قرار مغادرة بيت الزوجية غالباً ما يكون تتويجاً لأزمة عميقة ومؤلمة، ولكن من الضروري فهم أن هذا الفعل يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح. بصفتي محامٍ متخصص في قانون الأسرة في ميلانو، يساعد المحامي ماركو بيانوتشي الأزواج يومياً الذين يجدون أنفسهم مضطرين لمواجهة عواقب ترك بيت الزوجية، سواء من الناحية المدنية أو، في الحالات الأكثر خطورة، الجنائية. ينص القانون الإيطالي على واجب التعايش بين الزوجين؛ يمكن أن يؤدي الانتهاك الأحادي وغير المبرر لهذا الواجب إلى إسناد الطلاق، وفي حالة عدم تقديم المساعدة الأخلاقية والمادية أيضاً، إلى تكوين جريمة.
ينص القانون المدني على أن الزواج يفرض على الزوجين واجب التعايش. الابتعاد النهائي عن محل الإقامة العائلي، إذا تم دون سبب وجيه ودون موافقة الزوج الآخر، يشكل انتهاكاً للواجبات الزوجية. في سياق الطلاق القضائي، يمكن أن يؤدي هذا السلوك إلى إصدار حكم بالإسناد ضد الزوج الذي ابتعد. يترتب على الإسناد فقدان الحق في نفقة الزوجية (ولكن ليس النفقة الضرورية، إذا كانت هناك شروط العوز)، وفقدان الحقوق الميراثية.
ومع ذلك، تصبح الحالة أكثر حساسية عندما يتحول الهجر إلى سلوك ذي صلة جنائية. المادة 570 من القانون الجنائي تعاقب كل من يتخلى عن محل إقامته المنزلي ويتجنب واجبات المساعدة المتعلقة بالمسؤولية الأبوية أو صفة الزوج. من الضروري التمييز: ليس كل ابتعاد جريمة. تتشكل الجريمة على وجه التحديد عندما يتبع الابتعاد المادي عدم وجود وسائل العيش للعائلة المتبقية أو انتهاك واجبات المساعدة الأخلاقية.
تتطلب معالجة قضية تنطوي على هجر بيت الزوجية استراتيجية دفاعية دقيقة ومعرفة عميقة بالسوابق القضائية. يبدأ نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي المتخصص في قانون الأسرة وذو الخبرة الراسخة في المجال الجنائي في ميلانو، دائماً بتحليل صارم للحقائق. الهدف الأساسي هو التحقق من وجود سبب وجيه يمكن أن يضفي الشرعية على الابتعاد. حالات العنف المنزلي، أو التنمر الأسري، أو أزمة زوجية لا رجعة فيها ومعلنة بالفعل قبل الابتعاد يمكن أن تستبعد الإسناد.
يعمل مكتب المحاماة بيانوتشي، الواقع في فيا ألبرتو دا جيوسانو 26، على جمع الأدلة الوثائقية والشهود اللازمة لإثبات أن التعايش أصبح لا يطاق بالفعل قبل الابتعاد. في حالة كون العميل هو الطرف الذي تعرض للهجر، يعمل المكتب بحزم للحصول على الاعتراف بالإسناد ضد الطرف الآخر وحماية الحقوق الاقتصادية للأطفال والزوج الضعيف. يتم إعداد الدفاع الفني خصيصاً، ويدمج الخبرات المدنية مع الخبرات الجنائية إذا كان من الضروري تقديم شكوى أو الدفاع ضد اتهام بانتهاك واجبات المساعدة الأسرية.
يعتبر الابتعاد مشروعاً، وبالتالي لا يترتب عليه إسناد، عندما يكون هناك سبب وجيه. تعترف السوابق القضائية بأنها سبب وجيه لحالات العنف الجسدي أو النفسي، أو عندما أصبح التعايش لا يطاق لأسباب سابقة للابتعاد، مثل أزمة لا رجعة فيها في العلاقة أو خيانة تعرض لها.
يفقد الزوج الذي يُنسب إليه الطلاق الحق في تلقي نفقة الزوجية، والتي تهدف إلى ضمان نفس مستوى المعيشة الذي تمتع به أثناء الزواج. بالإضافة إلى ذلك، يفقد الحقوق الميراثية تجاه الزوج الآخر. يبقى الحق في النفقة الضرورية للبقاء على قيد الحياة محفوظاً، فقط في حالات الضرورة القصوى.
مجرد مغادرة المنزل لا يشكل جريمة تلقائياً. جريمة انتهاك واجبات المساعدة الأسرية (المادة 570 من القانون الجنائي) تحدث إذا، عند الابتعاد، لم يوفر الزوج وسائل العيش للأطفال القصر أو للزوج المحتاج، أو إذا تخلى عن واجبات المساعدة الأخلاقية.