يتساءل العديد من الآباء عن مدة وحدود مساهمتهم المالية تجاه الأبناء الذين، بعد بلوغهم سن الرشد، يقررون مواصلة دراستهم الجامعية. إنه قلق مشروع، خاصة عندما يبدو المسار الأكاديمي ممتدًا بشكل مفرط دون نتائج ملموسة. بصفتي محاميًا خبيرًا في قانون الأسرة في ميلانو، فإن المحامي ماركو بيانوتشي يتفهم تمامًا الإحباط الذي يمكن أن ينجم عن رؤية تضحياتهم المالية لا تقابل بالتزام كافٍ في الدراسة. يحمي القانون الإيطالي الحق في التعليم، لكن هذا لا يترجم إلى دخل طفيلي غير محدد المدة: هناك واجب محدد للمسؤولية الذاتية يزداد مع عمر الابن.
ينص القانون المدني على واجب إعالة الأبناء البالغين غير القادرين اقتصاديًا على إعالة أنفسهم، لكن الفقه القضائي الأحدث لمحكمة النقض أدخل قيودًا صارمة. الحق في النفقة ليس مطلقًا ولا أبديًا. إنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاجتهاد في الدراسة والاستخدام المثمر للوقت. إذا لم يجتاز الابن الجامعي امتحانات، أو كان متأخرًا بشكل غير مبرر لسنوات، أو رفض فرص عمل تتوافق مع مسار دراسته، يمكن للوالد أن يطلب بشكل مشروع إلغاء أو تخفيض النفقة. يقيم القضاة ما إذا كان عدم تحقيق الاستقلال الاقتصادي ناتجًا عن أسباب موضوعية (مثل أزمة سوق العمل) أو عن تقاعس مذنب من الشاب (ما يسمى بـ 'bamboccioni'). المبدأ الأساسي هو أن واجب الوالدين له وظيفة تربوية وداعمة، وليس مساعدة مدى الحياة.
عندما يتوجه أحد الوالدين إلى مكتب المحاماة بيانوتشي بشأن مسائل تتعلق بنفقة الأبناء البالغين، يكون النهج تحليليًا ويعتمد على بيانات ملموسة. يقوم المحامي ماركو بيانوتشي، بفضل خبرته كمحامي خبير في قانون الأسرة، بفحص المسار الجامعي للابن مبدئيًا: سجل الامتحانات، والتسجيلات المتأخرة، ومتوسط الدرجات هي مؤشرات موضوعية أساسية. لا تهدف الاستراتيجية بالضرورة إلى الصراع، بل إلى استعادة التوازن. الهدف هو إثبات، حيثما كان ذلك موجودًا، غياب التخطيط والالتزام من الابن، وهي عناصر يمكن أن تبرر إجراءً قانونيًا أمام محكمة ميلانو لتعديل شروط الطلاق أو الانفصال. يتم التعامل مع كل حالة بأقصى قدر من السرية وبهدف حل الوضع المالي مع حماية، قدر الإمكان، التوازنات الأسرية الحساسة.
لا يوجد حد عمري محدد قانونًا، لكن الفقه القضائي يميل إلى اعتبار سن الثلاثين عتبة، وبعدها، باستثناء الحالات الاستثنائية، يُفترض أن عدم تحقيق الاستقلال الاقتصادي يرجع إلى تقاعس مذنب. ومع ذلك، يمكن أن ينتهي الواجب قبل ذلك بكثير إذا أظهر الابن أداءً ضعيفًا أو عدم اهتمام بالدراسة.
إذا كان التأخير في الحصول على الشهادة الجامعية غير مبرر وغير متناسب مع المدة القانونية للدورة، فيمكن اللجوء إلى القاضي لطلب إنهاء أو تخفيض نفقة الإعالة. من الضروري إثبات أن حالة البطالة أو عدم الحصول على الشهادة الجامعية تعود إلى إهمال الابن.
ليس بالضرورة. إذا كان العمل غير مستقر أو كان الدخل ضئيلًا ويكفي فقط للنفقات الشخصية الصغيرة (ما يسمى بـ 'lavoretti')، فإن الحق في النفقة عادة ما يستمر، ربما بمبلغ مخفض. أما إذا كان النشاط المهني يثبت اكتساب قدرة مهنية ودخل يضمن الاكتفاء الذاتي، فقد يسقط واجب الوالدين.
لا، التخفيض الذاتي أو تعليق النفقة بشكل تعسفي يعرضك لمخاطر قانونية، بما في ذلك جنائية. من الضروري دائمًا الحصول على قرار من القاضي يعدل الشروط السابقة. ينصح المحامي ماركو بيانوتشي دائمًا بالعمل من خلال القنوات القانونية الصحيحة لتجنب العواقب السلبية.
إذا كنت تعتقد أن شروط إعالة ابنك البالغ قد تغيرت أو أن هناك إساءة استخدام للحق في التعليم، فمن الضروري التصرف بوعي قانوني. المحامي ماركو بيانوتشي متاح في مكتبه في ميلانو، في فيا ألبرتو دا جيوسانو 26، لتحليل وضعك المحدد ورسم الاستراتيجية الأكثر فعالية. احجز موعدًا لفهم كيفية حماية ممتلكاتك مع احترام القانون.