يعد التعامل مع انتهاك أمر حماية من قبل شريك سابق تجربة تسبب قلقًا عميقًا وقلقًا مبررًا بشأن سلامتك الشخصية. في هذه اللحظات الحرجة، من الضروري التصرف بسرعة ووضوح. بصفتي محاميًا جنائيًا في ميلانو، يفهم المحامي ماركو بيانوتشي تمامًا حساسية هذه المواقف والحاجة الملحة لتفعيل أدوات الحماية التي يوفرها النظام القانوني الإيطالي على الفور.
في نظامنا الجنائي، يشكل انتهاك أوامر الابتعاد عن المنزل العائلي وحظر الاقتراب من الأماكن التي يرتادها الضحية جريمة مستقلة وخطيرة. سن المشرع قواعد محددة لمعاقبة من يتجنب أو يخالف الإجراءات الاحترازية أو أوامر الحماية الصادرة عن القاضي المدني أو الجنائي بشدة.
لكي تُرتكب الجريمة، يكفي أن يقوم الشخص المستهدف بالإجراء باتخاذ سلوك غير متوافق مع القيود المفروضة، مثل الظهور في مكان عمل الضحية، أو تحت منزلها، أو محاولة الاتصال المباشر عندما يكون محظورًا صراحةً. يجب أن يكون رد فعل النظام تجاه هذه الانتهاكات سريعًا، وقد يشمل تشديد الإجراء الاحترازي المعمول به، وصولًا إلى الحبس الاحتياطي في الحالات الأكثر خطورة.
في مواجهة انتهاك أمر حماية، يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الجنائي في ميلانو، على أقصى قدر من الاستجابة والاستماع المتعاطف للضحية. يدرك مكتب المحاماة بيانوتشي جيدًا أن وراء كل ملف شخصًا يحتاج إلى الشعور بالأمان والحماية من قبل المؤسسات.
تتمثل الخطوة الأولى في جمع دقيق لجميع الأدلة المفيدة لتوثيق الانتهاك: الرسائل، الشهادات، التسجيلات، أو تدخل قوات الشرطة. بعد ذلك، يقوم المحامي ماركو بيانوتشي بإعداد وتقديم شكوى أو طلب لتشديد الإجراء الاحترازي لدى مكتب المدعي العام المختص على الفور. يتم تقييم كل إجراء ومشاركته مع العميل، وبناء استراتيجية دفاعية قوية تهدف إلى استعادة ظروف الأمان على الفور.
الإجراء الأول المطلق هو الاتصال فورًا برقم الطوارئ الموحد وطلب تدخل قوات الشرطة. من الضروري عدم فتح الباب وعدم محاولة المواجهة. بعد ذلك، من الضروري إبلاغ محاميك الجنائي لتوثيق ما حدث وطلب تشديد الإجراء المعمول به.
يمكن لأي عنصر موضوعي أن يشكل دليلاً على الانتهاك. تعد تقارير الخدمة لقوات الشرطة التي تدخلت في الموقع، وإفادات الشهود الذين شهدوا الحدث، وتسجيلات كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى أي رسائل أو رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات تم تلقيها من الشريك السابق انتهاكًا لحظر الاتصال، مفيدة للغاية.
يعاقب القانون الجنائي بشدة انتهاك أمر الابتعاد أو حظر الاقتراب. بالإضافة إلى العقوبة بالسجن المنصوص عليها للجريمة المحددة، فإن النتيجة الفورية هي دائمًا تقريبًا تشديد الإجراء الاحترازي. يمكن للقاضي، بعد تقييم الانتهاك، أن يأمر بإجراءات أكثر تقييدًا، مثل الإقامة الجبرية أو، في حالات الخطر الأكبر، الحبس في السجن.
يعد انتهاك أمر الحماية بمثابة جرس إنذار لا ينبغي الاستهانة به أبدًا. إذا وجدت نفسك في هذا الموقف الصعب، فمن الضروري التصرف بمساعدة مهني مؤهل. اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الجنائي في ميلانو، لتحديد موعد استشارة سرية في مكتب المحاماة بيانوتشي في فيا ألبرتو دا جيوسانو، 26. معًا، سنقوم بتقييم الحقائق على الفور وتفعيل جميع الأدوات القانونية اللازمة لضمان سلامك وراحتك.