، على أساس أن هذه الأخيرة، بفضل إخفاء المخدرات في حمالة صدرها، ضمنت للشريك، بمساهمتها الحاسمة، أن ينشغل براحة أكبر بنشاط البيع المخطط له).
في القضية قيد النظر، اتُهمت زوجة المتهم، م. ر.، بإخفاء مواد مخدرة في حمالة صدرها. اعتبرت المحكمة أن هذا السلوك لم يكن هامشيًا، بل أبرزت كيف كانت مساهمة م. ر. حاسمة للسماح لزوجها بممارسة نشاط البيع. يؤكد هذا القرار على أهمية تقييم ليس فقط الدور الرسمي لكل مشارك، ولكن أيضًا التأثير الفعلي لأفعالهم في سياق الجريمة. لذلك، رفضت المحكمة الظرف المخفف، مؤكدة مسؤولية المرأة بشكل كبير.
يؤكد الحكم رقم 26525 لسنة 2023 الصادر عن محكمة النقض على ضرورة التحليل الدقيق للسلوكيات في المشاركة في الجريمة. لا يمكن منح الظرف المخفف للمشاركة الدنيا إذا كانت مساهمة المتهم كبيرة، حتى لو بدت هامشية للقاضي. يمثل هذا القرار تذكيرًا مهمًا للسوابق القضائية والمحامين، للنظر بعناية في وزن وتأثير أفعال كل مشارك في جريمة معقدة. في النهاية، تؤكد المحكمة أن كل مساهمة يجب تقييمها في سياقها المحدد، وتجنب التبسيط الذي قد يؤدي إلى تطبيق غير عادل للظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.