التعرض لحملة كراهية وإهانات وتهديدات على شبكات التواصل الاجتماعي هو تجربة مزعزعة للاستقرار بعمق. يمكن للسرعة التي تنتشر بها المحتويات عبر الإنترنت أن تحول تعليقًا واحدًا بسرعة إلى اعتداء منسق حقيقي، مما يتسبب في عواقب وخيمة على الحياة الشخصية والمهنية للضحية. بصفتي محاميًا متخصصًا في التعويض عن الأضرار في ميلانو، يتعامل المحامي ماركو بيانوتشي مع هذه الحالات بأقصى سرعة، مدركًا أن حماية صورة العميل وسلامه النفسي يتطلب تدخلات قانونية حاسمة واستراتيجية.
يوفر النظام القانوني الإيطالي أدوات صارمة لمعاقبة أولئك الذين يستخدمون المنصات الرقمية لارتكاب أعمال ترهيب أو تشهير. غالبًا ما تشكل سلوكيات أولئك الذين يسيئون أو يهددون علنًا عبر الإنترنت جرائم تشهير مشددة، وذلك بسبب استخدام وسيلة الدعاية، وجريمة التهديد. بالإضافة إلى الجوانب الجنائية، يحق للضحية تمامًا اتخاذ إجراءات مدنية للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به.
عندما تكون ضحية لحملة تشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الأضرار التي يمكن المطالبة بها متعددة. يمثل الضرر المعنوي المعاناة الداخلية والقلق والاضطراب الناجم عن التهديدات والإهانات. ثم هناك الضرر بالسمعة، الذي يمس الصورة العامة والمهنية للشخص، مع تداعيات اقتصادية محتملة أيضًا. في حالات الخطورة الشديدة، إذا أدى التوتر المطول إلى مرض يمكن إثباته طبيًا، فمن الممكن أيضًا المطالبة بتعويض عن الضرر البيولوجي.
يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي المتخصص في التعويض عن الأضرار في ميلانو، على منهجية صارمة تبدأ بتثبيت الأدلة. على الويب، يمكن حذف المحتويات في غضون لحظات. لذلك، فإن الخطوة الأولى للمكتب هي الاستحواذ الجنائي على صفحات الويب والتعليقات والرسائل، مما يضمن صلاحيتها في المحكمة. بعد ذلك، يتم تحديد هوية الجناة، حتى عندما يختبئون وراء ملفات تعريف مجهولة أو مزيفة، بالتعاون الوثيق مع السلطات المختصة.
لا يقتصر مكتب المحاماة بيانوتشي على مجرد إجراء عقابي، بل يبني استراتيجية مخصصة تهدف إلى وقف السلوكيات الضارة فورًا، على سبيل المثال من خلال طلبات إزالة المحتوى من مقدمي الخدمة، وتحديد قيمة كل بند من بنود الضرر الذي يعاني منه العميل بدقة، لضمان تعويض مناسب ومتناسب مع خطورة الهجوم الذي تعرض له.
القاعدة الأساسية الأولى هي عدم الرد على الاستفزازات وعدم حذف الرسائل أو التعليقات المستلمة. من الضروري توثيق كل شيء على الفور عن طريق التقاط لقطات شاشة تتضمن عنوان URL للصفحة ومعرف الملف الشخصي، ثم التوجه بسرعة إلى محترف قانوني للاستحواذ المعتمد على الأدلة.
نعم، يسمح القانون الإيطالي بملاحقة أولئك الذين يختبئون وراء عدم الكشف عن هويتهم. من خلال تحقيقات حاسوبية محددة والتعاون مع السلطات المختصة، من الممكن تتبع الآثار الرقمية والهوية الحقيقية لمن أنشأ الملف الشخصي المزيف لارتكاب التهديدات أو التشهير.
يمكن المطالبة بتعويض عن الضرر المعنوي، المتعلق بالمعاناة والقلق الذي تم تحمله، وعن الضرر الذي يمس الصورة أو السمعة، خاصة إذا كانت الإهانات قد أثرت على المجال المهني أو الاجتماعي. إذا تسبب الاعتداء في أمراض نفسية أو جسدية مثبتة، يمكن أيضًا المطالبة بالضرر البيولوجي.
المهلة العامة لتقديم شكوى هي ثلاثة أشهر من اليوم الذي علم فيه الشخص المتضرر بالواقعة التي تشكل الجريمة. ومع ذلك، نظرًا لأن العواقب المدنية واستمرار المحتويات عبر الإنترنت تتبع جداول زمنية مختلفة، فمن المستحسن التصرف في أقرب وقت ممكن لوقف انتشار المحتويات.
لا تسمح لحملات الكراهية والإهانات والتهديدات على شبكات التواصل الاجتماعي بتقويض سلامك الشخصي وسمعتك المهنية. إن التعامل مع هذه المواقف في الوقت المناسب هو الخطوة الأولى لاستعادة السيطرة على حياتك الرقمية والحقيقية. اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي لتقييم دقيق وسري لحالتك. في مقر المكتب في فيا ألبرتو دا جيوسانو، 26 في ميلانو، ستجد آذانًا صاغية واستراتيجية قانونية ملموسة لفرض حقوقك والحصول على التعويض الذي تستحقه.