لا يقتصر التعرض لحادث سير أو إصابة على الضرر الجسدي والمعنوي فحسب، بل غالبًا ما يولد عواقب اقتصادية فورية وملموسة، خاصة بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص أو الذين تعتمد أجورهم على الإنتاجية. بصفتي محاميًا متخصصًا في التعويض عن الأضرار في ميلانو، يفهم المحامي ماركو بيانوتشي بعمق كيف يمكن أن يؤدي عدم القدرة على العمل، حتى لو كان مؤقتًا، إلى زعزعة الاستقرار المالي للشخص أو الأسرة. ينص النظام القانوني الإيطالي على استرداد ما يسمى بالضرر المالي، والذي ينقسم إلى ضرر ناشئ، أي النفقات المباشرة التي تم تكبدها، وخسارة الأرباح، والتي تتوافق مع الدخل المفقود الناجم عن انقطاع النشاط المهني.
يعد تحديد التعويض عن فقدان الدخل أحد أكثر مراحل إجراءات التعويض حساسية. على عكس الضرر البيولوجي، الذي يتبع جداول محددة مسبقًا، يجب على المتضرر إثبات خسارة الأرباح بشكل صارم. بالنسبة للموظفين، يعتمد الحساب عادةً على الفرق بين الراتب الذي كان سيتم استلامه ومخصصات المرض التي تدفعها INPS أو صاحب العمل. يصبح الوضع أكثر تعقيدًا للعاملين لحسابهم الخاص أو رواد الأعمال أو التجار. في هذه الحالات، يتطلب الفقه القانوني إعادة بناء تستند إلى الإقرارات الضريبية للسنوات السابقة للحادث، مع تقييم متوسط الأرباح وإسقاطها على فترة عدم النشاط القسري. من الضروري إثبات العلاقة السببية المباشرة بين الحادث وانخفاض حجم الأعمال.
يتعامل المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي المتخصص في التعويض عن الأضرار في ميلانو، مع حالات فقدان الدخل بنهج تحليلي ووثائقي صارم. لا تقتصر استراتيجية المكتب على جمع الوثائق الطبية، بل تشمل تحليلًا معمقًا للوضع المحاسبي والضريبي للعميل. الهدف هو بناء إطار إثبات لا يمكن دحضه يوضح ليس فقط الدخل المفقود على الفور، ولكن أيضًا الخسائر المستقبلية المحتملة الناجمة، على سبيل المثال، عن فقدان عملاء مهمين أو عدم إتمام الصفقات أثناء فترة التعافي. بفضل الخبرة الراسخة في هذا المجال، يعمل المحامي ماركو بيانوتشي لضمان أن تعترف شركة التأمين بالقيمة الحقيقية لعمل العميل، وتجنب التسويات الجزافية التي غالبًا ما تقلل من تقدير الضرر الاقتصادي الفعلي.
بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، يعتمد حساب خسارة الأرباح على تحليل الإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة. يتم تحديد متوسط الدخل اليومي ويتم ضربه في عدد أيام العجز المؤقت المعتمدة من الطبيب الشرعي، مع طرح أي تكاليف لم يتم تكبدها أثناء فترة عدم النشاط.
يعترف الفقه القانوني بالحق في التعويض حتى لمن يعملون بدون عقد، بشرط أن يتمكنوا من تقديم دليل صارم على النشاط الممارس والأرباح التي تم الحصول عليها. ومع ذلك، فإن الإثبات معقد للغاية ويتطلب شهادات ووثائق غير مباشرة تثبت استمرارية العمل وربحيته.
إذا كانت آثار الحادث دائمة وتؤثر على القدرة على العمل المحددة، يحق لك الحصول على تعويض عن فقدان القدرة على العمل المحددة. يتم حساب هذا الضرر عن طريق إسقاط فقدان الدخل طوال فترة العمل المتبقية للمتضرر، من خلال معاملات رسملة محددة.
من الضروري الاحتفاظ بجميع المستندات الضريبية المفيدة، مثل الإقرارات الضريبية (نموذج Unico أو 730)، وسجلات ضريبة القيمة المضافة، والفواتير الصادرة والواردة، وأي عقود أو عروض أسعار تثبت الأعمال المفقودة بسبب الإصابة. تعتبر المراسلات مع العملاء الذين ألغوا التعيينات دليلاً ذا صلة أيضًا.
إذا تعرضت لحادث أثر على قدرتك على العمل وأرباحك، فمن الضروري التصرف بسرعة ودقة. المحامي ماركو بيانوتشي متاح في مكتب ميلانو، في Via Alberto da Giussano 26، لفحص وثائقك وتقييم أفضل الإجراءات للحصول على التعويض المناسب. اتصل بالمكتب لتحديد موعد لمقابلة تعريفية وتحديد الاستراتيجية الأنسب لوضعك المهني.