تمثل إدارة شؤون الأطفال بعد الانفصال أو الطلاق أحد أكثر التحديات حساسية التي يواجهها الوالدان. حتى عندما يكون النظام المعمول به هو الحضانة المشتركة، والتي تفترض التعاون المستمر لصالح القاصر، يمكن أن تنشأ خلافات كبيرة بشأن قضايا أساسية مثل التعليم المدرسي، والرعاية الطبية، أو الأنشطة اللاصفية. بصفتي محامياً متخصصاً في قانون الأسرة في ميلانو، فإن المحامي ماركو بيانوتشي يتفهم بعمق كيف أن هذه الطرق المسدودة في اتخاذ القرارات ليست مجرد مسائل قانونية، بل هي مصادر للتوتر العاطفي يمكن أن تشل الحياة اليومية، وقبل كل شيء، تضر براحة الأطفال.
لفهم كيفية حل النزاعات، من الضروري التمييز بين أنواع القرارات المختلفة التي تتعلق بحياة القاصر. ينص القانون الإيطالي، وبالتحديد القانون المدني، على أن المسؤولية الأبوية يجب أن تمارس بالاتفاق المشترك، خاصة فيما يتعلق بالقرارات ذات الأهمية الكبرى. وتشمل هذه القرارات، التي تُعرّف بأنها إدارة غير عادية، اختيار المسار التعليمي، والقرارات المتعلقة بالصحة (باستثناء العلاجات العاجلة التي لا يمكن تأجيلها)، والخيارات المتعلقة بالتربية الدينية. في هذه المجالات، يعتبر موافقة كلا الوالدين أمراً لا غنى عنه، بغض النظر عن الوقت الذي يقضيه كل منهما مع الطفل.
على النقيض من ذلك، بالنسبة لقضايا الإدارة العادية، التي تتعلق بالإدارة اليومية والرعاية العادية، يمكن للوالد الذي يتواجد معه الطفل في تلك اللحظة التصرف بشكل منفصل، مع الحفاظ على واجب إبلاغ الوالد الآخر. ومع ذلك، فإن الخط الفاصل بين العادي وغير العادي غالباً ما يكون مصدراً للنزاع. عندما يكون هناك نقص في الاتفاق بشأن قضايا مهمة، ينص القانون على إمكانية اللجوء إلى السلطة القضائية، والتي ستتخذ القرار الذي تعتبره الأنسب لصالح القاصر حصراً، وغالباً ما تقترح مسارات الوساطة الأسرية.
يتعامل المحامي ماركو بيانوتشي، بفضل خبرته الراسخة كمحامٍ متخصص في قانون الأسرة في ميلانو، مع هذه المشكلات من خلال تفضيل، حيثما أمكن، طريق التفاوض والحوار البناء. الهدف الأساسي للمكتب هو منع تحول الخلاف إلى معركة قضائية مرهقة للقاصر. تتضمن الاستراتيجية المتبعة تحليلاً دقيقاً للحالة المحددة لتقييم ما إذا كانت هناك مجالات للاتفاق خارج المحكمة، ربما من خلال صياغة خطط أبوية مفصلة تمنع الغموض المستقبلي.
في حالة استحالة الحوار أو اتخاذ الوالد الآخر سلوكيات ضارة (مثل الرفض غير المبرر للعلاج الطبي الضروري أو تغيير المدرسة بشكل تعسفي)، يتدخل المحامي ماركو بيانوتشي بحزم من خلال تفعيل أدوات الحماية القضائية المنصوص عليها، مثل الاستئناف بموجب المادة 709 مكرر من قانون الإجراءات المدنية أو الاستئناف أمام قاضي الوصاية. في هذه المحاكم، تهدف المساعدة القانونية إلى إثبات للقاضي ما هو الاختيار الأكثر فائدة بشكل ملموس للرفاهية النفسية والجسدية للطفل، متجاوزاً منطق المبادئ أو الانتقام بين الأزواج السابقين.
لا، اختيار المؤسسة المدرسية يندرج ضمن القرارات ذات الأهمية الكبرى للقاصر ويتطلب بالضرورة موافقة كلا الوالدين. إذا تم ذلك من جانب واحد، يمكن للوالد الآخر اللجوء إلى القاضي لطلب استعادة الوضع السابق أو، في حالات خطيرة، مراجعة شروط الحضانة. فقط في حالة وجود خلاف لا يمكن حله، سيقرر القاضي أي مدرسة هي الأنسب.
تعتبر القرارات المتعلقة بالصحة من الإدارة غير العادية وتتطلب الاتفاق. ومع ذلك، إذا كان رفض أحد الوالدين يعرض صحة القاصر للخطر أو يتعارض مع إرشادات العلم الطبي الرسمي، فمن الممكن اللجوء إلى المحكمة على وجه السرعة. في هذه الحالات، يمكن للقاضي الإذن بالعلاج الصحي حتى ضد إرادة الوالد المعارض، مع حماية حق الطفل في الصحة.
تعتبر نفقات الأنشطة اللاصفية (الرياضة، دورات اللغة، الرحلات الدراسية) نفقات غير عادية. لكي ينشأ الالتزام بالسداد بنسبة معينة على الوالد الآخر، من الضروري أن تكون هذه الأنشطة قد تم الاتفاق عليها مسبقاً. إذا قام أحد الوالدين بتسجيل ابنه في دورة تدريبية دون موافقة الآخر (ما لم ينص على خلاف ذلك في قرار الانفصال)، فسيتعين عليه تحمل التكلفة بالكامل.
يتطلب إصدار جواز سفر للقاصر موافقة كلا الوالدين. إذا رفض أحدهما الموافقة دون سبب وجيه (مثل خطر حقيقي للاختطاف الدولي للقاصر)، يمكن للوالد الآخر اللجوء إلى قاضي الوصاية. يمكن للقاضي، بعد التحقق من الظروف واهتمام القاصر بالسفر، الإذن بإصدار الوثيقة ليحل محل موافقة الوالد المقصر.
إذا وجدت نفسك في وضع مسدود في اتخاذ القرارات مع الوالد الآخر وتخشى أن يؤثر ذلك على رفاهية أطفالك، فمن الضروري التصرف بوعي ودعم مهني. المحامي ماركو بيانوتشي متاح في مكتب ميلانو لتحليل وضع عائلتك المحدد وتحديد الاستراتيجية الأكثر فعالية لفك النزاع.