تمثل الرابطة العاطفية بين الأجداد والأحفاد ثروة لا تقدر بثمن، ليس فقط لنمو الطفل العاطفي بل للتوازن الأسري بأكمله. ومع ذلك، في أعقاب الانفصال أو الطلاق أو الخلافات الأسرية، قد تتعرض هذه العلاقة للخطر، مما يسبب معاناة عميقة. إن فهم أن القانون الإيطالي يحمي هذه الرابطة هو الخطوة الأولى للتصرف. بصفته محامي متخصص في قضايا الأسرة في ميلانو، يتعامل المحامي ماركو بيانوتشي مع هذه المواقف الحساسة بهدف الحفاظ على الاستمرارية العاطفية، دائمًا مع مراعاة المصلحة العليا للطفل.
النقطة المرجعية التشريعية لحماية العلاقة بين الأجداد والأحفاد هي المادة 317 مكرر من القانون المدني. يؤكد هذا القانون على حق الأصول، وبالتالي الأجداد، في الحفاظ على علاقات هادفة مع الأحفاد القصر. هذا ليس حقًا مطلقًا، ولكنه حق يجد أساسه وحدوده في المصلحة الفائقة للقاصر. هذا يعني أن القاضي، في حالة النزاع، سيقيم كل موقف محدد لتحديد ما إذا كانت الزيارة مع الأجداد مفيدة للنمو النفسي والجسدي للحفيد. وبالتالي، فإن القانون لا يحمي مصلحة الجد بحد ذاته، بل حق الطفل في الاستفادة من العلاقة مع شخصية الجد، والتي تعتبر موردًا عاطفيًا وتكوينيًا أساسيًا.
يتطلب التعامل مع نزاع يتعلق بحق زيارة الأحفاد ليس فقط الكفاءة القانونية، بل أيضًا حساسية عميقة. يرتكز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، وهو محامٍ خبير في قانون الأسرة في ميلانو، على تحليل استراتيجي وشخصي للحالة. الهدف الأول هو دائمًا استكشاف حل تصالحي، في محاولة للتوسط بين الأطراف لإعادة الحوار البناء. عندما يكون الحوار غير ممكن، يتم تقديم طلب إلى المحكمة المختصة. في هذه المرحلة، من الضروري تقديم صورة كاملة للوضع أمام القاضي، مع إثبات العناصر الملموسة للإيجابية وأهمية علاقة الأجداد بالأحفاد وغياب أي ضرر للطفل. تركز الاستراتيجية على حماية الطفل، البطل الحقيقي للقضية.
إذا ثبت أن الحوار غير مجدٍ، يمكن للأجداد تقديم طلب إلى محكمة الأحداث في مكان إقامة الطفل. من خلال هذا الإجراء، يُطلب من القاضي تحديد شروط الزيارة، والتي يمكن أن تشمل الاجتماعات الدورية، أو الإقامات الليلية، أو الاتصالات الهاتفية. من الضروري الحصول على مساعدة محامٍ لصياغة الطلب بشكل صحيح وتمثيل أسبابك أمام المحكمة.
حق الأجداد ليس غير مشروط. يمكن للقاضي تقييده أو رفضه إذا اعتبرت العلاقة مع الأجداد ضارة بالطفل. يمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، في حالات الصراع الشديد حيث يميل الأجداد إلى تشويه صورة الوالدين، أو في وجود سلوكيات من جانب الأجداد يمكن أن تزعزع استقرار الطفل وسلامه. التقييم دائمًا ما يعتمد على المصلحة الحصرية للحفيد.
نعم، ينص القانون على الاستماع إلى القاصر الذي بلغ الثانية عشرة من عمره أو حتى أقل سنًا إذا كان قادرًا على التمييز. رأي الطفل ليس ملزمًا للقاضي، ولكنه يمثل عنصرًا مهمًا جدًا في قراره النهائي. سيقوم القاضي بتقييم تصريحات القاصر بعناية فائقة لفهم رغباته الحقيقية واحتياجاته العاطفية.
كل ديناميكية أسرية فريدة وتستحق تحليلًا دقيقًا ومتعمقًا. إذا تم إعاقة حقك في الحفاظ على علاقة هادئة ومستمرة مع أحفادك، فمن المهم التصرف بوعي وبدعم قانوني مناسب. لتقييم حالتك، يمكنك الاتصال بمكتب المحاماة بيانوتشي في ميلانو. سيقدم لك المحامي ماركو بيانوتشي، بخبرته الراسخة كمحامي متخصص في قضايا الأسرة، رأيًا واضحًا حول الإجراءات الممكنة لحماية أقرب أحبائك.