اكتشاف أن جسمًا غريبًا، مثل شاش أو سدادة أو أداة معدنية، قد تم نسيانه داخل الجسم بعد عملية جراحية يمثل تجربة صادمة للغاية. بالإضافة إلى الصدمة النفسية، يؤدي هذا الإهمال الطبي الجسيم حتمًا إلى الحاجة للخضوع لعمليات جراحية جديدة ومؤلمة لإزالة الجسم، مما يعرض المريض لمخاطر الإصابة بالعدوى والمضاعفات الخطيرة. بصفتي محاميًا متخصصًا في التعويض عن الأضرار في ميلانو، يفهم المحامي ماركو بيانوتشي حساسية وخطورة هذه المواقف، ويقدم مساعدة قانونية موجهة لاستعادة حقوق المريض المنتهكة.
في مجال المسؤولية الطبية، يمثل ترك جسم غريب في موقع الجراحة أحد أوضح الأمثلة على الخطأ الذي لا يمكن التسامح معه. تصنف السوابق القضائية الإيطالية هذه الحالة ضمن المسؤولية التعاقدية للمنشأة الصحية والفريق الطبي. هذا يعني أنه بمجرد إثبات وجود الجسم من خلال الفحوصات التشخيصية، يُفترض تقصير الأطباء. لا يتعين على المريض شرح كيف انتهى الجسم هناك، بل يتعين على المستشفى محاولة إثبات، وهو أمر شبه مستحيل في هذه الحالات، أن الحدث قد وقع بسبب سبب غير متوقع ولا مفر منه. ينشأ الحق في التعويض في اللحظة التي يتم فيها التأكد من أن هذا الإهمال قد تسبب في ضرر لصحة الشخص المعني الجسدية والنفسية.
عند التعامل مع نزاع يتعلق بسوء الممارسة الطبية من هذا النوع، من الضروري تحديد جميع بنود الضرر بدقة. يحق للمريض الحصول على تعويض عن الضرر البيولوجي، والذي يشمل العجز المؤقت للأيام اللازمة للإقامة في المستشفى والتعافي للعملية الجراحية الجديدة للإزالة، وكذلك أي عجز دائم إذا تركت العدوى أو الخطأ آثارًا لا رجعة فيها. يضاف إلى ذلك الضرر المعنوي، للمعاناة الداخلية العميقة والخوف والتوتر الذي تم تحمله بسبب الاكتشاف والمسار السريري الجديد. أخيرًا، يجب حساب الضرر المادي، والذي يشمل استرداد جميع النفقات الطبية المتكبدة وفقدان الدخل الناتج عن عدم القدرة على العمل خلال فترة الشفاء.
يتطلب التعامل مع منشأة صحية وشركات التأمين ذات الصلة الخبرة واستراتيجية محددة. يركز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي المتخصص في التعويض عن الأضرار في ميلانو، في المقام الأول على مرحلة دراسة أولية صارمة. يتعاون مكتب المحاماة بيانوتشي مع خبراء طبيين قانونيين ومتخصصين موثوق بهم لتحليل السجل الطبي والفحوصات الإشعاعية وتقارير العمليات الجراحية بدقة. يسمح هذا العمل الجماعي ببناء ملف إثبات لا تشوبه شائبة. الهدف الأساسي هو دائمًا البحث عن حل ودي سريع ومرضٍ، وبدء مفاوضات قوية مع تأمين المستشفى. ومع ذلك، إذا لم يقدم الطرف الآخر عرضًا مناسبًا، فإن المكتب مستعد للمضي قدمًا بحزم في الإجراءات القضائية لحماية العميل بالكامل.
مدة التقادم لطلب التعويض عن الأضرار ضد المنشأة الصحية هي عشر سنوات. من المهم التأكيد على أن هذه المدة لا تبدأ من يوم إجراء العملية الجراحية الأصلية، بل من اللحظة التي يكتشف فيها المريض الخطأ، على سبيل المثال من خلال أشعة لاحقة، ويدرك أن مشاكله الصحية تنبع بالضبط من هذا الإهمال الطبي.
الوثائق الطبية هي الأساس الأساسي لبناء القضية. من الضروري استعادة السجل الطبي الكامل للعملية التي حدث فيها الخطأ، وتقارير الفحوصات التشخيصية (مثل الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية أو الموجات فوق الصوتية) التي تثبت وجود الجسم الغريب، وجميع الوثائق المتعلقة بالعملية التصحيحية اللازمة لإزالة الجسم والعلاجات اللاحقة.
لا، ليس من الضروري دائمًا اللجوء إلى المحكمة. ينص القانون الإيطالي على أدوات إلزامية لمحاولة التوفيق قبل الدعوى، مثل التحقيق الفني الوقائي (ATP) أو الوساطة. في كثير من الأحيان، في مواجهة خطأ واضح وموثق كهذا، من الممكن التوصل إلى اتفاق تسوية مرضٍ مع تأمين المنشأة الصحية، مما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم للحصول على التعويض.
إذا تعرضت أنت أو أحد أفراد عائلتك لعواقب خطأ جراحي وترغب في فهم حقوقك، فمن الضروري التصرف بسرعة وبدعم مناسب. اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي لتحديد موعد لمقابلة تعريفية في مقر مكتب المحاماة بيانوتشي في ميلانو، في فيا ألبرتو دا جيوسانو، 26. خلال الاجتماع، سيتم تحليل تفاصيل القضية لتحديد الاستراتيجية الأكثر فعالية التي يجب اتباعها. تعتمد تكاليف الإجراء القانوني على العديد من العوامل الخاصة بكل حالة على حدة؛ لهذا السبب، خلال المقابلة الأولى، سيتم تقديم صورة واضحة وشفافة للالتزام المالي المتوقع، مما يضمن أقصى قدر من الوضوح من اللحظة الأولى.