إن اكتشاف أن قاصراً قد تعرض لسوء معاملة أو اعتداء داخل مجتمع أو مدرسة داخلية أو أي منشأة أخرى يفترض أن تضمن حمايته هو تجربة مدمرة. في ظل هذه الظروف، من الضروري التصرف بوضوح وسرعة لحماية الضحية وتحقيق العدالة. ينص القانون على أدوات محددة لتحديد المسؤوليات وتعويض الأضرار التي لحقت. يركز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في التعويض عن الأضرار في ميلانو، على حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً، وضمان مساعدة قانونية موجهة وحساسة للتعامل مع هذه المواقف المعقدة.
عندما يتعرض قاصر لضرر داخل منشأة استقبال، فإن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق من ارتكب الفعل غير القانوني مادياً. يعترف النظام القانوني الإيطالي بمسؤولية محددة أيضاً على عاتق الكيان الإداري. يستند هذا إلى ما يسمى "واجب الحماية والمراقبة"، والذي بموجبه تكون المنشأة ملزمة بضمان السلامة الجسدية والنفسية للقاصرين المعهودين إليها. إن انتهاك هذا الواجب، بسبب الإهمال أو عدم الحذر أو أوجه القصور التنظيمية (الخطأ في المراقبة و الخطأ في التنظيم)، ينشئ الحق في التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالضحية.
يتطلب التعامل مع قضية إساءة معاملة الأطفال ليس فقط الكفاءة القانونية، بل أيضاً حساسية إنسانية عميقة. بصفتي محامياً خبيراً في التعويض عن الأضرار، طور المحامي ماركو بيانوتشي نهجاً استراتيجياً يضع الرفاه النفسي والجسدي للقاصر في المركز. تبدأ العملية بتحليل دقيق للوضع وجمع جميع الأدلة اللازمة، مثل التقارير الطبية والتقييمات النفسية والشهادات. بعد ذلك، يتم اتخاذ الإجراء القانوني الأنسب، والذي يمكن أن يكون في المحكمة المدنية، لطلب التعويض، أو بالانضمام كطرف مدني في إجراء جنائي محتمل. الهدف هو الحصول على تعويض عادل عن الضرر الذي لحق، مع الأخذ في الاعتبار جميع مكوناته: البيولوجية والأخلاقية والوجودية.
يمكن أن تكون المسؤولية مزدوجة. أولاً، هناك المسؤولية الجنائية المباشرة للشخص الطبيعي الذي ارتكب الاعتداء. ثانياً، هناك دائماً تقريباً مسؤولية مدنية للمنشأة (المجتمع، المدرسة الداخلية، المؤسسة) لعدم مراقبتها بشكل كافٍ (الخطأ في المراقبة) أو لعدم اتخاذ التدابير التنظيمية المناسبة لمنع وقوع الضرر. المنشأة ملزمة بالرد على الأضرار التي يسببها موظفوها أو متعاونوها في سياق أداء واجباتهم.
يهدف التعويض إلى جبر جميع الأضرار التي لحقت بالضحية الشابة. نتحدث عن الضرر غير المادي، والذي يشمل مكونات مختلفة: الضرر البيولوجي (الإصابة بالسلامة النفسية والجسدية، والتي يؤكدها طبيب شرعي)، الضرر الأخلاقي (المعاناة الداخلية والاضطراب الذي تم الشعور به)، و الضرر الوجودي (تدهور نوعية الحياة وتقويض فرص التنمية الشخصية والعلاقات المستقبلية). في بعض الحالات، يمكن أيضاً المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية، مثل النفقات الطبية التي تم تكبدها والمستقبلية.
الإثبات عنصر حاسم. يمكن تقديمه من خلال مزيج من العناصر: التقارير الطبية والنفسية التي تشهد على العواقب الجسدية والعاطفية على القاصر، وشهادات من أشخاص آخرين (نزلاء آخرين، موظفين سابقين)، وتسجيلات، ورسائل، وأي وثيقة يمكن أن تدعم رواية الضحية. تعتبر مساعدة محامٍ خبير أمراً ضرورياً لتنسيق جمع هذه الأدلة وللمطالبة، إذا لزم الأمر، بخبرة فنية من مكتب (CTU) في سياق المحاكمة لتحديد العلاقة السببية بين الاعتداء والضرر الذي لحق.
تختلف المواعيد النهائية اعتماداً على طبيعة الفعل غير القانوني. بالنسبة للإجراء الجنائي، تعتمد مواعيد تقديم الشكوى أو البلاغ على خطورة الجريمة المزعومة. بالنسبة للدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر، فإن مدة التقادم هي خمس سنوات بشكل عام من تاريخ وقوع الفعل أو من تاريخ تمكن الضحية (أو من يمثله) من إدراك طبيعة الضرر وسببه. نظراً لتعقيد المسألة، من الضروري استشارة محامٍ في أقرب وقت ممكن لتجنب المخاطرة بفقدان الحقوق.
إذا كنت تشك في أن قاصراً قد تعرض للاعتداء أو سوء المعاملة في منشأة في ميلانو أو مقاطعتها، فمن الضروري الاستعانة بمهني يمكنه إرشادك في المسار القانوني. يقدم المحامي ماركو بيانوتشي مقابلة أولية لتحليل الوضع وفهم ديناميكية الحقائق وتوضيح إمكانيات الحماية الملموسة. اتصل بمكتب المحاماة في فيا ألبرتو دا جيوسانو، 26 في ميلانو لتلقي دعم قانوني موجه وحماية حقوق القاصر.