تعتبر مسألة الاحتجاز المنزلي للأمهات اللواتي لديهن أطفال قصر موضوعًا حساسًا ومعقدًا، يمس جوانب قانونية واجتماعية. يقدم الحكم الأخير الصادر عن محكمة المراقبة في تارانتو، رقم 563000 بتاريخ 22 يونيو 2022، رؤى مهمة للتفكير فيما يتعلق بمنح تدابير بديلة للاحتجاز، خاصة فيما يتعلق بخطر العودة إلى الجريمة.
وفقًا للمادة 47 من القانون 26/07/1975 رقم 354، يمكن منح الاحتجاز المنزلي للأمهات اللواتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن عشر سنوات، بشرط إثبات أن هذا الإجراء يمكن أن يحد من خطر العودة إلى الجريمة. وقد أوضح الحكم المعني أن التقييم يجب أن يأخذ في الاعتبار طرق تنفيذ الإجراء وسلوك الشخص خلال فترات سابقة من الإحالة إلى الخدمات الاجتماعية.
الرئيس: تاردو أنجيلا. المعد: كابوتشيو دانييلي. المقرر: كابوتشيو دانييلي. المتهم: مايورانو إيزابيلا. (مطابق) يعلن عدم القبول، محكمة المراقبة تارانتو، 22/06/2022 563000 مؤسسات الوقاية والعقاب (النظام السجني) - تدابير بديلة للاحتجاز - الاحتجاز المنزلي - أم لطفل دون سن العاشرة - الشروط - الحالة. يمكن إصدار أمر بالاحتجاز المنزلي للأمهات اللواتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن عشر سنوات إذا كان مناسبًا للحد من خطر العودة إلى الجريمة، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا طرق تنفيذ الإجراء الملموسة. (في هذه الحالة، اعتبرت محكمة المراقبة استمرار وجود خطر كبير لتكرار السلوك الإجرامي بسبب عدم وجود ندم وارتكاب العديد من الجرائم ضد الممتلكات من قبل المدانة خلال فترة سابقة من الإحالة إلى الخدمات الاجتماعية).
أعلنت المحكمة عدم قبول طلب الاحتجاز المنزلي المقدم من آي. إم.، مؤكدة على استمرار وجود خطر كبير للعودة إلى الجريمة. هذا الجانب أساسي، لأنه يسلط الضوء على أن منح التدابير البديلة لا يمكن أن يتم تلقائيًا، بل يجب تقييمه بعناية حالة بحالة. تأثر القرار بغياب علامات الندم لدى المدانة وارتكاب جرائم ضد الممتلكات خلال فترة سابقة من الإحالة إلى الخدمات الاجتماعية. دفعت هذه العناصر المحكمة إلى اعتبار الإجراء المطلوب غير مناسب.
يمثل الحكم رقم 563000 لعام 2022 تأملًا مهمًا حول حدود وإمكانيات الاحتجاز المنزلي للأمهات اللواتي لديهن أطفال قصر. من الضروري أن تكون القرارات المتعلقة بالتدابير البديلة للاحتجاز مدعومة دائمًا بتقييم دقيق وصارم، قادر على ضمان حماية الأم وسلامة المجتمع. تستمر السوابق القضائية في التطور، وحالات مثل هذه تذكرنا بأهمية التوازن بين الحقوق الفردية واعتبارات النظام العام.