مواجهة نهاية الزواج أو التعايش هي رحلة معقدة، مليئة بالآثار العاطفية والقانونية. عندما يقرر الزوجان الانفصال، يجب أن يكون الهدف المشترك هو إدارة الانتقال بأكبر قدر ممكن من الهدوء والبناء، خاصة في وجود أطفال. في هذا السياق، تمثل الوساطة الأسرية والتفاوض بمساعدة طرفين أداتين بديلتين للتقاضي القضائي، مصممتين لتشجيع التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. فهم الاختلافات والمزايا والقيود لكل مسار هو الخطوة الأولى لاتخاذ قرار مستنير. بصفته محامي متخصص في قضايا الزواج في ميلانو، يقود المحامي ماركو بيانوتشي موكليه في تحليل وضعهم الخاص لتحديد الحل الأكثر فعالية.
الوساطة الأسرية هي مسار خارج نطاق القضاء حيث يلجأ الزوجان، طواعية، إلى طرف ثالث محايد، وهو الوسيط الأسري، لمساعدتهما على استعادة قناة التواصل والتوصل إلى اتفاقات مشتركة. التركيز الرئيسي للوساطة هو إعادة تنظيم العلاقات الأسرية وحماية رفاهية الأطفال. الوسيط ليس لديه سلطة اتخاذ القرار ولا يقدم استشارات قانونية؛ دوره هو تسهيل الحوار، مما يسمح للشركاء بإيجاد حلولهم الخاصة بشكل مستقل بشأن مسائل مثل حضانة الأطفال، ونفقتهم، وإدارة المنزل الزوجي. الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الوساطة ليس ملزمًا بحد ذاته ويحتاج إلى إضفاء الطابع الرسمي عليه قانونيًا بمساعدة محامين.
الميزة الرئيسية للوساطة تكمن في قدرتها على الحفاظ على العلاقة الوالدية، بل وتحسينها أحيانًا، مع التركيز على الاحتياجات العاطفية للأطفال. إنه مسار سري ومرن وغالبًا ما يكون أقل تكلفة من الإجراءات القانونية التقليدية. ومع ذلك، فإن الوساطة الأسرية لها حدودها. تتطلب رغبة حقيقية في التعاون من كلا الشريكين وليست مناسبة في حالات الصراع الشديد أو العنف المنزلي أو اختلال التوازن الكبير في القوة بين الطرفين. علاوة على ذلك، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليس له فعالية قانونية فورية، ويجب استيعابه في وثيقة رسمية تم إعدادها وإيداعها بمساعدة قانونية.
التفاوض بمساعدة طرفين هو إجراء تم تقديمه بموجب القانون بهدف حل النزاعات بسرعة وخارج قاعات المحكمة. على عكس الوساطة، فإن وجود المحامين هنا إلزامي ومركزي: كل طرف مدعوم بمحاميه الموثوق به. الهدف هو التوقيع على اتفاقية تفاوض تلتزم بموجبها الأطراف بالتعاون بحسن نية للتوصل إلى اتفاق ودي. الاتفاق النهائي، الموقع من قبل المحامين، له نفس فعالية قرار القاضي ويتم إرساله إلى المدعي العام للحصول على إذن أو تصريح، اعتمادًا على وجود أطفال قاصرين أو بالغين غير قادرين على إعالة أنفسهم.
نقطة القوة في التفاوض بمساعدة طرفين هي فعاليته القانونية. الاتفاق الذي تم التوصل إليه قابل للتنفيذ وملزم على الفور، مما يوفر اليقين والسرعة. يضمن الوجود المستمر لمحاميك حماية مستمرة لحقوقك ومصالحك طوال المفاوضات. هذا المسار مناسب بشكل خاص عندما تكون القضايا المراد حلها ذات طبيعة مالية وقانونية في الغالب. الحد الرئيسي هو أنه، على الرغم من كونه تعاونيًا، يمكن أن يحتفظ بالعملية بنبرة أكثر رسمية وربما عدائية مقارنة بالوساطة. علاوة على ذلك، يتطلب أن يكون كلا الطرفين على استعداد للتفاوض والتوصل إلى تسوية، وإن كان ذلك بتوجيه من محاميهما.
الاختيار بين الوساطة الأسرية والتفاوض بمساعدة طرفين ليس قرارًا يجب اتخاذه باستخفاف، لأنه يؤثر بعمق على ديناميكيات الأسرة المستقبلية. يرتكز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في قانون الأسرة في ميلانو، على تحليل دقيق وشخصي للحالة. خلال المقابلة الأولى، لا يتم فحص الجوانب القانونية والاقتصادية فحسب، بل أيضًا طبيعة النزاع، وقدرة الزوجين على الحوار، والأهداف طويلة الأجل. يتيح هذا التقييم تقديم المشورة عن علم بالمسار الأنسب: الوساطة، إذا كانت هناك أسس للحوار البناء، أو التفاوض بمساعدة طرفين، عندما تكون هناك حاجة إلى إطار قانوني أكثر تنظيمًا لضمان حماية حقوق كل فرد. الهدف دائمًا هو التوصل إلى حل عادل ومستدام، وتقليل الوقت والتكاليف العاطفية للعملاء وأطفالهم.
لا، الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الوساطة الأسرية ليس له قيمة قانونية بحد ذاته. لكي يصبح ملزمًا وقابلًا للتنفيذ، يجب أن يتم تحويله إلى اتفاقية انفصال أو طلاق رسمية، تم إعدادها بمساعدة محامين ثم تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة أو تمت صياغتها من خلال التفاوض بمساعدة طرفين.
التفاوض بمساعدة طرفين هو شرط للإجراء، وبالتالي إلزامي، لقضايا تعديل شروط الانفصال أو الطلاق. كما أنه أحد الإجراءات المتاحة، كبديل للجوء إلى المحكمة، للحصول على انفصال بالتراضي أو طلاق مشترك، ليصبح خيارًا استراتيجيًا لسرعته.
لا، ينص القانون صراحة على أن كل طرف يجب أن يكون مدعومًا بمحامٍ واحد على الأقل طوال إجراءات التفاوض بمساعدة طرفين. يتم وضع هذه القاعدة لضمان صحة الإجراء والحماية الكاملة لحقوق كلا الزوجين.
كلا المسارين أسرع بشكل عام بكثير من الدعوى القضائية. ومع ذلك، فإن التفاوض بمساعدة طرفين، بمجرد التوصل إلى اتفاق، يؤدي إلى سند تنفيذي في وقت قصير جدًا (بضعة أسابيع). قد تستغرق الوساطة وقتًا أطول اعتمادًا على مدى تعقيد الديناميكيات العلائقية، ويجب بعد ذلك إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق قانونيًا.
يعد اختيار المسار الصحيح للانفصال قرارًا استراتيجيًا يمكن أن يكون له تأثير كبير على المستقبل. الاعتماد على محترف خبير أمر ضروري لفهم الخيارات المتاحة بالكامل وحماية مصالحك. يقدم المحامي ماركو بيانوتشي استشارات قانونية في ميلانو لتحليل وضعك الخاص ومساعدتك في تحديد الحل الأنسب. اتصل بمكتب المحاماة بيانوتشي، الكائن في فيا ألبرتو دا جيوسانو، 26، لتحديد موعد والحصول على رأي واضح ومهني.