عندما يفقد أحد أحبائك استقلاليته، فإن تعيين وصي داعم يمثل إجراءً وقائيًا أساسيًا. ومع ذلك، فإن اكتشاف أن الشخص المعين لا يؤدي واجباته يولد قلقًا عميقًا ويتطلب تدخلًا سريعًا. بصفتي محاميًا متخصصًا في قانون الأسرة في ميلانو، يفهم المحامي ماركو بيانوتشي حساسية هذه المواقف ويدعم العائلات في المسار القانوني اللازم لاستعادة الحماية الصحيحة للأشخاص الضعفاء.
الوصي الداعم هو شخصية قانونية تم إنشاؤها لدعم أو تمثيل أولئك الذين لا يستطيعون رعاية مصالحهم. يفرض القانون على هذا الشخص واجبات محددة، تتعلق برعاية الشخص وإدارة ممتلكاته، ويعمل دائمًا تحت إشراف قاضي الوصاية.
لسوء الحظ، قد تحدث حالات يثبت فيها الوصي أنه مخالف أو غير كفء لمهمته. الأسباب التي قد تدفع أفراد الأسرة إلى طلب تدخل السلطة القضائية للإقالة أو الاستبدال متعددة. من بين الأكثر شيوعًا عدم تقديم تقرير المصروفات السنوي، وعدم تقديم مساعدة كافية للاحتياجات اليومية والصحية للشخص الخاضع للوصاية، أو اتخاذ قرارات مالية ضارة دون إذن القاضي اللازم.
في هذه الظروف، ينص نظامنا القانوني على إمكانية تقديم طلب مسبب إلى المحكمة المختصة، يطلب فيه عزل الوصي الحالي وتعيين شخص جديد أكثر ملاءمة لشغل هذا الدور الحساس.
تتطلب معالجة إقالة وصي داعم ليس فقط كفاءة قانونية عميقة، بل أيضًا حساسية إنسانية عالية. يركز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في قانون الأسرة في ميلانو، في المقام الأول على الاستماع بعناية لمخاوف أفراد الأسرة والتحليل الدقيق للوثائق المتاحة، مثل التقارير المقدمة أو أدلة الإهمال التي تعرض لها كبار السن أو الأشخاص الضعفاء.
يقوم مكتب المحاماة بيانوتشي بصياغة طلب دقيق ومفصل، يهدف إلى إثبات بشكل لا لبس فيه لقاضي الوصاية عدم كفاءة الوصي الحالي. الهدف الأساسي هو دائمًا استعادة شبكة حماية مناسبة حول الشخص بسرعة، وضمان تلبية احتياجاته الشخصية والمالية بأقصى درجات العناية والشفافية الكاملة مرة أخرى.
يمكن تقديم طلب الإقالة أو الاستبدال من قبل المستفيد نفسه، أو من قبل النيابة العامة، أو من قبل أقرب الأقارب، مثل الزوج أو الأبناء أو الآباء أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، إذا لاحظوا إهمالًا جسيمًا أو سلوكًا يضر بمصالح الشخص الخاضع للوصاية.
يعد عدم تقديم التقرير الدوري إلى قاضي الوصاية أو تأخيره بشكل كبير أحد الأسباب الرئيسية والأكثر وضوحًا للإخلال بالواجب. هذا السلوك يمنع الرقابة اللازمة على الإدارة المالية ويشكل سببًا صالحًا وقويًا لتأسيس طلب لاستبدال الوصي.
تعتمد الجداول الزمنية على خطورة الوضع وحجم العمل في المحكمة المختصة. ومع ذلك، في الحالات التي يكون فيها خطر وشيك على صحة المستفيد أو ممتلكاته، يمكن طلب اتخاذ تدابير عاجلة من قاضي الوصاية لتعليق عمل الوصي الحالي على الفور في انتظار القرار النهائي بشأن الإقالة.
تعتمد تكاليف الإجراء القانوني على العديد من العوامل الخاصة بكل حالة، مثل مدى تعقيد التحقيقات اللازمة لإثبات الإهمال وكمية الوثائق التي يجب تحليلها. خلال المقابلة الأولى، سيقوم المحامي ماركو بيانوتشي بتحليل الوضع وسيقدم صورة واضحة وشفافة للتكاليف المتوقعة، حيث تتطلب كل حالة تقييمًا شخصيًا.
إذا كنت تعتقد أن الوصي الداعم الحالي لا يعمل بما يحقق المصلحة الحصرية لقريبك، ويتجاهل الرعاية أو التقارير، فمن الضروري التصرف بسرعة لمنع الضرر الذي يلحق برفاهيته أو ممتلكاته. حماية الأشخاص الضعفاء لا تسمح بالتأخير أو الإهمال.
اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي في مكتب المحاماة في ميلانو في فيا ألبرتو دا جيوسانو، 26، لتحديد موعد مقابلة تعريفية. سنقوم بتقييم الوضع المحدد معًا وتحديد الاستراتيجية القانونية الأكثر أمانًا وفعالية لطلب تدخل قاضي الوصاية وضمان حصول قريبك على الحماية والاحترام الذي يستحقه.