يمثل فقدان المسؤولية الأبوية أحد أشد التدابير قسوة وألمًا المنصوص عليها في نظامنا القانوني، ويتم تطبيقه حصريًا عندما تكون الرفاهية النفسية والجسدية للقاصر معرضة للخطر الشديد. إن فهم الآليات التي تؤدي إلى هذا الإجراء أمر أساسي لمن يجد نفسه مضطرًا لحماية طفل من مواقف الإساءة أو الإهمال أو العنف. بصفتي محاميًا متخصصًا في قضايا الأسرة أعمل في ميلانو، أدرك أن معالجة هذه القضايا تتطلب ليس فقط استعدادًا تقنيًا صارمًا، بل أيضًا حساسية إنسانية عميقة تجاه ديناميكيات الأسرة التي تمر بأزمة.
المسؤولية الأبوية، التي كانت تُعرف سابقًا بـ "السلطة الأبوية"، هي مجموعة الحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الوالدين تجاه أبنائهم القصر. ومع ذلك، فإن هذا الدور ليس مطلقًا. تنص المادة 330 من القانون المدني على أنه يجوز للقاضي أن يحكم بفقدان المسؤولية الأبوية عندما ينتهك الوالد الواجبات المتعلقة بها أو يهملها أو يسيء استخدام السلطات المتعلقة بها بما يضر بشدة بالطفل. هذا ليس عقابًا للبالغ، بل هو أداة لحماية القاصر.
السلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الإجراء متعددة ويجب تقييمها في خطورتها الفعلية. وتشمل هذه الإساءات الجسدية والنفسية، والتخلي المعنوي والمادي، وإدمان المخدرات أو الكحول بما يمنع الرعاية السليمة، وعدم الاهتمام الكامل والمستمر باحتياجات الطفل المعيشية. من المهم التأكيد على أن فقدان المسؤولية يعني فقدان سلطة اتخاذ القرار بشأن القضايا الأساسية مثل التعليم والصحة والتربية، بالإضافة إلى الاستبعاد من التمثيل القانوني للقاصر وإدارة ممتلكاته.
في مكتب المحاماة بيانوتشي، الواقع في فيا ألبرتو دا جيوسانو 26، نتعامل مع قضايا فقدان المسؤولية الأبوية بنهج استراتيجي يهدف إلى أقصى حماية للقاصر. تسمح الخبرة التي اكتسبها المحامي ماركو بيانوتشي كـ محامٍ خبير في قانون الأسرة في ميلانو بتقييم بوضوح ما إذا كانت هناك أسس لتقديم طلب إلى محكمة القاصرين أو ما إذا كان من الأفضل اتباع مسارات مختلفة، مثل الحد من المسؤولية.
تعتمد استراتيجيتنا على جمع أدلة دقيق. فليس كافيًا مجرد الشكوى من سلوك غير لائق؛ بل يجب إثبات "الضرر الجسيم" الحالي أو المحتمل للطفل للقاضي. غالبًا ما نتعاون مع مستشارين فنيين وأخصائيين نفسيين لتوثيق حالة معاناة القاصر وتقديم صورة واضحة للسلطة القضائية. الهدف الأساسي للمحامي ماركو بيانوتشي هو ضمان أن يكون الإجراء المطلوب متناسبًا مع الوضع ويهدف حصريًا إلى استعادة بيئة نمو هادئة للطفل أو المراهق المعني.
تكمن الأسباب الرئيسية في السلوكيات التي تسبب ضررًا جسيمًا للطفل. وتشمل هذه العنف الجسدي أو النفسي، والاعتداء الجنسي، والإهمال الشديد (التقصير)، وعدم تقديم المساعدة المادية والمعنوية، أو تحريض الطفل على ارتكاب جرائم. كما يمكن أن يكون إدمان الكحول أو المخدرات من قبل الوالد، إذا أثر بشدة على القدرة التربوية والرعائية، سببًا لفقدان المسؤولية.
ليس بالضرورة. فقدان المسؤولية له طبيعة "rebus sic stantibus"، أي أنه ساري المفعول طالما استمرت الظروف التي أدت إليه. إذا أثبت الوالد الذي فقد المسؤولية تغييرًا حقيقيًا وعميقًا، على سبيل المثال من خلال مسارات إعادة التأهيل أو استعادة المهارات الأبوية، فيمكنه تقديم طلب إلى المحكمة لإعادة إدماجه في المسؤولية الأبوية، شريطة أن يتوافق ذلك مع مصلحة القاصر.
يمكن تقديم الطلب من قبل الوالد الآخر، أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو النيابة العامة. غالبًا ما تبدأ الإبلاغات من الخدمات الاجتماعية أو المدرسة، التي تخطر النيابة العامة لدى محكمة القاصرين. بصفتي محاميًا خبيرًا في قانون الأسرة، أنصح دائمًا بالاستعانة بمساعدة قانونية لصياغة طلب مؤسس جيدًا.
مع صدور قرار فقدان المسؤولية، يفقد الوالد سلطة اتخاذ القرارات بشأن الطفل. إذا كان الوالد الآخر مؤهلاً، تتركز المسؤولية عليه حصريًا. إذا فقد كلا الوالدين المسؤولية أو لم يكن الوالد الآخر موجودًا، تعين المحكمة وصيًا مؤقتًا سيتولى رعاية القاصر وإدارة ممتلكاته.
إذا كنت تعتقد أن سلوك الوالد الآخر يعرض سلامة أطفالك أو توازنهم للخطر، فمن الضروري التصرف بسرعة وكفاءة. المحامي ماركو بيانوتشي رهن إشارتك لتحليل الوضع وإرشادك خلال الإجراءات المعقدة لمحكمة القاصرين. اتصل بمكتب المحاماة بيانوتشي لتقييم حالتك وتحديد الاستراتيجية الدفاعية الأنسب لحماية من تهتم بهم.