التعرض لرسائل مسيئة أو تشوه السمعة على قناة تليجرام هو تجربة مزعزعة للغاية. يمكن للسرعة التي تنتشر بها المعلومات على منصة المراسلة هذه أن تضخم الضرر بشكل كبير، مما يجعل الضحية تشعر بالعجز. تتطلب معالجة هذا الموقف سرعة وكفاءة. بصفتي محاميًا متخصصًا في القانون الجنائي في ميلانو، يفهم المحامي ماركو بيانوتشي حساسية هذه اللحظات وإلحاح إنهاء السلوك المسيء، وحماية الصورة الشخصية أو المهنية للعميل.
في نظامنا القانوني، يتحقق التشهير عندما يقوم شخص ما، بالتواصل مع عدة أفراد، بإهانة سمعة الآخرين. عندما تتم هذه السلوكيات عبر منصات المراسلة مثل تليجرام، يقر المشرع والفقه القانوني بتطبيق الظرف المشدد لوسيلة الإعلان. هذا يعني أن العقوبات المنصوص عليها تكون أشد، وذلك بسبب الانتشار المحتمل غير المنضبط والواسع للرسالة المسيئة لعدد غير محدد من المستخدمين.
أحد التحديات الرئيسية المتعلقة بقنوات أو مجموعات تليجرام هو إخفاء هوية مؤلفي الرسائل الظاهري. ومع ذلك، فإن إخفاء الهوية عبر الإنترنت ليس مطلقًا أبدًا. من خلال إجراءات قانونية محددة وتحقيقات دفاعية مستهدفة، غالبًا ما يكون من الممكن تتبع هوية من يدير القناة أو من ينشر محتوى تشهيريًا. من الضروري التصرف بسرعة لتثبيت الدليل قبل حذف الرسائل أو إغلاق القناة.
تتطلب معالجة قضية التشهير عبر الإنترنت استراتيجية صارمة وسريعة. يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الجنائي في ميلانو، أولاً وقبل كل شيء على الحصول على الأدلة الجنائية بشكل صحيح. لقطة شاشة بسيطة بالهاتف الذكي ليست كافية، حيث يمكن الاعتراض عليها بسهولة في المحكمة. يستخدم المكتب منهجيات معتمدة لاستخراج وحفظ البيانات الرقمية، مما يضمن صلاحيتها القانونية في جميع المحاكم.
بعد ذلك، يتم إعداد شكوى مفصلة ومحددة، لتقديمها إلى السلطات المختصة، مثل شرطة البريد. الهدف ليس فقط الحصول على إزالة المحتوى غير القانوني وإغلاق قناة تليجرام، ولكن أيضًا الملاحقة الجنائية لمؤلف الجريمة وبدء إجراءات التعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالضحية. تتم مشاركة كل مرحلة مع العميل، مما يضمن أقصى قدر من الشفافية والدعم المستمر طوال الإجراءات.
حتى لو بدت القناة مجهولة، فمن الممكن تقديم شكوى ضد مجهولين. لدى قوات الشرطة، بتفويض من النيابة العامة، الأدوات التقنية لطلب سجلات الاتصال وتحديد مديري القناة أو مؤلفي الرسائل، من خلال تقاطع البيانات الإلكترونية والآثار الرقمية المتروكة على الشبكة.
لقطة الشاشة القياسية لها قيمة إثباتية محدودة ويمكن أن يتم إنكارها بسهولة من قبل الطرف الآخر في المحاكمة. للحصول على صلاحية كاملة في المحكمة، يجب الحصول على الدليل الرقمي من خلال نسخة جنائية، والتي تشهد بشكل لا يقبل الجدل على صحة وسلامة وأصل البيانات الرقمية وقت الاستحواذ.
الموعد النهائي لتقديم الشكوى بالتشهير هو ثلاثة أشهر. من المهم التأكيد على أن هذا الموعد يبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الشخص المعتدى عليه على علم بالواقعة غير القانونية، أي من وقت اكتشاف وجود الرسالة التشهيرية على قناة تليجرام، وليس بالضرورة من تاريخ نشر الرسالة فعليًا.
إذا كنت ضحية لهجمات تشهيرية على تليجرام، فمن الضروري عدم إضاعة وقت ثمين وتوكيل محترفين مختصين لحماية صورتك وحقوقك. اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي في مكتب المحاماة في فيا ألبرتو دا جيوسانو، 26 في ميلانو لإجراء تحليل متعمق لحالتك. خلال المقابلة الأولى، سنقوم بتقييم العناصر المتاحة وتحديد الاستراتيجية القانونية الأكثر فعالية معًا لاستعادة الحقيقة وتحديد الخطوات التالية.