يُعدّ مواجهة إجراء جنائي بشأن جرائم ضد الأشخاص من أخطر اللحظات في حياة الفرد، خاصة عندما يتعلق الأمر باتهام بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. الفرق القانوني بين محاولة إنهاء حياة بشرية والتسبب في إصابات، حتى لو كانت بالغة الخطورة، غالبًا ما يكون دقيقًا في الوقائع، ولكنه شاسع في العواقب العقابية. بصفتي محاميًا جنائيًا يعمل في ميلانو، يدرك المحامي ماركو بيانوتشي أن التأهيل الصحيح للواقعة الإجرامية هو محور الاستراتيجية الدفاعية بأكملها. لا يتعلق الأمر فقط بتحليل الحدث نفسه، بل بالتعمق في النوايا والظروف التي أدت إليه.
في القانون الجنائي الإيطالي، يكمن الاختلاف الجوهري بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد (المادة 56 و 575 من القانون الجنائي) وجريمة الإصابات الشخصية (المادة 582 و 583 من القانون الجنائي) بشكل أساسي في العنصر النفسي، أي القصد الجنائي. لتكوين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، يجب على الادعاء إثبات وجود ما يسمى بـ نية القتل (animus necandi)، أي الإرادة المحددة للفاعل بالتسبب في وفاة الضحية. على العكس من ذلك، في جريمة الإصابات، تقتصر النية، التي تُعرف بـ نية الإيذاء (animus laedendi)، على الرغبة في الضرب أو الجرح، دون قبول خطر الوفاة، حتى لو كانت الإصابات التي لحقت بالضحية خطيرة للغاية من الناحية الموضوعية.
بالإضافة إلى العنصر النفسي، تقيّم السوابق القضائية مدى ملاءمة الأفعال ووضوحها. يعرف المحامي الخبير في القانون الجنائي أنه للحديث عن محاولة قتل، يجب أن تكون الأفعال التي تم القيام بها قادرة على التسبب في الوفاة وأن تكون موجهة بشكل لا لبس فيه نحو هذا الهدف. إذا كان الفعل غير مناسب (على سبيل المثال، استخدام وسيلة غير قاتلة في سياق غير خطير) أو إذا لم يكن الفعل موجهًا بشكل لا لبس فيه للقتل، فإن الدفاع لديه مساحة فنية للعمل.
يتعامل المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في القانون الجنائي في ميلانو، مع هذه القضايا المعقدة بمنهج تحليلي صارم. الهدف الأساسي غالبًا هو إعادة تصنيف الجريمة، أي الانتقال من تهمة محاولة القتل إلى تهمة الإصابات الشخصية الأقل خطورة. تتطلب هذه العملية تحليلًا فنيًا مفصلاً لكل عنصر من عناصر الإثبات: طبيعة السلاح المستخدم، اتجاه الضربات وقوتها، الجزء المصاب من الجسم، والسلوك الذي قام به المشتبه به فور وقوع الحادث (على سبيل المثال، ما إذا كان قد قدم المساعدة أو تخلى طواعية عن الفعل).
غالبًا ما تعتمد استراتيجية المكتب على خبراء فنيين من الطرف لتقديم دليل على غياب نية القتل. في المحاكمة، يعمل المحامي ماركو بيانوتشي على إبراز كيف أن الظروف الموضوعية والشخصية متوافقة مع الرغبة في الجرح، وليس القتل. لا يهدف هذا النهج إلى إنكار وضوح الحقيقة التاريخية، بل إلى إعادتها إلى بعدها القانوني الصحيح، مما يضمن للموكل عقوبة تتناسب مع الحجم الحقيقي لسلوكه وليس بناءً على افتراضات اتهامية غير مدعومة بأدلة صارمة.
الفرق جوهري. تنص جريمة محاولة القتل على العقوبة الأساسية للقتل (لا تقل عن 21 عامًا) مخفضة من الثلث إلى الثلثين، مما يؤدي مع ذلك إلى أحكام بالسجن لعدة سنوات شديدة للغاية. في المقابل، تُعاقب الإصابات البالغة الخطورة بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ولكنها تسمح بالوصول إلى مزايا وتدابير بديلة بسهولة أكبر بكثير مقارنة بمحاولة القتل.
إعادة التصنيف هو القرار الذي يقوم بموجبه القاضي، بقبول حجج الدفاع، بتغيير التأهيل القانوني للواقعة التي اتهم بها المدعي العام. في حالتنا، يعني ذلك أن القاضي يقر بأن الواقعة المرتكبة لا تشكل محاولة قتل بل جريمة الإصابات الشخصية الأقل خطورة، مع ما يترتب على ذلك من تخفيض للعقوبة المقررة.
يُستدل على إثبات غياب نية القتل من عناصر موضوعية. سيقوم محامي جنائي بتحليل نوع السلاح (مثل سكين صغير مقابل سلاح ناري)، والمنطقة المصابة (مثل الساق مقابل الصدر)، وتكرار الضربات، والسياق. حقيقة التوقف طواعية بينما كان من الممكن الاستمرار في الضرب هي أيضًا مؤشر قوي على غياب نية القتل.
لا، ليس تلقائيًا. خطر الموت هو ظرف مشدد للإصابات الشخصية (الإصابات البالغة الخطورة). لتكوين جريمة محاولة القتل، يجب أن يكون هناك دليل على أن الفاعل أراد التسبب في الوفاة. إذا كان الفاعل يريد فقط الجرح، ولكن بسبب خطأ أو سوء حظ تسبب في خطر على الحياة، فإن ذلك يندرج فنيًا ضمن الإصابات البالغة الخطورة وليس محاولة القتل.
إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك متورطين في إجراء يتعلق بهذه الوقائع الحساسة، فإن التوقيت أمر بالغ الأهمية. يمكن للدفاع الفني الدقيق أن يحدث فرقًا بين إدانة شديدة للغاية وعقوبة محدودة. اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي في مكتب ميلانو لإجراء فحص أولي للوثائق ولوضع استراتيجية دفاعية صحيحة.