يعد التعامل مع الانفصال رحلة معقدة عاطفياً، وتصبح أكثر حساسية بسبب المخاوف المتعلقة بإدارة وتقسيم الأصول. إن فهم كيفية حماية ممتلكاتك، وضمان اتفاق عادل، وتقليل النزاعات قدر الإمكان هو أولوية قصوى. في هذه المرحلة، تصبح مساعدة المهنيين أمراً بالغ الأهمية للتنقل في التعقيدات القانونية بوضوح واستراتيجية. بصفتي محامي شؤون الأسرة في ميلانو، يدعم المحامي ماركو بيانوتشي موكليه لتحديد مسار واضح، وحماية مصالحهم المالية والشخصية.
الخطوة الأولى لفهم كيفية تقسيم الأصول هي تحليل النظام المالي الذي اختاره الزوجان. في إيطاليا، في غياب اختيار مختلف تم التعبير عنه وقت الزواج، يتم تطبيق نظام الشيوع القانوني للأصول تلقائياً. هذا يعني أن جميع الأصول التي يكتسبها الزوجان، معاً أو بشكل منفصل، أثناء الزواج تصبح جزءاً من ملكية مشتركة، والتي سيتم تقسيمها بنسبة 50٪ في حالة الانفصال. تستثنى من الشيوع الأصول الشخصية جداً، وتلك التي تم الحصول عليها عن طريق الهبة أو الميراث، وتلك الضرورية لممارسة المهنة.
من ناحية أخرى، يسمح اختيار فصل الأصول لكل زوج بالحفاظ على الملكية الحصرية للأصول المكتسبة أثناء الزواج. على الرغم من أن هذا الخيار يبسط عملية تقسيم الأصول بشكل كبير، إلا أنه لا يستبعد الحاجة إلى إدارة الأصول المشتركة، مثل الحسابات المصرفية أو العقارات، والتي ستتطلب على أي حال اتفاقاً محدداً. لذلك، يعد اختيار النظام المالي عاملاً حاسماً يؤثر على استراتيجية إدارة الأزمة الزوجية بأكملها.
لا تتعلق إدارة الأصول في حالة الانفصال بمجرد مسألة حساب رياضي، بل تتطلب رؤية استراتيجية تأخذ في الاعتبار التوازنات المستقبلية. يقوم نهج المحامي ماركو بيانوتشي، محامي شؤون الأسرة في ميلانو، على تحليل مفصل للوضع المالي العام، بهدف التوصل إلى اتفاق مستدام وتقليل مستوى الصراع. الهدف هو تحويل لحظة الأزمة إلى فرصة لتحديد أسس اقتصادية مستقرة جديدة لكلا الزوجين، مع اهتمام خاص بحماية الأطفال، إن وجدوا.
يفضل مكتب المحاماة بيانوتشي طريق التفاوض المساعد والاتفاقات التوافقية، وهي أدوات تسمح بالتوصل إلى حلول مخصصة في وقت أقصر وبتكاليف عاطفية ومالية أقل مقارنة بالتقاضي الطويل في المحكمة. يتم بناء كل استراتيجية حسب الطلب، بدءاً من الاستماع إلى احتياجات العميل لتحديد الأهداف والإجراءات القانونية الأكثر فعالية لحمايتهم، سواء كان ذلك يتعلق بالتقييم الصحيح لشركة عائلية، أو إدارة الاستثمارات المعقدة، أو تخصيص المنزل الزوجي.
لا يعتمد تخصيص المنزل الزوجي على ملكية العقار، بل على حضانة الأطفال. يميل القاضي، في المصلحة الفضلى للأبناء، إلى تخصيص حق الإقامة في المنزل العائلي للوالد الحاضن للأطفال القصر أو البالغين غير المستقلين اقتصادياً. في غياب الأطفال، يبقى المنزل تحت تصرف الزوج المالك أو، إذا كان مشتركاً، يتم عادةً البيع أو تصفية الحصة.
في نظام الشيوع القانوني، يُفترض أن الأموال المودعة في حساب مشترك هي ملكية مشتركة بنسبة 50٪، ما لم يقدم أحد الزوجين دليلاً على أن الأموال تأتي من مصادر شخصية مستثناة من الشيوع (مثل الميراث، أو التعويض عن الأضرار). من الممارسات الموصى بها، عند بدء الأزمة، فصل الحسابات لتجنب السحب غير المبرر من قبل أحد الزوجين.
لا. وفقاً للمادة 179 من القانون المدني، تعتبر الأصول المكتسبة من قبل أحد الزوجين بعد الزواج بفعل الهبة أو الميراث أصولاً شخصية، وبالتالي فهي مستثناة من الشيوع القانوني. تظل هذه الأصول ملكية حصرية للزوج الذي تلقاها ولا تخضع للتقسيم في حالة الانفصال.
نعم، من الممكن اعتماد أدوات التخطيط وحماية الأصول، مثل إنشاء صندوق أصول أو ائتمان، ولكن يجب أن تتم هذه الإجراءات في أوقات غير مشبوهة ولأغراض مشروعة، مثل حماية احتياجات الأسرة. يمكن إعلان الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف وحيد هو سحب الأصول من التقسيم الزوجي على أنها غير فعالة من خلال دعوى إبطال.
يعد تقسيم الأصول أحد أكثر جوانب الانفصال تعقيداً وحساسية. الاستشارة القانونية في الوقت المناسب ضرورية لفهم حقوقك وتحديد الاستراتيجية الأنسب لحماية مصالحك. للحصول على تقييم متعمق لوضعك، يمكنك الاتصال بمكتب المحاماة بيانوتشي الكائن في ميلانو في فيا ألبرتو دا جيوسانو، 26. المحامي ماركو بيانوتشي وفريقه متاحون لتقديم المساعدة القانونية الواضحة والاستراتيجية والشخصية.