يقدم الحكم الأخير رقم 11482 الصادر في 29 أبريل 2024، عن محكمة النقض، توضيحًا هامًا بشأن الالتزام بالمساهمة في إصلاح وإعادة بناء الجدران المشتركة. يندرج هذا القرار في السياق التنظيمي المنصوص عليه في المادة 882 من القانون المدني، والتي تنظم العلاقات بين الملاك المشتركين في حالة تلف الممتلكات المشتركة. سنقوم بتحليل النقاط الرئيسية للحكم وتداعياته العملية على الملاك المشتركين في الفقرات التالية.
المبدأ الأساسي الذي أرسته المادة 882، الفقرة 1، من القانون المدني هو أن نفقات الإصلاحات وإعادة البناء الضرورية للجدار المشترك تقع على عاتق جميع الملاك المشتركين، بما يتناسب مع حصص ملكيتهم. ومع ذلك، كما أوضحت المحكمة، هناك استثناء لهذا المبدأ في حالة كان سبب النفقات هو فعل حصري لأحد المشاركين في الشيوع.
الالتزام بالمساهمة - إصلاح وإعادة بناء الجدار المشترك بسبب فعل يُنسب لأحد المشاركين في الشيوع - عبء النفقات يقع على عاتق الأخير. وفقًا للمادة 882، الفقرة 1، من القانون المدني، تقع نفقات الإصلاحات وإعادة البناء الضرورية للجدار المشترك على عاتق جميع الملاك المشتركين بما يتناسب مع حصصهم، ما لم يكن سبب النفقات هو فعل حصري لأحد المشاركين، وفي هذه الحالة، يقع الالتزام بإصلاح الجدار المشترك بالكامل على من تسبب في الفعل الذي أدى إلى النفقات.
يؤكد الحكم المعني على أهمية تحديد المسؤوليات بوضوح في حالة تلف الجدران المشتركة. تداعيات هذا القرار العملية متعددة:
في هذا الصدد، من الضروري أن يكون الملاك المشتركون على دراية بحقوقهم وواجباتهم، لتجنب النزاعات وسوء الفهم. تقدم المحكمة، بهذا القرار، إطارًا قانونيًا مفيدًا لحل أي نزاعات قد تنشأ فيما يتعلق بالملكية المشتركة.
في الختام، يمثل الحكم رقم 11482 لسنة 2024 نقطة مرجعية هامة لإدارة النفقات المتعلقة بالجدران المشتركة. يوضح أنه في حالة الأضرار التي يسببها أحد الملاك المشتركين بشكل فردي، يقع عبء تحمل نفقات الإصلاح بالكامل عليه. من الضروري أن يكون المشاركون في الشيوع على دراية بهذه الأحكام، لضمان الإدارة الصحيحة والتعايش السلمي داخل مجتمع المبنى.