يعد تلقي إشعار بالضمان أو التحقيق معك بتهمة التنصت على الاتصالات الحاسوبية أو عن بعد أو منعها أو تعطيلها موقفًا يثير قلقًا عميقًا. في عصر رقمي حيث يتم حماية الخصوصية بشكل صارم، يعاقب المشرع بشدة من ينتهك سرية اتصالات الآخرين. بصفتي محاميًا جنائيًا في ميلانو، يفهم المحامي ماركو بيانوتشي حساسية هذه الاتهامات، والتي غالبًا ما تنشأ من سياقات عائلية صراعية، أو تحقيقات غير مصرح بها في الشركات، أو مجرد تهور في استخدام الأدوات التكنولوجية. من الضروري معالجة المسألة فورًا بدفاع تقني مختص لتجنب العواقب الجنائية التي يمكن أن تشوه سجلك الجنائي بشكل لا يمحى.
يعاقب القانون الجنائي الإيطالي، من خلال المادتين 617-quater و 617-quinquies، كل من يتنصت بشكل احتيالي على الاتصالات المتعلقة بنظام حاسوبي أو عن بعد، أو يمنع أو يعطل تدفقها. يهدف التشريع إلى حماية ليس فقط محتوى الاتصال، بل حرية التواصل نفسها دون تدخل خارجي. يتشكل هذا الجريمة، على سبيل المثال، عند استخدام برامج لالتقاط رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الدردشة أو تدفقات البيانات بين أجهزة الكمبيوتر، أو عند تثبيت معدات (أجهزة أو برامج) قادرة على اعتراض هذه الاتصالات. من المهم التأكيد على أن القانون يعاقب أيضًا مجرد تثبيت أجهزة مناسبة للتنصت، بغض النظر عما إذا تم الحصول على البيانات فعليًا. العقوبات المنصوص عليها صارمة ويمكن أن تشمل السجن، وتتفاقم إذا تم ارتكاب الفعل ضد أنظمة ذات أهمية عامة أو من قبل شخص يمارس مهنة محقق خاص إساءة استخدام سلطاته.
يتطلب الدفاع في مجال الجرائم الإلكترونية خبرة تتجاوز مجرد معرفة القانون. يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، محامي جنائي خبير في التعامل مع الجرائم التكنولوجية في ميلانو، على تحليل صارم للأدلة الرقمية. في كثير من الأحيان، تستند الاتهامات إلى آثار رقمية (سجلات، عناوين IP، ملفات مؤقتة) تتطلب تحققًا تقنيًا مضادًا. يتعاون المكتب، عند الضرورة، مع مستشارين تقنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات للتحقق من صحة أدلة الاتهام وإثبات عدم وجود القصد الجنائي أو غياب السلوك الاحتيالي. يتم بناء استراتيجية الدفاع خصيصًا، مع تقييم ما إذا كان هناك حق مشروع (على سبيل المثال، في سياقات معينة من الرقابة الدفاعية للشركات، على الرغم من القيود الصارمة للغاية) أو ما إذا كان الوصول إلى البيانات قد تم بطريق الخطأ ولم يكن بهدف التنصت الاحتيالي.
يمكن أن يشكل الوصول غير المصرح به إلى صندوق بريد الزوج أو تثبيت برامج لمراقبة مراسلاته جريمة تنصت غير مشروعة أو وصول غير مصرح به إلى نظام حاسوبي. الفقه القانوني صارم للغاية حتى في السياقات العائلية: الرابطة الزوجية لا تسمح بانتهاك الخصوصية وسرية المراسلات، مما يعرض لخطر الملاحقة الجنائية والإدانة بالسجن.
نعم، يعتبر تثبيت برامج تجسس (spyware) لمراقبة اتصالات الموظف أو محادثاته أو تصفحه دون موافقته وخارج الإجراءات الصارمة المنصوص عليها في قانون العمل جريمة خطيرة. بالإضافة إلى العقوبات العمالية والمدنية، يواجه صاحب العمل خطر الإدانة بتثبيت معدات قادرة على اعتراض الاتصالات عن بعد.
يعرف المحامي الجنائي الخبير أن الدليل الرقمي متقلب ويمكن تغييره بسهولة. يركز الدفاع على سلسلة عهدة البيانات، والتحقق من أن عنوان IP يمكن إرجاعه بشكل لا لبس فيه إلى المشتبه به، والتحليل الجنائي للأجهزة. غالبًا ما يكون من الممكن إثبات أن الوصول أو التنصت لم يتم بالطريقة التي وصفتها النيابة أو أن العنصر الذاتي للجريمة، أي الإرادة الاحتيالية للتنصت، مفقود.
إذا كنت قيد التحقيق في جرائم تتعلق بالتنصت على البيانات أو الاتصالات، فإن الوقت عامل حاسم. لا تنتظر تفاقم الوضع. اتصل بمكتب المحاماة بيانوتشي في Via Alberto da Giussano، 26 في ميلانو. سيقوم المحامي ماركو بيانوتشي، بصفته محاميًا جنائيًا، بتحليل وضعك بأقصى قدر من السرية لوضع أفضل استراتيجية دفاع ممكنة.