أعادت المذكرة الأخيرة لمحكمة النقض رقم 22664 بتاريخ 12 أغسطس 2024 إحياء النقاش حول ارتباط التكاليف في سياق قابليتها للخصم الضريبي للشركات. تتعلق المسألة المركزية بتعريف الارتباط وتطبيقه العملي، خاصة خلال مراحل بدء تشغيل الشركات. في هذا المقال، سنستكشف معنى هذا الحكم، ونحلل كيف يمكن أن يؤثر على القرارات التجارية والتخطيط الضريبي.
وفقًا للمحكمة، لا ينبغي تقييم شرط ارتباط التكاليف القابلة للخصم حصريًا بناءً على الإيرادات، بل يجب ربطه بالنشاط التجاري ككل. هذا يعني أنه لا يكفي إثبات أن التكلفة قد تم تكبدها؛ بل يجب أن تكون فعليًا أداة لإنتاج الدخل. في هذه الحالة، نقضت المحكمة الحكم السابق الذي استبعد قابلية خصم تكلفة مرتبطة بشراء مصنع، معتبرة أن الوقت المنقضي منذ بدء التشغيل كان عاملاً حاسمًا.
دخل الأعمال - ارتباط التكاليف - التعريف - الارتباط بعملية قادرة على إنتاج دخل - إمكانية التكوين - الأسباب - الحالة العملية. فيما يتعلق بدخل الأعمال، فإن شرط ارتباط التكاليف القابلة للخصم يتعلق بتوافقها واتساقها وارتباطها ليس بالإيرادات بحد ذاتها، بل بممارسة النشاط التجاري القادر على إنتاج الدخل. (في هذه الحالة، نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه، الذي اعتبر غير مرتبط بشراء مصنع، خلال مرحلة بدء التشغيل، والذي تم تأجيره لاحقًا لأطراف ثالثة، بسبب الوقت المنقضي مقارنة ببدء النشاط، دون تقييم ما إذا كانت هذه التكلفة أداة فعليًا لممارسة النشاط التجاري الشامل أو غريبة عنه).
لهذا الحكم آثار مهمة على الشركات، خاصة تلك التي في مرحلة البدء. يجب أن تكون الشركات على دراية بأن التكاليف المتكبدة خلال الفترات الأولية يمكن اعتبارها قابلة للخصم، شريطة أن تكون مرتبطة بوضوح بالنشاط التجاري. لذلك، من الضروري أن يحتفظ رواد الأعمال بوثائق دقيقة ومفصلة للتكاليف المتكبدة، لإثبات ارتباطها.
في الختام، تمثل المذكرة رقم 22664 لسنة 2024 خطوة مهمة في توضيح مفهوم ارتباط التكاليف في دخل الأعمال. تؤكد على ضرورة النظر في السياق التجاري وليس فقط الإيرادات الفورية عند تقييم التكاليف القابلة للخصم. يجب على الشركات، وخاصة تلك التي في مرحلة بدء التشغيل، الانتباه إلى هذه التوجيهات لضمان إدارة ضريبية صحيحة وتعظيم فرص الخصم.