يستلزم التعامل مع الانفصال الشخصي اتخاذ قرارات معقدة، والتي تصبح أكثر حساسية عندما يشمل الأصول الزوجية شركات أو حصصًا في شركات. إن فهم كيفية حماية مصالحك مع ضمان استمرارية العمليات التجارية هو شاغل مشروع وذو أولوية. تتطلب إدارة هذه الأصول ليس فقط معرفة عميقة بقانون الأسرة، ولكن أيضًا خبرة في الشؤون القانونية للشركات والضرائب. بصفته محامي متخصص في قضايا الزواج في ميلانو، اكتسب المحامي ماركو بيانوتشي خبرة راسخة في مساعدة رواد الأعمال والأزواج في إدارة هذه القضايا المعقدة، وتقديم توجيه واضح في وقت يسوده عدم اليقين الكبير.
الخطوة الأولى لتحديد مصير شركة أو حصص في شركة هي تحليل النظام المالي الذي اختاره الزوجان. ينص القانون الإيطالي على نظامين رئيسيين: الشيوع القانوني للأصول والانفصال في الأصول. هذا الاختيار، الذي يتم عند الزواج أو بعده، له آثار عميقة على تقسيم الأصول. في نظام الشيوع القانوني، تندرج حصص الشركات في شركات الأشخاص وأرباح شركات رؤوس الأموال التي يشتريها أحد الزوجين فقط بعد الزواج، من حيث المبدأ، ضمن الشيوع. يختلف الأمر في حالة الانفصال في الأصول، حيث يحتفظ كل زوج بالملكية الحصرية للأصول المكتسبة، بما في ذلك حصص الشركات. ومع ذلك، حتى في هذا السيناريو، يمكن أن تنشأ تعقيدات، على سبيل المثال في وجود شركة عائلية.
عندما يكون الزوجان في نظام الشيوع، يميز القانون بوضوح بين ملكية الحصة وقيمتها الاقتصادية. بالنسبة لشركات الأشخاص (S.n.c., S.a.s.) وشركات ذات مسؤولية محدودة (S.r.l.)، فإن الحصة التي يشتريها أحد الزوجين بعد الزواج تقع في الشيوع الفوري. هذا يعني أن كلا الزوجين هما مالكان مشتركان، مع ما يترتب على ذلك من حقوق إدارية ومالية مشتركة. أما بالنسبة لشركات المساهمة (S.p.A.)، فالقاعدة مختلفة: يحق للزوج غير المشتري فقط الحصول على حصة من قيمة المشاركة عند حل الشيوع، ولكنه لا يكتسب صفة الشريك. التفسير الصحيح لهذه القواعد أمر بالغ الأهمية لتحديد حقوق كل طرف.
تتطلب حماية الأصول التجارية أثناء الأزمات الزوجية نهجًا استراتيجيًا ومتعدد التخصصات. يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، وهو محامٍ خبير في قانون الأسرة في ميلانو، على تحليل صارم لوثائق الشركة والنظام المالي، بهدف تحديد الحل الأكثر فعالية للعميل. لا تقتصر الاستراتيجية على مجرد تطبيق القانون، بل تهدف إلى إيجاد توازن بين حماية الأصول التجارية وتحقيق اتفاق عادل ومستدام. الهدف هو منع المعارك القانونية الطويلة والمكلفة التي قد تشل النشاط التجاري، مع تفضيل، حيثما أمكن، الحلول التفاوضية التي تحافظ على قيمة الشركة وحقوق العميل.
تعتمد الإجابة على النظام المالي. إذا كنتم في نظام الشيوع القانوني للأصول وتم الحصول على الحصص بعد الزواج، فإنها تندرج ضمن الشيوع. سيكون لك الحق إذن في نصف قيمتها والملكية المشتركة. إذا كنتم في نظام الانفصال في الأصول، تظل الحصص ملكية حصرية لزوجك، ولكن يجب تقييم ما إذا كانت هناك شروط للاعتراف بشركة عائلية، مما قد يمنحك الحق في تسوية مالية.
تقييم حصص الشركات هو عملية فنية تتطلب تقييمًا تقديريًا، عادة ما يعده محاسب قانوني أو خبير في التمويل المؤسسي. تُستخدم طرق مختلفة، مثل الطريقة المالية (المبنية على قيمة أصول الشركة)، أو الطريقة الدخلية (المبنية على قدرة الشركة على إنتاج دخل مستقبلي)، أو طريقة مضاعفات السوق. يعتمد اختيار الطريقة الأنسب على طبيعة الشركة والظروف المحددة للحالة.
الأرباح غير الموزعة، ولكن تم تخصيصها للاحتياطي، تمثل زيادة في صافي أصول الشركة، وبالتالي في قيمة الحصص. في نظام الشيوع القانوني، يجب أخذ هذه الزيادة في القيمة في الاعتبار عند حساب تقسيم الأصول. لذلك، حتى لو لم يتم استلامها مباشرة، فإن الأرباح المخصصة تساهم في تحديد المبلغ المستحق للزوج غير الشريك.
هذا خوف شائع. في نظام الشيوع القانوني، يمكن للزوج غير الشريك أن يصبح مالكًا مشتركًا للحصص، ويكتسب حقوق التصويت التي يمكن أن تؤثر على الإدارة. لتجنب هذا الخطر، من الضروري التصرف بشكل استراتيجي، على سبيل المثال من خلال اتفاقيات الانفصال التي تنص على التسوية المالية لحصة الزوج أو توقيع اتفاقيات المساهمين. التخطيط القانوني الدقيق ضروري لحماية حوكمة الشركة.
يعد تقسيم الأصول التجارية أحد أكثر التحديات تعقيدًا في قانون الأسرة. الاعتماد على محترف يتمتع بخبرة محددة في هذا المجال هو الخطوة الأساسية لحماية حقوقك ومستقبل عملك. إذا كنت تواجه انفصالًا وتمتلك أو تشارك في عمل تجاري، فاتصل بمكتب المحاماة بيانوتشي في ميلانو. سيقدم المحامي ماركو بيانوتشي تحليلًا سريًا ومفصلاً لوضعك، ويوضح لك الاستراتيجيات الأكثر فعالية لحماية أصولك وتحقيق حل عادل ونهائي.