يقدم الأمر القضائي الأخير رقم 11475 الصادر في 29 أبريل 2024، عن محكمة النقض العليا، رؤى مهمة حول تفسير العقود وقيمة المعنى الحرفي للكلمات. يندرج هذا الحكم في سياق قانوني تلعب فيه وضوح وفهم نوايا المتعاقدين دورًا حاسمًا في حل النزاعات.
أكدت المحكمة في حكمها أن البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين يجب أن يبدأ من المعنى الحرفي للكلمات المستخدمة في العقد. هذا المبدأ أساسي لأنه يضمن احترام الأطراف للاتفاقيات المبرمة، وتجنب الغموض الذي قد يؤدي إلى نزاعات.
المعنى الحرفي للكلمات - المفهوم - الصياغة الشاملة للإعلان التعاقدي - تعدد البنود - الربط والمقارنة - الضرورة - الوقائع. في موضوع تفسير العقد، ولأغراض البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، فإن الأداة الرئيسية هي المعنى الحرفي للكلمات والعبارات المستخدمة في العقد؛ يجب التحقق من الأهمية الممنوحة للصياغة الحرفية في ضوء السياق التعاقدي بأكمله، ويجب النظر إلى البنود الفردية بالارتباط مع بعضها البعض، مع ضرورة تنسيقها وفقًا للمادة 1363 من القانون المدني الإيطالي، حيث يُقصد بـ "المعنى الحرفي للكلمات" الصياغة الحرفية الكاملة للإعلان التعاقدي، في كل جزء منه وفي كل كلمة تتكون منه، وليس في جزء واحد فقط، مثل بند فردي من عقد يتكون من عدة بنود، حيث يجب على القاضي ربط ومقارنة العبارات والكلمات ببعضها البعض لتوضيح معناها.
في الوقائع التي تم تناولها، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحددت اختصاص المحكمة واستبعدت تطبيق الشرط التحكيمي بشأن نزاع يتعلق بدفع تعويض إضافي للمدير. يوضح هذا المثال الملموس كيف أن التفسير الحرفي وتنسيق البنود ضروريان للتطبيق الصحيح للقانون.
في الختام، يؤكد الأمر رقم 11475 لعام 2024 على أهمية التفسير التعاقدي الذي يستند إلى المعنى الحرفي للكلمات، ويسلط الضوء على كيف يمكن لهذا النهج أن يمنع النزاعات ويضمن قدرًا أكبر من اليقين القانوني. يجب على العاملين في مجال القانون الانتباه إلى هذه المبادئ لضمان أن تكون الاتفاقيات واضحة ومفهومة، وبالتالي تجنب المشكلات المستقبلية.