إن التعرض لإهانة لسمعتك، سواء كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحافة أو مجرد القيل والقال، يمثل انتهاكًا عميقًا ومؤلمًا للمجال الشخصي والمهني. يمكن أن يكون للضرر الذي يلحق بالصورة والشرف عواقب ملموسة، مما يؤثر على العلاقات وفرص العمل والرفاهية النفسية. إن فهم الأدوات القانونية المتاحة هو الخطوة الأولى للدفاع عن النفس والحصول على التعويض المناسب. بصفتي محاميًا خبيرًا في التعويض عن الأضرار في ميلانو، يتعامل المحامي ماركو بيانوتشي مع هذه المواقف بأقصى درجات الاهتمام، مدركًا لحساسيتها وتداعياتها على حياة موكليه.
يحدد نظامنا القانوني التشهير، في المادة 595 من القانون الجنائي، بأنه إهانة لسمعة الآخرين من خلال التواصل مع عدة أشخاص. على عكس الإهانة (التي تم إلغاء تجريمها الآن)، والتي تحدث بحضور الشخص المتضرر، يتحقق التشهير عندما يتم إبلاغ الإهانة لأطراف ثالثة، في غياب الضحية. ينص القانون على شكل مشدد للجريمة عندما يتم توجيه الإهانة عن طريق الصحافة أو أي وسيلة إعلانية أخرى، مثل الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. في هذه الحالات، يزيد الانتشار المحتمل للمحتوى المسيء بشكل كبير من الضرر، مما يبرر معاملة عقابية أكثر صرامة وطلب تعويض أكبر.
يمكن أن يكون الضرر الناجم عن التشهير من نوعين. الضرر غير المادي يتعلق بإيذاء الشرف والسمعة والصورة، أي ضرر للمجال الأخلاقي للشخص. أما الضرر المادي، فيتجلى عندما يتسبب الضرر بالسمعة في خسارة اقتصادية مباشرة، مثل فقدان عميل، أو إلغاء عقد، أو ضرر للمسار المهني. يتطلب تحديد قيمة كلا الضررين تحليلًا دقيقًا وموثقًا، يأخذ في الاعتبار السياق وانتشار الإهانة والعواقب الملموسة على حياة الضحية.
يتطلب التعامل مع دعوى تشهير استراتيجية واضحة وفورية. نهج المحامي ماركو بيانوتشي، وهو محامٍ ذو خبرة راسخة في التعويض عن الأضرار في ميلانو، منهجي ويهدف إلى حماية مصالح العميل بالكامل. تبدأ العملية بتحليل متعمق للقضية لتقييم وجود الجريمة وجمع كل الأدلة اللازمة، مثل لقطات الشاشة أو التسجيلات أو المقالات الصحفية أو الشهادات. بعد ذلك، يتم المضي قدمًا في إشعار رسمي للمطالبة بالتوقف الفوري عن السلوك المسيء، وإزالة المحتوى، والتعويض عن الضرر. إذا لم يؤدِ المسار خارج المحكمة إلى نتائج، يتم المضي قدمًا في تقديم شكوى جنائية، وبشكل متوازٍ أو لاحق، في الإجراء المدني لتحديد قيمة الضرر وتصفيته.
المهلة لتقديم شكوى بتهمة التشهير هي ثلاثة أشهر. تبدأ هذه الفترة من اليوم الذي علم فيه الشخص المتضرر فعليًا بالواقعة المسيئة ومن يُفترض أنه مؤلفها. من الضروري التصرف بسرعة حتى لا تفقد الحق في الملاحقة الجنائية للمسؤولين.
إثبات الضرر عنصر حاسم. يمكن استخدام الأدلة المستندية (لقطات شاشة للمنشورات أو التعليقات أو رسائل البريد الإلكتروني)، وشهادات الأشخاص الذين علموا بالتصريحات المسيئة، والتقييمات الفنية التي يمكنها تحديد قيمة أي ضرر مادي أو ضرر بالصورة، خاصة للمهنيين ورجال الأعمال.
نتحدث عن التشهير المشدد عندما تحدث الإهانة عبر وسيلة إعلانية، مثل شبكة اجتماعية أو مدونة أو منتدى أو موقع مراجعات. تعتبر هذه الصيغة أكثر خطورة بموجب القانون لأن الرسالة يمكن أن تصل إلى عدد غير محدد من الأشخاص بسرعة وبشكل دائم، مما يضخم الضرر بسمعة الضحية.
نعم، طلب إزالة المحتوى المسيء هو أحد الأهداف الأساسية. غالبًا ما يمكن الحصول عليه من خلال إجراء قانوني عاجل، بالتوازي مع طلب التعويض. الهدف مزدوج: وقف انتشار الضرر والحصول على التعويض المناسب للضرر الذي تم تكبده بالفعل.
إذا كنت تعتقد أنك ضحية تشهير وترغب في فهم الخيارات القانونية المتاحة لك لحماية صورتك والحصول على التعويض المناسب، يمكنك الاتصال بمكتب المحاماة بيانوتشي. يعد التقييم الدقيق للقضية أمرًا ضروريًا لتحديد الاستراتيجية الأنسب لوضعك المحدد. الاتصال بمحامٍ خبير في التعويض عن الأضرار هو الخطوة الأولى لاستعادة سلامتك الشخصية والمهنية والدفاع عن حقوقك.