تمثل ضرورة الانتقال أو العمل في الخارج لفترات طويلة تحديًا معقدًا للوالد المنفصل. القلق الرئيسي هو، بشكل مفهوم، الحفاظ على رابط قوي وثابت مع أطفالهم، خوفًا من أن تؤدي المسافة الجسدية إلى انفصال عاطفي وفقدان دورهم كوالدين. ومع ذلك، فإن النظام القانوني الإيطالي يحمي حق الوالدين في رعاية الطفل (bigenitorialità) حتى في السياقات الدولية، بشرط وضع اتفاقيات واضحة وعملية. بصفته محاميًا متخصصًا في قانون الأسرة في ميلانو، اكتسب المحامي ماركو بيانوتشي خبرة راسخة في صياغة حلول قانونية تسمح بالتوفيق بين الاحتياجات المهنية للوالد وحق القاصر في علاقة مستمرة مع كلا الشخصين المرجعيين.
عندما يتعين على القاضي اتخاذ قرار بشأن ترتيبات الحضانة وزيارات الوالدين في حالة وجود أحد الوالدين مقيمًا في الخارج، فإن كل تقييم يسترشد بمبدأ واحد وأساسي: المصلحة الفضلى للقاصر. هذا يعني أن القرار لا يستند إلى ملاءمة الوالدين، بل على ما يضمن للطفل أو الشاب أكبر قدر من الاستقرار والرفاهية النفسية والجسدية. لا يعاقب القانون الوالد الذي ينتقل لأسباب تتعلق بالعمل؛ بل على العكس، يعترف بأهمية الحفاظ على الرابط. ونتيجة لذلك، يتم استبدال ترتيبات الزيارة التقليدية (على سبيل المثال، عطلات نهاية الأسبوع بالتناوب) بنظام مختلف، مصمم للتغلب على الحواجز الجغرافية وتعظيم الوقت الذي يقضيه معًا.
يركز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في قانون الأسرة في ميلانو، على إنشاء خطة أبوة دولية تكون مفصلة ومرنة في آن واحد. غالبًا ما يكون الاتفاق العام مصدرًا للصراعات المستقبلية. لهذا السبب، من الضروري تحديد كل جانب بدقة، وتحويل المسافة من عقبة إلى متغير يمكن إدارته. تستند استراتيجيتنا إلى التفاوض وصياغة اتفاقيات تتضمن ترتيبات زيارة بديلة ومدعومة تقنيًا، مما يضمن للوالد البعيد أن يكون حضورًا ثابتًا وهامًا في حياة الطفل.
عمليًا، يمكن أن تشمل الخطة أدوات مختلفة. تتركز الزيارات الشخصية في فترات أطول، مثل العطلات الصيفية وعطلات عيد الميلاد وعيد الفصح، مما يضمن إقامة طويلة وعالية الجودة. إلى جانب ذلك، يتم تنظيم الاتصالات عن بعد: ليست مجرد مكالمات هاتفية، بل مكالمات فيديو مجدولة بشكل منتظم (على سبيل المثال، عدة مرات في الأسبوع) للسماح للوالد بالمشاركة في الحياة اليومية للطفل، ومساعدته في واجباته المدرسية أو ببساطة مشاركة لحظات من اليوم. هذه الأدوات، إذا تم إدراجها رسميًا في اتفاقية الانفصال أو الطلاق، تصبح التزامًا قانونيًا للوالد الآخر، الذي لا يمكنه عرقلتها.
يتم تحديد حق الزيارة من خلال اتفاق بين الوالدين، يتم التصديق عليه من قبل المحكمة، أو مباشرة بقرار من القاضي. بدلاً من اللقاءات القصيرة والمتكررة، يتم تفضيل فترات إقامة أطول ومستمرة، عادة خلال العطلات والأعياد المدرسية. كما يتم تحديد ترتيبات السفر وتقسيم النفقات المتعلقة بها.
لا، مكالمات الفيديو لا تحل محل حق الزيارة الشخصية، بل تكمله. إنها أداة أساسية للحفاظ على اتصال يومي ومستمر، ولكن الوقت المادي الذي يقضيه معًا يظل ركيزة لا غنى عنها للعلاقة بين الوالدين والطفل. هدفها هو سد الفجوات بين لقاء وآخر.
إذا كانت خطة الأبوة، التي تم التصديق عليها من قبل المحكمة، تنص على ترتيبات محددة للاتصال عن بعد (مثل مكالمات الفيديو)، فإن إعاقتها تشكل خرقًا للالتزامات المحددة. يمكن للوالد الموجود في الخارج اتخاذ إجراءات قانونية لضمان احترام الاتفاقية، وطلب تدخل القاضي لتوبيخ الوالد المخالف أو، في الحالات الأكثر خطورة، لتعديل شروط الحضانة.
نعم، الاتفاقيات المتعلقة بالحضانة وحق الزيارة ليست ثابتة. إذا حدثت تغييرات كبيرة في الظروف المعيشية لأحد الوالدين، مثل انتقال وظيفي جديد، فمن الممكن بدء إجراء لتعديل الشروط لتكييف خطة الأبوة مع الواقع الجديد، دائمًا في المصلحة الأساسية للقاصر.
تتطلب مواجهة الانفصال أو الطلاق مع تعقيد المسافة الجغرافية توجيهًا قانونيًا خبيرًا وحساسًا. الهدف ليس فقط وضع القواعد، بل بناء توازن جديد يعمل لجميع أفراد الأسرة. يقدم المحامي ماركو بيانوتشي استشارات لصياغة خطط أبوة تحمي دورك، وقبل كل شيء، سلامة أطفالك. لتحليل وضعك المحدد وفهم الاستراتيجيات القانونية الأكثر فعالية، اتصل بمكتب المحاماة بيانوتشي في ميلانو لتقييم متعمق لحالتك.