أصبحت إدارة الخصوصية ضمن ديناميكيات العلاقة الزوجية أولوية قصوى، خاصة في مدينة ديناميكية ومعرضة مثل ميلانو. بالنسبة لرجال الأعمال والمهنيين والشخصيات العامة، فإن نهاية العلاقة لا تعني فقط إعادة ترتيب عاطفي واقتصادي، بل قد تمثل خطرًا حقيقيًا على سمعتهم وعلى سرية البيانات الحساسة. بصفتي محاميًا متخصصًا في قضايا الزواج أعمل في ميلانو، فإن المحامي ماركو بيانوتشي يتفهم بعمق الحاجة إلى حماية حق الفرد في صورته وسريته من خلال أدوات قانونية وقائية، والتي غالبًا ما يشار إليها بشكل غير صحيح باسم اتفاقيات ما قبل الزواج، ولكنها في نظامنا القانوني تتخذ أشكالًا تعاقدية محددة تهدف إلى ضمان عدم الكشف عن المعلومات الخاصة.
من الضروري توضيح السياق القانوني الإيطالي، الذي يختلف اختلافًا جوهريًا عن أنظمة القانون العام الأنجلوسكسونية. في إيطاليا، تعتبر اتفاقيات ما قبل الزواج التي تهدف إلى تنظيم الوضع الاقتصادي مسبقًا تحسبًا للطلاق المستقبلي باطلة تقليديًا لانتهاك النظام العام، حيث لا يمكن التصرف في الحقوق التي لم تنشأ بعد. ومع ذلك، فإن السوابق القضائية والفقه القانوني الأحدث يفتحان ثغرات هامة، خاصة عندما لا يكون موضوع الاتفاق هو النظام المالي بعد الزواج، بل حماية الحقوق المتاحة مثل الخصوصية والسرية. يعرف المحامي الخبير في قانون الأسرة كيفية التمييز بين البنود الباطلة والصحيحة: فبينما لا يمكن التنازل مسبقًا عن نفقة الطلاق، فمن المشروع إبرام اتفاقيات، حتى في سياق العيش المشترك أو قبل الزواج، تلزم الأطراف بالحفاظ على أقصى درجات السرية بشأن الحياة الخاصة، مع فرض عقوبات في حالة الانتهاك. تهدف هذه الاتفاقيات، المشابهة لاتفاقيات عدم الإفصاح (NDA) المستخدمة في قانون الشركات، إلى حماية كرامة وشرف الأشخاص المعنيين، ومنع نشر التفاصيل الحميمة على وسائل التواصل الاجتماعي أو للصحافة.
يتعامل المحامي ماركو بيانوتشي مع مسألة سرية الزواج الحساسة بنهج عملي ومخصص. لا يقتصر استراتيجية المكتب على إدارة الأزمة عندما تكون قائمة بالفعل، بل يركز على الوقاية من خلال صياغة مستندات خاصة واتفاقيات عيش مشترك محكمة من حيث السرية. بصفتي محاميًا خبيرًا في قانون الأسرة في ميلانو، يحلل المحامي بيانوتشي الملف العام والمخاطر المحددة للعميل لوضع بنود عدم الإفصاح التي تكون قابلة للدعم قانونيًا في حالة التقاضي. الهدف هو خلق رادع فعال ضد نشر المواد الفوتوغرافية أو المحادثات الخاصة أو تفاصيل الحياة المنزلية التي قد تضر بمسيرة العميل المهنية أو صورته الاجتماعية. هذا النوع من الحماية ضروري ليس فقط للمشاهير، ولكن لأي شخص يرغب في الحفاظ على حياته الخاصة بعيدًا عن التطفل، مع ضمان أن ما يحدث داخل جدران المنزل يبقى هناك، بغض النظر عن نتيجة العلاقة.
في إيطاليا، تعتبر اتفاقيات ما قبل الزواج بمعنى التنظيم الوقائي للعواقب الاقتصادية للطلاق باطلة بشكل عام. ومع ذلك، فإن الاتفاقيات التي تنظم الجوانب غير المالية أو التي تتكون من عقود عيش مشترك أو اتفاقيات سرية يمكن أن تكون صالحة وملزمة إذا تم إعدادها بشكل صحيح، خاصة فيما يتعلق بحماية الخصوصية واستخدام الصورة.
نعم، يمكن اتخاذ إجراءات سواء بشكل وقائي أو لاحق. من خلال التوقيع على اتفاقيات سرية محددة، تلتزم الأطراف بعدم الكشف عن المواد الخاصة. في حالة عدم وجود اتفاق، أو في حالة انتهاكه، يمكن اللجوء إلى القاضي للحصول على أمر قضائي بمنع النشر وإزالة المحتوى، بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الذي لحق نتيجة لانتهاك الحق في الصورة والسمعة.
إذا تم إعداد البند بشكل صحيح كعقد بين الأطراف، فإن الانتهاك يؤدي إلى مسؤولية مدنية. يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى قضائية للمطالبة بدفع الغرامة المنصوص عليها في العقد (إن وجدت) أو التعويض عن الأضرار المادية وغير المادية الناجمة عن الكشف عن المعلومات السرية.
بالنسبة للأزواج غير الرسميين، فإن الأداة الرئيسية هي عقد العيش المشترك. ضمن هذا الاتفاق، بالإضافة إلى تنظيم الجوانب المالية للحياة المشتركة، يمكن إدراج بنود سرية محددة تلزم الشركاء بالسرية بشأن جوانب معينة من الحياة الأسرية والمهنية، مما يوفر حماية مشابهة جدًا لاتفاقيات عدم الإفصاح التجارية.
إذا كنت ترغب في حماية خصوصيتك وسمعتك من خلال أدوات قانونية وقائية، فمن الضروري الاستعانة بمهني يعرف الفروق الدقيقة في التشريعات الإيطالية. اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي لتقييم حالتك في مكتب ميلانو في فيا ألبرتو دا جيوسانو، 26. سنحدد معًا أفضل استراتيجية لضمان أقصى درجات السرية لحياتك الشخصية.