تعد مواجهة فقدان شخص عزيز وقتًا حساسًا للغاية، وغالبًا ما يصبح أكثر تعقيدًا بسبب الالتزامات البيروقراطية والقانونية المترتبة على ذلك. بالنسبة للمقيمين في بولاتي أو بارانزاتي والذين يحتاجون إلى دعم في إدارة تركة، يجدون في مكتب المحامي بيانوتشي نقطة مرجعية قوية وكفؤة. يقع المكتب في ميلانو في فيا ألبرتو دا جيوسانو 26، ويسهل الوصول إليه من المنطقة الشمالية للمدينة ويقدم استشارات موجهة لحل قضايا التركات التي تتطلب اهتمامًا بالتفاصيل ومعرفة عميقة بالموضوع. بصفتي محاميًا خبيرًا في قضايا التركات، يدرك المحامي ماركو بيانوتشي أن وراء كل قضية تركة توجد ديناميكيات عائلية فريدة يجب حمايتها بالسرية والاحترافية.
يحكم قانون التركات في إيطاليا قواعد دقيقة تهدف إلى ضمان انتقال الممتلكات مع احترام الروابط الأسرية. يميز القانون بشكل أساسي بين التركة الشرعية، التي تطبق في غياب وصية مكتوبة، والتركة الوصية، التي تستند إلى الأحكام التي تركها المتوفى. أحد الجوانب الحاسمة، وغالبًا ما يكون مصدر نزاع، هو حصة الإرث القانوني: وهي جزء من الممتلكات التي يحتفظ بها القانون بالضرورة للأقارب الأقرب (الزوج/الزوجة، الأبناء، وفي غياب الأبناء، الأصول)، بغض النظر عما هو منصوص عليه في الوصية. يعد فهم هذه الآليات أمرًا أساسيًا لتجنب الأخطاء في صياغة الوصايا الأخيرة أو للتصرف في الوقت المناسب إذا تم المساس بحقوقك كوارث.
يتميز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في قانون التركات في ميلانو، بقدرته على تحليل كل حالة برؤية استراتيجية شاملة. عندما يتواصل العملاء من بولاتي وبارانزاتي والبلديات المجاورة مع المكتب، يكون الهدف الأساسي هو منع النزاعات القضائية الطويلة من خلال العمل الدقيق للوساطة والتفاوض بين الورثة. ومع ذلك، عندما لا يكون الحل خارج المحكمة ممكنًا، يضمن المكتب الدفاع الصارم أمام المحكمة، سواء في دعاوى التخفيض لحماية حصة الإرث القانوني، أو لفض الشيوع في التركات المعقدة. تتيح القرب والاستعداد للاستماع بناء علاقة ثقة، وهو أمر ضروري للتنقل في التعقيدات العاطفية والتقنية للتركة.
يتقادم الحق في قبول التركة في غضون عشر سنوات، تبدأ من يوم فتح التركة، أي من تاريخ وفاة المتوفى. ومع ذلك، في بعض الحالات المحددة أو بناءً على طلب ذوي المصلحة، يمكن للسلطة القضائية تحديد فترة أقصر يجب على الوارث خلالها الإعلان عن قبوله أو رفضه.
في غياب وصية صالحة، تفتح ما يسمى بالتركة الشرعية. في هذا السيناريو، يحدد القانون الورثة ويحدد حصص التركة المستحقة لكل منهم، مع إعطاء الأولوية للأقارب الأقرب مثل الزوج/الزوجة والأبناء، وفي غيابهم، الآباء والأشقاء والأقارب الآخرين حتى الدرجة السادسة.
نعم، إذا اعتقد وارث شرعي (زوج/زوجة، أبناء، أصول) أن أحكام الوصية أو الهدايا التي قدمها المتوفى في حياته قد أضرت بحصته القانونية، فيمكنه اتخاذ إجراء قانوني محدد يسمى دعوى التخفيض لاستعادة حصته المستحقة بموجب القانون.
تدخل كاتب العدل ضروري لنشر الوصية (العامة، السرية، أو الهولوغرافية) وغالبًا ما يُنصح به لتقديم إقرار التركة، خاصة إذا كانت التركة تشمل عقارات. أما بالنسبة للاستشارات حول الاستراتيجية القانونية، وحماية الحقوق، وإدارة النزاعات بين الورثة، فمن الضروري الاتصال بمحامي خبير في هذا المجال.
إذا كنت مقيمًا في بولاتي أو بارانزاتي أو المناطق المجاورة وتحتاج إلى مساعدة في مسألة تركة، فلا تدع الشكوك تتحول إلى مشاكل مستقبلية. اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي لتحديد موعد في مكتب ميلانو. خلال المقابلة، سيتم فحص تفاصيل وضعك لتحديد المسار الأنسب لحماية مصالحك وممتلكات عائلتك.