يقدم الحكم رقم 17014 الصادر في 16 فبراير 2024 عن محكمة النقض تأملاً هاماً حول مبدأ حظر "عدم المحاكمة مرتين على نفس الفعل" (ne bis in idem)، وهو ما يعني عدم جواز محاكمة شخص مرتين على نفس الواقعة. هذا المبدأ ذو أهمية أساسية في القانون الجنائي الإيطالي والأوروبي، حيث يحمي الحق في الدفاع واليقين القانوني. في القضية التي تم فحصها، تم مناقشة الإدانة بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية وإجراء لاحق بتهمة الانتماء إلى منظمة لتهريب المخدرات، وكلاهما يهدف إلى تسهيل عمل نفس العصابة الإجرامية.
ينص مبدأ "عدم المحاكمة مرتين على نفس الفعل" (ne bis in idem) في المادة 649 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على عدم جواز إجراء دعوى جنائية ثانية على نفس الفعل الذي تم الحكم فيه بالفعل. ومع ذلك، أوضحت محكمة النقض أن هذا الحظر لا ينطبق في حالة كون الجرائم منفصلة ولها عناصر تكوينية مختلفة. في هذه الحالة، اعتبرت المحكمة أن الانتماء إلى عصابة إجرامية والانتماء إلى منظمة لتهريب المخدرات، على الرغم من ارتباطهما، هما جريمتان منفصلتان.
"عدم المحاكمة مرتين على نفس الفعل - هوية الفعل - مفهوم - حكم نهائي بالإدانة بالانتماء إلى عصابة إجرامية - دعوى لاحقة بالانتماء إلى منظمة لتهريب المخدرات تهدف إلى تسهيل عمل نفس العصابة الإجرامية - تطبيق مبدأ 'عدم المحاكمة مرتين على نفس الفعل' - استبعاد. فيما يتعلق بحظر المحاكمة مرتين على نفس الفعل، فإن هوية الفعل توجد عندما يكون هناك تطابق تاريخي وطبيعي في تكوين الجريمة، مع الأخذ في الاعتبار جميع عناصرها التكوينية (السلوك، النتيجة، العلاقة السببية) وبالنظر إلى ظروف الزمان والمكان والشخص، وبالتالي فإن الحظر المذكور لا ينطبق في حالة وجود حكم نهائي بالإدانة بالانتماء إلى عصابة إجرامية ودعوى أخرى مقامة بتهمة الانتماء إلى منظمة لتهريب المخدرات تهدف إلى تسهيل عمل نفس العصابة الإجرامية."
للحكم قيد النظر تداعيات هامة على السوابق القضائية الإيطالية، حيث يسلط الضوء على كيفية تفسير محكمة النقض لمفهوم "هوية الفعل" بشكل صارم. في الواقع، يجب تقييم التطابق التاريخي والطبيعي فيما يتعلق بجميع العناصر التكوينية للجريمة. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها:
في الختام، يمثل الحكم رقم 17014 لعام 2024 خطوة هامة في المشهد القانوني الإيطالي، حيث يوضح حدود مبدأ "عدم المحاكمة مرتين على نفس الفعل". هذا القرار لا يقدم فقط توجيهاً للدعاوى الجنائية المستقبلية، بل يؤكد أيضاً على أهمية التفسير الصحيح للقواعد المتعلقة بالجرائم المعقدة مثل تلك المرتبطة بالعصابات الإجرامية وتهريب المخدرات. من الضروري أن يأخذ العاملون في مجال القانون في الاعتبار تداعيات هذا الحكم في عملهم اليومي.