تعتبر مواجهة الانفصال أو الطلاق مسارًا معقدًا عاطفيًا، يكتسب أبعادًا أكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بأطفال ذوي إعاقة أو احتياجات تعليمية خاصة. الشاغل الرئيسي لكل والد هو ضمان أقصى قدر من الاستقرار والاستمرارية في الرعاية اللازمة لطفله. في هذه الظروف، لا يعد تحديد خطة حضانة مجرد مسألة قانونية، بل هو فعل مسؤولية عميقة لبناء مستقبل هادئ. بصفتي محامي أسرة في ميلانو، يدعم المحامي ماركو بيانوتشي الآباء لوضع حلول قانونية تضع رفاهية الطفل واحتياجاته الخاصة في المقام الأول، وتحويل الشكوك إلى خطة حياة واضحة ومستدامة.
يضع التشريع الإيطالي مبدأ المصلحة الفضلى للطفل كحجر زاوية في كل قرار يتعلق به. يتم تعزيز هذا المبدأ بشكل أكبر في حالة الأطفال ذوي الإعاقة. ينص قانون الحضانة المشتركة (القانون 54/2006) على أن كلا الوالدين يحتفظان بالمسؤولية الأبوية ويشاركان بالتساوي في أهم القرارات المتعلقة بحياة الطفل. ومع ذلك، عندما يكون لدى الطفل احتياجات خاصة، فإن تطبيق هذه القاعدة يتطلب اهتمامًا خاصًا. لا يتعلق الأمر فقط بتقسيم الوقت، بل بخلق بيئة منسقة تضمن الاستمرارية العلاجية والتعليمية والعاطفية، مما يقلل من أي إزعاج محتمل ناتج عن تغيير هيكل الأسرة.
يركز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، وهو محامي ذو خبرة راسخة في قانون الأسرة في ميلانو، على صياغة خطة أبوية مخصصة. هذه الوثيقة ليست مجرد اتفاق رسمي، بل هي أداة استراتيجية ومفصلة تنظم كل جانب من جوانب حياة الطفل ذي الإعاقة. الهدف هو منع النزاعات المستقبلية وضمان اتخاذ كل قرار بناءً على احتياجاته الفعلية. تشمل العناصر الأساسية لهذه الخطة التحديد الدقيق لطرق الإقامة، مع مراعاة روتين الطفل واستقراره، وتحليل معمق للمساهمة في النفقة، والتي يجب أن تغطي ليس فقط النفقات العادية ولكن أيضًا جميع النفقات الاستثنائية المتعلقة بالعلاج والدعم التعليمي والمساعدة المتخصصة والرعاية الطبية. تحدد الخطة أيضًا طرق التعاون بين الوالدين للقرارات الصحية والتعليمية، مما يضمن الاتساق والاستمرارية في مسار نمو الطفل.
لا يعتمد حساب نفقة الطفل ذي الإعاقة فقط على دخل الوالدين والجداول القياسية للمحاكم. يتم أخذ الاحتياجات الخاصة للطفل في الاعتبار بشكل أولوية. يتم تحديد المبلغ مع مراعاة تكاليف العلاج التأهيلي والدعم النفسي والمساعدة المنزلية وشراء الأدوات المساعدة المحددة ومسارات التعليم المخصصة. من الضروري توثيق جميع هذه النفقات بالتفصيل لضمان مساهمة كافية وعادلة.
تظل الحضانة المشتركة هي النظام المفضل بموجب القانون، لأنها تضمن حق الطفل في الأبوة المزدوجة. ومع ذلك، يجب أن تكون طرق تنفيذها مرنة وأن تتكيف مع احتياجات الطفل. الأولوية المطلقة هي استقراره النفسي والجسدي. لهذا السبب، يمكن توقع إقامة سائدة مع أحد الوالدين، إذا كان ذلك يلبي بشكل أفضل روتينه واحتياجاته، مع ضمان للوالد الآخر حقوق زيارة واسعة والمشاركة في جميع القرارات الهامة.
على عكس ما يحدث للأطفال الأصحاء، فإن الالتزام بالنفقة لطفل ذي إعاقة شديدة لا ينتهي تلقائيًا عند بلوغه سن 18 عامًا. إذا لم يكن الطفل مكتفيًا ذاتيًا من الناحية الاقتصادية، يحق للوالد الحاضن الاستمرار في تلقي نفقة. في بعض الحالات، قد يكون من الضروري تفعيل أدوات الحماية القانونية مثل المساعدة الإدارية لإدارة الجوانب المالية والشخصية.
تقع القرارات المتعلقة بصحة الطفل وتعليمه ومساراته العلاجية ضمن أهم القرارات ويجب اتخاذها بالاتفاق المشترك بين الوالدين. لتجنب الخلافات، من الضروري أن تحدد الخطة الأبوية بوضوح الطرق التي سيتم بها مناقشة هذه القرارات واتخاذها. في حالة وجود صراع لا يمكن حله، فإن القرار النهائي يعود للقاضي، الذي سيتصرف دائمًا وفقط بما يخدم المصلحة الحصرية للطفل.
تتطلب الإدارة القانونية لحضانة طفل ذي احتياجات خاصة ليس فقط الكفاءة القانونية، بل أيضًا حساسية عميقة. كل عائلة لها قصة فريدة وتستحق حلولًا تحترم خصوصياتها. إذا كنت تواجه هذا الوضع الحساس، فمن الضروري الاستعانة بمهني يمكنه إرشادك في بناء مستقبل آمن لطفلك. اتصل بمكتب المحاماة بيانوتشي في فيا ألبرتو دا جيوسانو، 26 في ميلانو للحصول على تقييم متعمق لحالتك. سيساعدك المحامي ماركو بيانوتشي في وضع الاستراتيجية الأكثر فعالية لحماية حقوق عائلتك ورفاهيتها.