يقدم الحكم الأخير رقم 17029 الصادر في 19 مارس 2024 عن محكمة النقض رؤى مهمة حول الجرائم ضد الممتلكات، وخاصة فيما يتعلق بجريمة السرقة والظروف المشددة. تناولت المحكمة مسألة إمكانية تطبيق الظرف المشدد المتمثل في التعرض للإيمان العام، وهو موضوع ذو أهمية كبيرة للمحامين والمواطنين.
في القضية المحددة، أدين المتهم، بي. إل.، بسرقة دراجة هوائية كانت متوقفة في الطابق الأرضي أمام منزل الضحية، الواقع في مبنى سكني يتم التحكم في الوصول إليه برمز سري. اعتبرت محكمة الاستئناف في ميلانو أن الظرف المشدد قائم، مما أدى إلى عرض القضية على محكمة النقض.
إمكانية التطبيق - الشروط - التحديد - الوقائع. فيما يتعلق بجريمة السرقة، لاستبعاد الظرف المشدد المتمثل في التعرض للإيمان العام، يلزم ممارسة حراسة مباشرة ومستمرة على الشيء من قبل المالك أو الشخص المسؤول عن الحراسة، ولا يكفي أن يكون الوصول إلى المكان غير حر. (في هذه الوقائع، اعتبرت المحكمة أن قرار القضاة الموضوعيين، الذين رأوا الظرف المشدد قائمًا في حالة سرقة دراجة هوائية، متوقفة في الطابق الأرضي أمام منزل الضحية الواقع في مبنى سكني كان الوصول إليه منظمًا برمز سري، مخصص لكل من السكان، لا تشوبه عيوب).
يبرز هذا الملخص أنه لاستبعاد الظرف المشدد، من الضروري إثبات حراسة مستمرة ومباشرة على الشيء من قبل المالك أو شخص مسؤول عن الحراسة. مجرد وجود وصول غير حر لا يكفي لاستبعاد الظرف المشدد، مما يشير إلى أن أمن الممتلكات مسؤولية نشطة للمالك.
يضع قرار محكمة النقض سابقة مهمة في السوابق القضائية الإيطالية المتعلقة بالسرقات في السياقات الخاصة، وخاصة في المباني السكنية. يؤكد على أهمية المراقبة النشطة وتدابير الأمن الملموسة، ويدعو المواطنين إلى الوعي بمسؤولياتهم في حماية ممتلكاتهم.
في الختام، يقدم الحكم رقم 17029 لسنة 2024 تأملًا مهمًا حول المسؤوليات المتعلقة بحراسة الممتلكات وتطبيق الظروف المشددة في حالة السرقة. يمثل دعوة للمالكين ومديري المباني السكنية لتنفيذ تدابير أمنية فعالة، وبالتالي تقليل خطر السرقة وإمكانية تطبيق الظروف المشددة في المحكمة.