يمثل الحكم رقم 22294 الصادر في 7 أغسطس 2024 عن محكمة النقض تأكيدًا هامًا لحقوق الأزواج ضحايا العنف داخل الزواج. في هذه الحالة، تناولت المحكمة مسألة الطلاق الشخصي بين الزوجين، مؤكدة على أن السلوكيات العنيفة، سواء كانت جسدية أو معنوية، تشكل انتهاكات جسيمة للواجبات الزوجية، مما يبرر توجيه اللوم في الطلاق للزوج الذي يرتكبها.
أوضحت المحكمة أن العنف المتكرر الذي يمارسه أحد الزوجين ضد الآخر لا يبرر الطلاق فحسب، بل يعني أيضًا توجيه اللوم في الطلاق للزوج العنيف. هذا المبدأ أساسي لأنه يعفي القاضي من ضرورة مقارنة سلوك الزوج الضحية بسلوك الزوج مرتكب العنف. بعبارة أخرى، شدة العنف الذي تعرضت له الضحية كافية لعدم الحاجة إلى تقييم مقارن.
في الحالة المحددة، أكدت المحكمة حكم محكمة الاستئناف في أنكونا، الذي اعترف بالسلوكيات العنيفة وسوء المعاملة من قبل الزوج باعتبارها السبب الرئيسي لعدم إمكانية إصلاح الأزمة الزوجية. من المثير للاهتمام أنه على الرغم من تبرئة الزوج المتهم بسوء المعاملة في المحاكمة الجنائية، إلا أن ذلك لم يؤثر على قرار توجيه اللوم في الطلاق. يسلط هذا الجانب الضوء على استقلالية المجال المدني عن المجال الجنائي، مؤكدًا أن التحقق من السلوكيات العنيفة يمكن أن يؤدي إلى نتائج مختلفة في سياقات قانونية مختلفة.
السلوكيات العنيفة من أحد الزوجين تجاه الآخر - سبب لتوجيه اللوم في الطلاق - وجوده - مقارنته بسلوكيات الزوج الضحية لهذه السلوكيات - ضرورة - استبعاد - شروط - حالة. العنف الجسدي والمعنوي المتكرر، الذي يمارسه أحد الزوجين ضد الآخر، يشكل انتهاكات جسيمة للواجبات الناشئة عن الزواج لتأسيس، بحد ذاتها، ليس فقط حكم الطلاق الشخصي، باعتباره أسبابًا حاسمة لعدم تحمل العيش المشترك، بل أيضًا إعلان توجيه اللوم إلى مرتكبها؛ ونتيجة لذلك، فإن التحقق منها يعفي قاضي الموضوع من واجب إجراء المقارنة، لأغراض اتخاذ الأحكام ذات الصلة، مع سلوك الزوج الذي هو ضحية للعنف، نظرًا لأن هذه الأفعال، نظرًا لخطورتها القصوى، لا يمكن مقارنتها إلا بسلوكيات متجانسة.
في الختام، يمثل الحكم رقم 22294 لسنة 2024 خطوة هامة في حماية حقوق ضحايا العنف المنزلي. يؤكد مجددًا أن السلوكيات العنيفة في السياق الزوجي غير مقبولة وتبرر توجيه اللوم في الطلاق، دون الحاجة إلى مقارنة أفعال الضحية. يعزز هذا الموقف حماية الضحايا ويمثل رسالة واضحة ضد جميع أشكال العنف داخل العلاقات العاطفية.