تمثل الأحداث الزلزالية لحظات مأساوية تختبر استقرار الهياكل وسلامة الأشخاص، ولكن لا يمكن أن تُنسب جميع الأضرار الناجمة عن زلزال إلى مجرد قضاء وقدر أو قوة قاهرة. عندما ينهار مبنى أو يتعرض لأضرار هيكلية جسيمة بينما تصمد المباني المحيطة، أو عندما يثبت أن الهيكل لم يكن يلتزم باللوائح المعمول بها لمقاومة الزلازل أو كان يفتقر إلى الصيانة الواجبة، يفتح هذا الباب أمام المسؤولية المدنية والجنائية. في هذه السياقات المعقدة والمؤلمة، يصبح دور محامٍ متخصص في التعويض عن الأضرار أمرًا أساسيًا لتحديد الحقيقة وحماية حقوق الضحايا. يساعد المحامي ماركو بيانوتشي، الذي يعمل في ميلانو ولديه معرفة عميقة بالموضوع، أولئك الذين عانوا من خسائر بسبب إهمال في البناء أو عدم التكيف، ويعمل على تحويل الحق في السلامة إلى تعويض ملموس.
يحدد القانون المدني الإيطالي، في المادة 2053، مبدأً واضحًا وصارمًا: مالك المبنى مسؤول عن الأضرار التي يسببها انهياره، ما لم يثبت أن هذا الانهيار لم يكن بسبب عيب في الصيانة أو عيب في البناء. في حالة وقوع حدث زلزالي، أوضحت أحكام المحاكم مرارًا وتكرارًا أن الزلزال يمكن اعتباره قوة قاهرة، وبالتالي يستبعد المسؤولية، فقط إذا كان شديدًا بشكل استثنائي ويفوق عتبة المقاومة التي كان يجب أن يضمنها المبنى إذا تم بناؤه وفقًا للأصول الفنية. إذا انهار عقار لأنه تم بناؤه بمواد رديئة، أو لأنه يفتقر إلى التكيفات اللازمة لمقاومة الزلازل والتي يفرضها القانون، فإن العلاقة السببية بين الحدث الطبيعي والضرر لا تنقطع. يمكن أن تمتد المسؤولية ليس فقط إلى المالكين، ولكن أيضًا إلى البنائين والمصممين ومديري العقارات الذين أهملوا عمليات الفحص اللازمة أو تجاهلوا علامات الخطر الموجودة مسبقًا.
للحصول على تعويض، لا يكفي إثبات الضرر، بل يجب إثبات أن الانهيار ناتج عن إهمال بشري وليس فقط عن عنف الطبيعة. يتطلب هذا تحليلًا فنيًا معمقًا. من الضروري إثبات، من خلال تقارير هندسية، أن المبنى كان يعاني من عيوب هيكلية أو أنه لم يتم تنفيذ أعمال التكيف مع الزلازل المنصوص عليها في المعايير الفنية، خاصة في المناطق المصنفة على أنها خطرة. يفرض القانون التزامات محددة بالحفظ والسلامة؛ عدم الامتثال لهذه الالتزامات يحول حدثًا طبيعيًا إلى مأساة يمكن تجنبها، مما يفتح الطريق للحق في التعويض عن الأضرار المادية (خسارة المنزل، الممتلكات المنقولة) والأضرار غير المادية (الضرر البيولوجي، الضرر المعنوي، خسارة العلاقة الأسرية).
تتطلب معالجة قضية انهيار المباني استراتيجية قانونية تجمع بين الكفاءة القانونية والدعم الفني رفيع المستوى. يتميز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، محامٍ متخصص في التعويض عن الأضرار في ميلانو، بالدقة التي يتم بها إعادة بناء ديناميكية الحدث. يتعاون مكتب المحاماة بيانوتشي بشكل وثيق مع مهندسي الإنشاءات وخبراء موثوقين لتحليل الأنقاض والمشاريع الأصلية وتاريخ صيانة العقار، بهدف تحديد المسؤوليات بدقة. الهدف ليس فقط بدء إجراء قانوني، بل بناء أساس إثبات قوي يثبت بشكل لا لبس فيه العلاقة بين عيب البناء أو نقص الصيانة والضرر الذي لحق بالعميل.
يتفهم المحامي ماركو بيانوتشي تمامًا العبء العاطفي الذي يصاحب هذه الأحداث، والتي غالبًا ما تتسم بالخسائر أو فقدان المنزل. لهذا السبب، يتميز المساعدة التي يقدمها المكتب في فيا ألبرتو دا جيوسانو في ميلانو بمكون إنساني قوي، بالإضافة إلى المكون المهني. يتم مشاركة كل خطوة، من طلب التعويض خارج المحكمة إلى التقاضي المحتمل في المحكمة، مع العميل، مما يضمن الشفافية والدعم المستمر. تهدف استراتيجية الدفاع إلى تحقيق أقصى تعويض ممكن لجميع أنواع الأضرار، وضمان أن شركات التأمين أو المسؤولين المدنيين يتحملون مسؤوليتهم الكاملة.
تقع المسؤولية بشكل أساسي على مالك العقار بموجب المادة 2053 من القانون المدني، ما لم يثبت حالة القوة القاهرة. ومع ذلك، يمكن أن تمتد المسؤولية إلى الباني (إذا حدث الانهيار في غضون عشر سنوات من اكتمال العمل بسبب عيوب جسيمة)، أو المصمم، أو مدير الأعمال، أو مدير المبنى إذا كانت هناك إغفالات في الصيانة أو الامتثال للوائح مقاومة الزلازل.
نعم، من الممكن إذا ثبت أن المبنى انهار أو تعرض لأضرار غير متناسبة مع شدة الزلزال بسبب عيوب هيكلية أو عدم التكيف. إذا صمدت المباني المجاورة والمماثلة، فهذا غالبًا ما يكون مؤشرًا على أن الانهيار لم يكن بسبب قوة الزلزال وحدها، بل بسبب أوجه القصور في البناء أو الصيانة التي يمكن للمحامي ماركو بيانوتشي المساعدة في الكشف عنها.
يمكن للضحايا أو أفراد أسرهم طلب التعويض عن الأضرار المادية، والتي تشمل قيمة العقار المدمر، والممتلكات المنقولة المفقودة، والنفقات المتكبدة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعويض الأضرار غير المادية، مثل الضرر البيولوجي للإصابات الجسدية والنفسية، والضرر المعنوي للمعاناة الداخلية، والضرر الناتج عن فقدان العلاقة الأسرية في حالة وفاة قريب.
قدم المبنى لا يعفي المالكين من واجب الصيانة والسلامة. على الرغم من تطور المعايير الفنية، فإن المالكين ملزمون بالتحقق من استقرار المبنى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المواقف الخطرة. يشكل عدم التكيف، خاصة إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب أوامر محددة أو إذا خضع المبنى لتجديدات كبيرة تطلبت تحديثًا لمقاومة الزلازل، إهمالًا جسيمًا يسبب المسؤولية.
إذا كنت ضحية انهيار أو أضرار هيكلية جسيمة نتيجة لحدث زلزالي وتعتقد أن هناك مسؤوليات بسبب الإهمال أو عدم التكيف، فمن الضروري التصرف بسرعة وكفاءة. المحامي ماركو بيانوتشي متاح لفحص وضعك، وتقييم جدوى إجراء تعويض، وإرشادك نحو العدالة. اتصل بمكتب المحاماة بيانوتشي في مقره في ميلانو لتحديد موعد لمقابلة استكشافية وتحليل الاستراتيجية الأكثر فعالية لحماية حقوقك معًا.