الحياة تستمر حتى بعد انتهاء الزواج، وتكوين أسرة جديدة هو حدث متكرر وطبيعي. ومع ذلك، عندما يقرر أحد الوالدين أو الزوج السابق الملزم بدفع نفقة الطلاق الزواج مرة أخرى أو إنجاب أطفال من علاقة جديدة، تنشأ حتماً تساؤلات معقدة حول التوازنات الاقتصادية التي تم تحديدها في حكم الطلاق. بصفتي محامياً متخصصاً في قضايا الطلاق في ميلانو، فإن المحامي ماركو بيانوتشي يتفهم بعمق مخاوف أولئك الذين يجدون أنفسهم مضطرين للموازنة بين واجبات الماضي ومسؤوليات الحاضر والمستقبل. القضية المركزية تتعلق بإمكانية أن تكون ولادة أطفال جدد أو تكوين أسرة جديدة سبباً مبرراً لطلب تخفيض أو إلغاء النفقة المستحقة للزوج السابق.
في نظامنا القانوني، الشروط المحددة في حكم الطلاق ليست ثابتة، بل تسري rebus sic stantibus، أي طالما بقي الوضع الواقعي والقانوني دون تغيير. ينص القانون رقم 9 بشأن الطلاق صراحة على إمكانية طلب مراجعة الأحكام المتعلقة بمقدار وطرق المساهمات المستحقة للزوج السابق في حالة وجود أسباب مبررة. وقد أوضحت السوابق القضائية، وخاصة محكمة النقض، مراراً وتكراراً أن تكوين أسرة جديدة، والأهم من ذلك، ولادة أطفال جدد، يمثلان أحداثاً لاحقة ذات أهمية أساسية. وذلك لأن الأبوة تفرض التزامات جديدة وغير قابلة للتأجيل بالرعاية والتربية والتعليم تجاه المواليد الجدد، وهي حقوق محمية دستورياً. ونتيجة لذلك، فإن نشوء هذه الأعباء الاقتصادية الجديدة يقلل حتماً من القدرة المالية للملزم، مما يجعل من الضروري إعادة تقييم مقارن للظروف الاقتصادية للأطراف. لا يتعلق الأمر بآلية تلقائية، بل بتقييم يجب على القاضي إجراؤه حالة بحالة، والتحقق مما إذا كانت الأعباء الجديدة قد أثرت بالفعل بشكل كبير على ثروة الملزم.
تتطلب معالجة طلب تعديل شروط الطلاق استراتيجية إجرائية دقيقة وموثقة. يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في قانون الأسرة في ميلانو، على تحليل صارم للوضع المالي المحدث للعميل. الهدف ليس مجرد إبلاغ المحكمة بوجود أسرة جديدة، بل إثبات رياضياً وقانونياً كيف أن ولادة طفل قد غيرت التوازن السابق. يعمل مكتب المحاماة بيانوتشي على إبراز كيف أن واجب الإعالة تجاه الأطفال الجدد، والذي له نفس الأهمية مثل الواجبات السابقة، يقلل من القدرة الاقتصادية المتبقية، مما يجعل المبلغ الأصلي لنفقة الطلاق عبئاً ثقيلاً بشكل مفرط أو غير عادل. تهدف استراتيجية الدفاع إلى حماية حق العميل في بناء حياة جديدة، مع ضمان أن كل التزام يتناسب مع القدرات الحالية الفعلية وليس مع القدرات السابقة.
لا، التخفيض ليس تلقائياً أبداً. من الضروري تقديم طلب إلى المحكمة لتعديل شروط الطلاق. سيقوم القاضي بتقييم ما إذا كانت تكاليف إعالة الطفل الجديد قد قللت من القدرة الاقتصادية للملزم، وإلى أي مدى، مما يبرر مراجعة بالخفض للنفقة المخصصة للزوج السابق.
نعم، إذا أبرم المستفيد من النفقة زواجاً جديداً، فإن الحق في نفقة الطلاق يسقط تلقائياً. ومع ذلك، إذا كان الأمر يتعلق بتعايش بحكم الأمر الواقع (convivenza more uxorio)، فإن السوابق القضائية الحديثة تنص على أنه يمكن إلغاء النفقة إذا ثبت أن التعايش الجديد مستقر وقد خلق مشروع حياة جديد مع تقاسم الموارد الاقتصادية.
إن تعليق دفع النفقة بشكل تعسفي هو خطأ جسيم يمكن أن يؤدي إلى عواقب مدنية وجنائية. لا يجب أبداً إجراء تخفيض ذاتي للمبلغ. من الضروري الاتصال بمحامٍ متخصص في قضايا الطلاق لتقديم طلب رسمي لتعديل الشروط أمام المحكمة المختصة، وانتظار قرار القاضي.
لا يزول واجب إعالة أطفال الزواج الأول بولادة أطفال جدد. جميع الأطفال لهم نفس الحقوق. ومع ذلك، إذا انخفضت الموارد الاقتصادية الإجمالية للوالد بسبب الأعباء الأسرية الجديدة، فقد يعيد القاضي تحديد مبلغ الإعالة لضمان معاملة عادلة لجميع الأطفال، مع احترام مبدأ الأبوة المسؤولة.
إذا تغير وضعك الأسري نتيجة لعلاقة جديدة أو ولادة أطفال وتعتقد أن نفقة الطلاق الحالية لم تعد مستدامة، فمن الضروري التصرف بدعم من متخصص. المحامي ماركو بيانوتشي متاح لك لتحليل تفاصيل وضعك وتقييم جدوى تقديم طلب لمراجعة الشروط الاقتصادية. يرحب بك مكتب المحاماة بيانوتشي في مقره في ميلانو، في فيا ألبرتو دا جيوسانو 26، لتحديد الاستراتيجية الأنسب لحماية حقوقك وعائلتك الجديدة.