إن التعامل مع الانفصال أو الطلاق هو مسار معقد عاطفياً، ويصبح أكثر حساسية عندما يكون مستقبل شركة عائلية على المحك. إن القلق بشأن استمرارية الأعمال، وحماية حصص الشركة، والتقسيم العادل للأرباح يضاف إلى عبء الأزمة الشخصية. فهم كيفية تشابك قانون الأسرة مع قانون الشركات هو الخطوة الأولى لحماية الممتلكات التي تم بناؤها بسنوات من التضحيات. بصفتي محامي زواج في ميلانو، يساعد المحامي ماركو بيانوتشي رواد الأعمال وأزواجهم على تجاوز هذه التعقيدات بوضوح واستراتيجية، مع ضمان أن القرارات المتخذة تحمي المصالح الشخصية واستقرار الشركة.
في إيطاليا، النظام المالي القانوني بين الزوجين هو الشيوع في الأموال. هذا يعني أنه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك (فصل الأموال)، فإن كل ما يتم شراؤه بعد الزواج، بما في ذلك الأرباح وزيادة قيمة الشركة، يعتبر ملكية مشتركة. تعتمد إدارة حصص الشركة في هذا السياق على طبيعة الشركة. في شركات الأشخاص (S.n.c.، S.a.s.)، تقع الحصة المكتسبة أثناء الزواج فوراً في الشيوع، ولكن الإدارة تكون مشتركة بين الزوجين. في شركات رؤوس الأموال (S.r.l.، S.p.A.)، الوضع أكثر تعقيداً: الحصة التي يشتريها أحد الزوجين فقط تقع ضمن ما يسمى الشيوع المتبقي. هذا يعني أنه، على الرغم من بقائها ملكية الزوج المشتري أثناء الزواج، عند حل الشيوع (على سبيل المثال، مع الانفصال)، يجب تقسيم قيمتها إلى النصف.
تتطلب حماية شركة عائلية أثناء أزمة زوجية تحليلاً يتجاوز مجرد تطبيق القواعد. يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، محامي زواج ذو خبرة راسخة في ميلانو، على تقييم استراتيجي مسبق. تتمثل الخطوة الأولى في تحليل النظام الأساسي للشركة، واتفاقيات المساهمين، والنظام المالي للزوجين بالتفصيل لتحديد نقاط الضعف. الهدف مزدوج: ضمان الاعتراف الاقتصادي العادل للزوج غير رائد الأعمال بحقه، وفي الوقت نفسه حماية استمرارية وعمليات الشركة، وتجنب الجمود في اتخاذ القرارات أو دخول شركاء غير مرغوب فيهم. يتم استكشاف حلول مخصصة، مثل تصفية حصة الزوج غير الشريك، وإبرام اتفاقيات انفصال تأخذ في الاعتبار قيمة الشركة، أو إعادة التفاوض على هياكل الملكية، مع الحرص دائماً على الحفاظ على قيمة الشركة.
إذا تم شراء حصص شركة ذات مسؤولية محدودة (S.r.l.) من قبل أحد الزوجين فقط أثناء الزواج في نظام الشيوع القانوني، فإنها لا تصبح تلقائياً ملكية مشتركة. ومع ذلك، عند الانفصال، يحق للزوج غير المسجل الحصول على 50٪ من قيمة المشاركة. تظل الملكية الرسمية للحصة للزوج الشريك، ولكن يجب تقسيم قيمتها الاقتصادية بالتساوي، وغالباً من خلال تصفية نقدية لتجنب دخول الزوج غير الشريك في هيكل الشركة.
تعتبر الشركة التي تم إنشاؤها قبل الزواج ملكية شخصية ولا تقع ضمن الشيوع القانوني. ومع ذلك، فإن الأرباح غير الموزعة والمستثمرة في الشركة، وكذلك الزيادات في القيمة التي تم إنشاؤها أثناء الزواج بفضل المساهمة العملية لكلا الزوجين (بما في ذلك العمل المنزلي)، يمكن أن تكون موضوع تقييم وتقسيم عند حل الشيوع. تميل الفقه القانوني إلى الاعتراف بقيمة هذه المساهمة غير المباشرة.
لتحديد نفقة الدعم، يقوم القاضي بتقييم إجمالي الموارد الاقتصادية لكلا الزوجين. وهذا لا يشمل فقط الراتب أو مكافأة المدير، بل يشمل أيضاً الأرباح الموزعة من الشركة. في بعض الحالات، يمكن أيضاً أخذ الأرباح غير الموزعة والمحتفظ بها كاحتياطي في الاعتبار، إذا ثبت أن هذا القرار تم اتخاذه فقط لتقليل القدرة على الكسب الظاهرة للزوج الملزم بالدفع.
تعد إدارة حصص الشركة في سياق أزمة أسرية واحدة من أكثر التحديات تعقيداً في قانون الأسرة. القرارات المتسرعة أو غير المدعومة بخبرة قانونية قوية يمكن أن تعرض مستقبل شركتك للخطر بشكل لا رجعة فيه. لتقييم واضح واستراتيجي لوضعك، يمكنك الاتصال بمكتب المحاماة بيانوتشي. سيسمح لك الاتصال بالمحامي ماركو بيانوتشي، محامي زواج في مقر ميلانو في فيا ألبرتو دا جيوسانو 26، بتحديد مسار هادف لحماية مصالحك ومصالح شركتك.