مرحلة الانفصال الزوجي تجلب معها العديد من الشكوك، ومن بينها، غالباً ما يمثل تحديد الجوانب الاقتصادية مصدر القلق الأكبر. بصفتي محامٍ متخصص في قضايا الزواج أعمل في ميلانو، أتفهم مدى أهمية فهم عملائي مسبقاً للتوقعات الاقتصادية الحقيقية بعد الانفصال. ينص القانون الإيطالي على أنه في حالة عدم وجود خطأ في الانفصال، يحق للزوج ذي الوضع الاقتصادي الأضعف الحصول على نفقة دعم زوجي إذا لم يكن لديه دخل كافٍ للحفاظ على مستوى معيشة مماثل لما كان يتمتع به أثناء الزواج. ومع ذلك، فإن مفهوم مستوى المعيشة ليس المعيار الوحيد وتطبيقها العملي يخضع للتفسير القضائي.
تعتمد محكمة ميلانو، المعروفة باجتهاداتها الرائدة وغالباً ما تكون سباقة في التوجهات الوطنية، على معايير صارمة لتحديد قيمة النفقة. لا توجد صيغة رياضية ثابتة، بل تقييم معقد يأخذ في الاعتبار عوامل متعددة. يحلل قضاة ميلانو أولاً التفاوت في الدخل والثروة بين الطرفين، ولا يقتصر فحصهم على الإقرارات الضريبية، بل يشمل أيضاً الأصول المالية، والعقارات، والمزايا المهنية. عنصر أساسي آخر هو القدرة على العمل للزوج الذي يطلب النفقة: تقيّم المحكمة بشكل ملموس ما إذا كان الزوج الذي يطلب الدعم لديه العمر والصحة والتدريب المهني اللازمين للعثور على عمل ليصبح مستقلاً. كما يلعب طول فترة الزواج دوراً رئيسياً، حيث أن الزواج الطويل عادة ما يولد توقعاً بحماية أكبر مقارنة بالزواج القصير.
يتميز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في قانون الأسرة في ميلانو، بتحليل أولي مفصل للغاية للوضع المالي للزوجين. في كثير من الأحيان، لا يكون مجرد قراءة النموذج 730 كافياً لتمثيل القدرة الاقتصادية الحقيقية لأحد الطرفين. في مكتبنا في فيا ألبرتو دا جيوسانو 26، نعمل على إعادة بناء مستوى المعيشة الحقيقي للأسرة، وجمع الأدلة الوثائقية التي تثبت النفقات التي تم تكبدها أثناء التعايش، من الرحلات إلى تعليم الأطفال، وصولاً إلى إدارة المنزل. هذه المرحلة الإجرائية حاسمة لتقديم صورة واقعية للقاضي.
بصفتي محامٍ متخصص في قضايا الزواج ذو خبرة راسخة في قاعات محكمة ميلانو، يتبع المحامي ماركو بيانوتشي استراتيجية تهدف إلى تجنب الطلبات غير الواقعية أو، على العكس من ذلك، العروض غير المتناسبة التي قد تضر بمستقبل العميل. الهدف هو التوصل، حيثما أمكن، إلى اتفاق ودي يعكس معايير الإنصاف التي يطبقها القضاة، مما يقلل من وقت وتكاليف النزاع العاطفية. عندما لا يكون الاتفاق ممكناً، يتم بناء الدفاع في المحاكمة على حجج قوية وموثقة، تهدف إلى إثبات وجود أو عدم وجود الشروط الفعلية للاعتراف بالنفقة، مع التركيز على عناصر مثل المساهمة في الحياة الأسرية والتنازلات المهنية التي تم تقديمها من أجل مصلحة الأسرة.
لا، لا توجد آلة حاسبة رسمية أو جدول ملزم قانوناً. على الرغم من وجود برامج يستخدمها العاملون في مجال القانون للحصول على تقديرات توجيهية بناءً على جداول محكمة ميلانو (غالباً ما تستخدم لدعم الأطفال)، فإن تحديد نفقة الدعم للزوج يظل قراراً تقديرياً للقاضي. يعتمد هذا القرار على تقييم مخصص لجميع ظروف الحالة المحددة، مما يجعل مساعدة محامٍ خبير ضرورية لتوقع دقيق.
حقيقة أن الزوج الذي يطلب الدعم يعمل لا تستبعد تلقائياً الحق في الدعم، ولكنها تؤثر على المبلغ. إذا كان الدخل المكتسب غير كافٍ لضمان الحفاظ على مستوى المعيشة الذي كان يتمتع به أثناء الزواج، وكان هناك تفاوت اقتصادي كبير مع الزوج الآخر، يمكن للقاضي تحديد نفقة تعويضية. ومع ذلك، فإن محكمة ميلانو تقيّم بعناية ما إذا كان دخل الطالب كافياً لضمان حياة كريمة ومستقلة.
تعتبر مدة الزواج عاملاً ذا أهمية متزايدة، خاصة في ضوء الأحكام الأخيرة لمحكمة النقض والتوجهات لمحكمة ميلانو. بشكل عام، يقلل الزواج قصير الأجل من توقع الحصول على نفقة دعم مرتفعة أو طويلة الأجل، حيث يُفترض أنه لم يتم ترسيخ شراكة حياة تبرر معاشاً مدى الحياة. على العكس من ذلك، في الزيجات الطويلة، حيث غالباً ما يضحي أحد الزوجين بمسيرته المهنية من أجل الأسرة، تكون الحماية أكبر.
يمكن أن يؤدي استقرار علاقة تعايش جديدة (more uxorio) إلى إلغاء أو مراجعة نفقة الدعم الزوجي. وفقاً للاجتهاد السائد، إذا أنشأ الزوج المستفيد أسرة واقعية جديدة، مستقرة ودائمة، فإن واجب التضامن من الزوج السابق يتلاشى، حيث يُفترض أن احتياجات الحياة الجديدة يتم تلبيتها داخل الزوجين الجديدين. ومع ذلك، من الضروري إثبات استقرار التعايش وليس مجرد علاقة عابرة.
يتطلب التعامل مع الانفصال وضوحاً وكفاءة فنية، خاصة عندما تكون التوازنات الاقتصادية المستقبلية على المحك. إذا كنت بحاجة إلى توضيح بشأن حقوقك أو واجباتك فيما يتعلق بنفقة الدعم الزوجي، فاتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي. بصفته محامٍ متخصص في قضايا الزواج في ميلانو، فإن المكتب تحت تصرفك لتحليل وضعك المحدد وتحديد أفضل استراتيجية دفاعية مع الالتزام بمعايير المحكمة المحلية.