يقدم الحكم الصادر عن محكمة النقض رقم 21979 لسنة 2024 رؤى هامة فيما يتعلق بالإعلان القضائي للأبوة، وهو موضوع ذو أهمية كبيرة في قانون الأسرة. على وجه الخصوص، يتعلق الأمر الذي تم تحليله بطلب أم للحصول على الاعتراف بالأبوة من أب بيولوجي غير معترف. لا يوضح هذا القرار بعض الجوانب الإجرائية فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على حقوق القاصر المعني.
في الحالة المحددة، رفعت ب.ب. دعوى قضائية ضد أ.أ. للحصول على إعلان أبوة ج.ج.، الابن المولود من علاقتهما. على الرغم من أن الأب لم يعترف بالطفل قط، فقد قبلت محكمة بيستويا الطلب، وحددت مساهمة للصيانة. أكدت محكمة الاستئناف في فلورنسا هذا القرار، مما دفع أ.أ. إلى تقديم استئناف إلى محكمة النقض.
أكدت محكمة النقض على أهمية موافقة القاصر في إعلان الأبوة، مشددة على أن هذه الموافقة يجب أن تكون حاضرة وقت اتخاذ القرار.
اعتبرت المحكمة أسباب استئناف أ.أ. لا أساس لها، موضحة أن انقطاع العملية بسبب بلوغ ج.ج. سن الرشد لم يكن تلقائيًا وأن موافقة القاصر كانت ضرورية لمواصلة الإجراء. علاوة على ذلك، أوضحت محكمة النقض أن رفض الأب للخضوع لاختبار الحمض النووي يمكن أن يشكل دليلًا قويًا لصالح طلب الأبوة.
هذا الجانب مهم بشكل خاص، لأنه يسلط الضوء على كيفية تطور الفقه القضائي نحو حماية أكبر لحقوق القاصرين، وضمان حصولهم ليس فقط على الاعتراف القانوني، ولكن أيضًا على الحق في تمثيل صحيح في المحكمة.
يمثل الحكم رقم 21979 لسنة 2024 خطوة مهمة في الاعتراف بحقوق القاصرين فيما يتعلق بالنسب. وضعت محكمة النقض مبادئ واضحة بشأن موافقة القاصر وواجب الآباء في الاعتراف بأبنائهم ودعمهم. في سياق قانوني دائم التطور، من الضروري للمهنيين القانونيين البقاء على اطلاع دائم باللوائح والأحكام التي تؤثر على حياة الأسر والقاصرين في إيطاليا.