يقدم الحكم رقم 215 لعام 2024 الصادر عن محكمة استئناف أنكونا رؤى مهمة حول مسؤولية مديري الشركات فيما يتعلق بالإدارة الصحيحة للإقرارات الضريبية. في القضية قيد النظر، أُدين المتهم أ.ج. لتقديمه إقرارًا غير صحيح، مع إغفال دخل كبير والتسبب في تهرب ضريبي كبير. دعنا نحلل الجوانب القانونية الرئيسية لهذا الحكم وتداعياته على مديري الشركات.
في الحكم، أكدت المحكمة مسؤولية أ.ج. عن الإعلان عن دخل سلبي قدره 58,402 يورو، بينما أغفل الإعلان عن دخل فعلي قدره 857,000 يورو. أدى هذا السلوك إلى تهرب ضريبي قدره 219,614 يورو. رفضت المحكمة حجج الدفاع، التي حاولت إثبات عدم وجود ربح غير مشروع وغياب القصد الجنائي المحدد.
يفرض التشريع الضريبي الإعلان عن الدخل المنتج، بغض النظر عن استخدام السعر والديون السابقة.
نقطة حاسمة انبثقت من الحكم تتعلق بمسؤولية المدير في الاحتفاظ بالسجلات وتقديم الإقرارات الضريبية. أبرزت المحكمة أن الاعتماد على محاسب لا يعفي المدير من التزاماته. في الواقع، يظل واجب التحقق من صحة واكتمال المعلومات المعلنة على عاتق المدير نفسه.
يمثل الحكم رقم 215/2024 الصادر عن محكمة استئناف أنكونا تذكيرًا مهمًا بمسؤولية مديري الشركات، مؤكدًا كيف أن عدم الامتثال للالتزامات الضريبية يمكن أن يؤدي إلى عواقب جنائية كبيرة. يجب أن يكون المديرون على دراية بمسؤولياتهم وأن يضمنوا إدارة ضريبية شفافة ومتوافقة مع اللوائح المعمول بها لتجنب العقوبات والإضرار بالسمعة.