تتطلب مواجهة الانفصال بالضرورة إعادة تنظيم الجوانب الاقتصادية للأسرة، ومن أكثر المخاوف التي يشعر بها الآباء تتعلق بمصير مدخرات وممتلكات القاصرين. في الواقع، غالبًا ما يكون القاصرون أصحاب دفاتر توفير أو حسابات جارية أو عقارات، ناتجة عن هدايا من الأجداد أو مدخرات قام بها الآباء أنفسهم لضمان مستقبل هادئ لهم. بصفتي محاميًا متخصصًا في قانون الأسرة في ميلانو، يتفهم المحامي ماركو بيانوتشي بعمق القلق الناجم عن الخوف من أن هذه الموارد قد تُبدد أو تُستخدم بشكل غير صحيح من قبل الزوج الآخر خلال المراحل الصراعية للانفصال. من الضروري فهم أن أصول القاصر مستقلة ومتميزة عن أصول الوالدين، والقانون ينص على آليات حماية محددة يجب تفعيلها بسرعة وكفاءة.
يحدد القانون المدني الإيطالي أن الآباء، في ممارسة المسؤولية الأبوية، لديهم السلطة والواجب لإدارة ممتلكات أبنائهم القاصرين. ومع ذلك، فإن هذه الإدارة ليست حرة أو اعتباطية، بل يجب أن تكون دائمًا موجهة نحو المصلحة الحصرية للقاصر. يميز القانون بشكل أساسي بين أعمال الإدارة العادية وأعمال الإدارة الاستثنائية. يمكن لكل من الوالدين بشكل منفصل القيام بأعمال الإدارة العادية، التي تتعلق بالحفاظ على الممتلكات وتحصيل الإيرادات، ما لم يكن هناك خلاف. على العكس من ذلك، تتطلب أعمال الإدارة الاستثنائية، أي تلك التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قوام الممتلكات (مثل بيع عقار، أو تحصيل رؤوس أموال، أو سحب مبالغ كبيرة من دفتر توفير مقيد)، ليس فقط موافقة كلا الوالدين، ولكن أيضًا وقبل كل شيء، الإذن المسبق من قاضي الوصاية. يهدف هذا الفلتر القضائي إلى ضمان أن تكون العملية ضرورية أو ذات فائدة واضحة للطفل، ومنع الآباء من استخدام هذه الأموال لاحتياجاتهم الشخصية أو المتعلقة بالانفصال نفسه.
يعتمد المحامي ماركو بيانوتشي، بفضل خبرته الراسخة كمحامي متخصص في قانون الأسرة في ميلانو، استراتيجية وقائية وصارمة لحماية المصالح الاقتصادية للصغار. لا يقتصر نهج المكتب على إدارة الأزمة الحالية، بل يهدف إلى بلورة قواعد واضحة للمستقبل. عند صياغة اتفاقيات الانفصال أو الطلاق، يهتم المحامي ماركو بيانوتشي بإدراج بنود محددة تنظم بدقة إدارة الحسابات والممتلكات المسجلة باسم الأطفال، مع النص على التزامات بتقديم تقارير دورية للوالد الذي لديه السيطرة المادية على دفاتر التوفير أو الحسابات. في حالات الصراع الشديد أو في حالة وجود شكوك مبررة في اختلاس الأموال من قبل الوالد الآخر، يتدخل المكتب فورًا بطلب إجراءات عاجلة من المحكمة، مثل تجميد الحسابات أو تعيين وصي خاص، للحفاظ على سلامة ممتلكات القاصر. الهدف هو تحويل عدم اليقين إلى أمان قانوني، مما يضمن أن كل يورو تم توفيره للطفل يظل مخصصًا حصريًا لنموه واحتياجاته المستقبلية.
من الناحية النظرية، إذا كان الحساب مشتركًا بين الوالدين بتوقيع منفصل، فقد تسمح البنوك بالعملية، ولكن من الناحية القانونية، ستكون عملية غير مشروعة إذا لم تكن مخصصة لاحتياجات القاصر. بالنسبة لأعمال الإدارة الاستثنائية أو السحوبات الكبيرة، يلزم الحصول على إذن من قاضي الوصاية. إذا قام أحد الوالدين بسحب مبالغ لأغراض شخصية، فقد يُطلب منه إعادتها، وفي الحالات الأكثر خطورة، قد يخاطر بإلغاء صلاحيته لإدارة ممتلكات الطفل.
للأب أو الأم الذي لا يملك الإدارة المادية لدفتر التوفير أو الحساب الحق الكامل في الوصول إلى المستندات المصرفية للتحقق من الحركات. يوصي المحامي ماركو بيانوتشي دائمًا بإدراج إلزام بتقديم كشوف حسابات دورية للوالد الآخر في اتفاقية الانفصال. في حالة عدم الشفافية، يمكن اللجوء إلى القاضي للحصول على أمر بتقديم المستندات أو لفرض تقديم تقارير رسمية.
على الرغم من أنه يمكن للأطراف تقديم الطلب بأنفسهم، إلا أن المسألة معقدة وتتطلب تبريرًا قانونيًا قويًا لإثبات ضرورة أو فائدة واضحة للعمل للقاصر. يضمن دعم محامٍ متخصص في قانون الأسرة صياغة الطلب بشكل صحيح، مما يقلل من أوقات الانتظار واحتمالات الرفض من قبل المحكمة، وبالتالي يضمن إدارة فعالة للممتلكات.
بالتأكيد لا. ممتلكات القاصر مخصصة لتلبية احتياجاته ومصالحه. استخدام الأموال المسجلة باسم الأطفال لدفع النفقات القانونية للوالدين، أو تكاليف الانتقال، أو أي نفقات أخرى ناتجة عن الانفصال يشكل انتهاكًا لواجبات الإدارة وتضاربًا في المصالح. هذا السلوك قابل للعقاب ولن يمنح قاضي الوصاية الإذن لمثل هذا الغرض من الإنفاق.
إذا كنت تخشى على سلامة مدخرات أطفالك أو تحتاج إلى مساعدة في إدارة ممتلكاتهم أثناء الانفصال، فمن الضروري التصرف بحذر وكفاءة. المحامي ماركو بيانوتشي متاح لك لتحليل وضعك المحدد ووضع الضمانات الأكثر ملاءمة. اتصل بمكتب المحاماة بيانوتشي في مقره في ميلانو في Via Alberto da Giussano, 26، لتحديد موعد وضمان لأطفالك الحماية المالية التي يستحقونها.