إن التعرض لإصابة أثناء التنزه في إحدى الحدائق العديدة في ميلانو، مثل حديقة سيمبيوني أو حدائق إندرو مونتانيلي، هو حدث صادم قد تكون له عواقب جسدية واقتصادية كبيرة. في كثير من الأحيان، لا تكون هذه السقوطات نتيجة للإهمال، بل تنتج عن حفر غير معلمة، أو جذور بارزة، أو أرضيات غير مستوية، أو معدات لعب معيبة. بصفتي محاميًا خبيرًا في التعويض عن الأضرار في ميلانو، يتفهم المحامي ماركو بيانوتشي بعمق الإحباط والضيق الذي يشعر به أولئك الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع الرعاية الطبية وإعادة التأهيل بسبب الإهمال في إدارة الأماكن العامة. من الضروري معرفة أن القانون يحمي المواطن في هذه الظروف، وينص على إمكانية الحصول على تعويض عادل عن الضرر الذي لحق به.
ينص القانون الإيطالي، وخاصة المادة 2051 من القانون المدني، على مبدأ أساسي: كل شخص مسؤول عن الضرر الذي تسببه الأشياء التي في حوزته، ما لم يثبت حالة القوة القاهرة. في سياق الإصابات التي تحدث في المناطق الخضراء العامة، تتصرف بلدية ميلانو (أو الجهة الإدارية المحددة) بصفتها حارسة. هذا يعني أن الإدارة لديها واجب قانوني لضمان صيانة وأمن الأماكن المتاحة للمواطنين. عندما يتم الإخلال بهذا الواجب، مما يؤدي إلى وجود خطر أو فخ - أي خطر غير مرئي وغير متوقع - ينشأ الحق في التعويض.
أوضحت السوابق القضائية أنه ليس من الضروري إثبات خطأ محدد للجهة، بل يكفي إثبات العلاقة السببية بين الشيء في الحوزة (على سبيل المثال، حفرة مخفية بالأوراق) والحدث الضار (السقوط والكسر الناتج). ومع ذلك، يمكن للإدارة العامة محاولة الدفاع عن نفسها بالاستناد إلى ما يسمى بـ "حالة القوة القاهرة" أو بالادعاء بأن سلوك المتضرر كان غير حكيم. لهذا السبب، يجب أن يكون بناء الأدلة في القضية غير قابل للطعن منذ المراحل الأولى.
يتبع المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في التعويض عن الأضرار في ميلانو، استراتيجية صارمة لحماية حقوق موكليه ضد شركات التأمين التابعة للجهات العامة. لا يقتصر نهج المكتب على مجرد إرسال طلب تعويض، بل يتضمن إعادة بناء دقيقة لما حدث. من الضروري جمع أدلة فوتوغرافية فورية لحالة الأماكن، وتحديد شهود عيان، وتوثيق التطور السريري للإصابات التي لحقت بدقة. الهدف هو إثبات وجود الخطر غير المعلن دون أدنى شك.
يستعين مكتب المحاماة بيانوتشي، عند الضرورة، بخبراء فنيين وأطباء شرعيين موثوق بهم لتحديد قيمة الضرر البيولوجي والأخلاقي والوجودي بشكل صحيح، بالإضافة إلى الضرر المادي للنفقات المتكبدة والخسارة في الأرباح. تتطلب المفاوضات مع الجهة العامة الكفاءة والحزم: يعمل المحامي ماركو بيانوتشي على الحصول على تسوية الضرر في أوقات معقولة، وتجنب التقاضي الطويل قدر الإمكان، مع الاستعداد دائمًا للدفاع عن حقوق العميل أمام المحكمة إذا لم يكن عرض التعويض مناسبًا.
أول شيء يجب فعله هو توثيق ما حدث. التقط صورًا للمكان، أو للحفرة، أو للعائق الذي تسبب في السقوط، مع التأكد من وجود نقاط مرجعية لإظهار حجم الخطر. اجمع بيانات أي شهود حاضرين. بعد ذلك، توجه فورًا إلى قسم الطوارئ لتسجيل الإصابات: التقرير الطبي هو دليل أساسي على العلاقة السببية بين الحادث والضرر الجسدي.
مدة التقادم لدعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن فعل غير مشروع هي خمس سنوات بشكل عام من يوم وقوع الفعل. ومع ذلك، يُنصح بشدة بالتحرك في أقرب وقت ممكن. يسمح إرسال إنذار رسمي في وقت قصير بتثبيت الوضع ويمنع تشتت الأدلة أو تلاشي ذاكرة الشهود.
لا، التعويض ليس تلقائيًا. لا تتحمل البلدية المسؤولية إذا تمكنت من إثبات "حالة القوة القاهرة"، أي حدث غير متوقع وغير قابل للتنبؤ (مثل حدث جوي استثنائي) أو إذا أثبتت أن السقوط حدث بسبب إهمال المتضرر وحده (على سبيل المثال، إذا كان الخطر مرئيًا بوضوح ومعلمًا). لهذا السبب، فإن مساعدة محامٍ خبير في التعويض عن الأضرار أمر بالغ الأهمية لإثبات وجود الخطر الفعلي.
يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر غير المادي (الضرر البيولوجي للعجز المؤقت والدائم، والضرر المعنوي للمعاناة الداخلية) وعن الضرر المادي. يشمل الأخير النفقات الطبية المتكبدة، ونفقات إعادة التأهيل، والخسارة المحتملة في الأرباح إذا منع الحادث من العمل.
إذا تعرضت لإصابة في حديقة عامة في ميلانو بسبب سوء الصيانة، فلا تواجه البيروقراطية العامة بمفردك. اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي لتقييم مبدئي لوضعك. مكتب المحاماة بيانوتشي، الواقع في فيا ألبرتو دا جيوسانو 26، تحت تصرفك لتحليل ديناميكيات الحادث وتحديد أفضل استراتيجية للحصول على التعويض الذي تستحقه.