يمثل انتهاء الزواج لحظة تحول عميق للعائلة، وغالبًا ما يصاحبها الرغبة في إعادة تعريف الهوية من خلال الاسم أيضًا. إن طلب تغيير لقب الابن القاصر، ربما بإضافة لقب الأم أو، في حالات قصوى، حذف لقب الأب، هو مسألة حساسة تتشابك فيها الجوانب العاطفية واللوائح القانونية الصارمة. يتطلب فهم إمكانية إجراء هذا التغيير فحصًا دقيقًا، حيث يعتبر اللقب حقًا أساسيًا من حقوق الشخصية وعنصرًا أساسيًا للهوية الاجتماعية. بصفتي محاميًا خبيرًا في قانون الأسرة في ميلانو، يحلل المحامي ماركو بيانوتشي هذه الديناميكيات يوميًا، ويقدم دعمًا قانونيًا يهدف دائمًا إلى المصلحة الفضلى للقاصر.
على الرغم من التطور الكبير الذي شهده النظام الإيطالي بفضل الأحكام الأخيرة للمحكمة الدستورية، إلا أنه لا يزال يتبنى نهجًا حذرًا فيما يتعلق بتغيير اللقب. لا يكفي وجود صراع بين الوالدين أو مجرد الرغبة في قطع الروابط مع الزوج السابق. ينص القانون على أن التغيير يمكن أن يحدث فقط في وجود دوافع خطيرة ومثبتة. الإجراء القياسي إداري ويبدأ في محافظة مكان الإقامة. ومع ذلك، عندما يكون هناك خلاف بين الوالدين أو عندما يؤثر التغيير على حالة النسب، يمكن أن تنتقل الاختصاص إلى المحكمة العادية أو محكمة القاصرين.
من الضروري التمييز بين إضافة لقب الأم، الذي تحظى به المحاكم الآن بشكل كبير لضمان المساواة بين الوالدين والهوية الكاملة للطفل، وحذف لقب الأب. يمثل هذا الأخير إجراءً استثنائيًا. للحصول عليه، لا يكفي إثبات غياب الأب أو عدم دفع النفقة؛ يجب إثبات أن الاحتفاظ باللقب الأصلي يسبب ضررًا موضوعيًا للقاصر أو أن الوالد قد ارتكب سلوكيات خطيرة للغاية، مما يجعل الارتباط الاسمي ضارًا بالتوازن النفسي والجسدي للطفل.
يتعامل المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في قانون الأسرة في ميلانو، مع طلبات تغيير اللقب بنهج عملي وتحليلي. تتمثل الخطوة الأولى دائمًا في تقييم أولي لوجود المتطلبات القانونية: تقديم طلب يفتقر إلى أساس قوي يعرض لخطر الرفض المؤكد. تركز استراتيجية المكتب على جمع الأدلة اللازمة لإثبات مصلحة القاصر في التغيير.
في حالة الإجراءات الإدارية في المحافظة، يتولى المكتب صياغة الطلبات المسببة، مع تسليط الضوء على الأسباب الاجتماعية والعائلية التي تبرر الطلب. في حال كان من الضروري اتخاذ إجراء قضائي لتجاوز اعتراض الوالد الآخر، يقوم المحامي ماركو بيانوتشي بإعداد الدفاع الفني لإثبات للقاضي أن تغيير اللقب ضروري لرفاهية الطفل. تتيح الحساسية في التعامل مع هذه القضايا، جنبًا إلى جنب مع الكفاءة الفنية، توجيه الوالد نحو الحل الأنسب، وتجنب التوقعات غير القابلة للتحقيق والتركيز على الأهداف الملموسة.
لا، عدم الامتثال المالي، على الرغم من كونه واقعة خطيرة يمكن أن تكون لها عواقب مدنية وجنائية، ليس بحد ذاته سببًا كافيًا لحذف اللقب. الحق في الاسم والالتزام بالنفقة يسيران على مسارات قانونية متوازية ولكن منفصلة. يتطلب حذف اللقب أدلة على ضرر لهوية القاصر أكثر خطورة من المسألة الاقتصادية.
إذا عارض الوالد الآخر، تتوقف الإجراءات الإدارية في المحافظة أو يتم رفضها، حيث يطلب المحافظ عادةً موافقة كلا الوالدين المسؤولين عن تربية الطفل. في حالة النزاع، من الضروري اللجوء إلى المحكمة، التي ستقرر بتقييم حصري لمصلحة القاصر، وليس لمطالبات البالغين.
نعم، هذا هو الاحتمال الأكثر تكرارًا والأكثر قبولًا. بعد أحكام المحكمة الدستورية، يعترف النظام الإيطالي بقيمة اللقب المزدوج كتعبير عن أبوة مزدوجة. إذا كان هناك اتفاق بين الوالدين، فإن الإجراء بسيط نسبيًا؛ في حالة عدم وجود اتفاق، يمكن اللجوء إلى القاضي للحصول على إضافة لقب الأم.
الأوقات ليست ثابتة وتعتمد على عبء العمل في كل محافظة. بشكل عام، يمكن أن تستغرق العملية الإدارية من بضعة أشهر إلى عام. تتضمن الإجراءات مرحلة تحقيق، ونشر الإشعار في السجل العام للسماح بأي اعتراضات، وأخيرًا المرسوم النهائي. تكون المساعدة القانونية مفيدة لمراقبة تقدم القضية وتحفيز الإدارة إذا لزم الأمر.
يتطلب تقييم ما إذا كانت هناك شروط لتغيير لقب القاصر كفاءة وأمانة مهنية. إذا كنت ترغب في تحليل وضعك الخاص وفهم المسار الذي يجب اتباعه، فاتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي لتقييم الحالة. مكتب المحاماة بيانوتشي، الواقع في فيا ألبرتو دا جيوسانو 26 في ميلانو، تحت تصرفك لحماية حقوقك وحقوق أطفالك بأقصى قدر من السرية.